فضيحة واترغيت .... وقانون الاعلام الالكتروني

نعيش اليوم عصر الثورة المعلوماتية بفضل القفزات المتسارعه المتطورة في قطاع التكنولوجيا والإنتشار الواسع للشبكة العنكبوتية والذي أدي الى ظهور الصحافة الإلكترونية، وأضحى اليوم الإعلام الالكتروني منافس قوي للإعلام التقليدي.

لقد سمع الكثيرون عن "فضيحة واترغيت" التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1973 و وصل صداها لكل أرجاء المعموره، وبعدها بسنوات حدثت فضيحة أخرى كان أبطالها "الرئيس بيل كلينتون ومونيكا لوبينسكي"، الفضيحة الأولى روجتها وسائل الإعلام التقليدية والثانية ساهمت بنشرها بسرعة البرق وسائل الإعلام الإلكترونية وبشكل لا نظير له على شبكة المعلومات العنكبوتية، لتقرع الأجراس في مكاتب رجال القانون معلنة عن أن الأخطار القادمة سوف تكون بسبب الإستغلال المطلق للوسائل الالكترونية الحديثة وبدون قيد أو شرط أو تنظيم، ليعرف الجميع قدرتها الخارقة على إنتهاك حريات وحقوق الإنسان، وأصبحت بحاجة إلى تحديد سقف لتلك الحرية و وضع قوانين منظمة لها ولإستخدامها، لتأتي الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة الدول والسبّاقة في إصدار قانون ينظم الصحافة الالكترونية وذلك في العام ١٩٩٥، وتوالت الدول المختلفة بعدها، أما على مستوى الدول العربية فقد صدرت مجموعة من القوانين في بعضها مثل الاردن ومصر والإمارات، ولكنها لم تهتم بالإنترنت كوسيلة إعلام واتصال بقدر ما إهتمت بما يُرتكب عبرها من جرائم وتحديد العقوبات التي تطالها. ولكن ما يستحق الاشادة هو القانون السعودي الذي صدر في العام 2007، والذي فرض غرامات مالية والسجن على مرتكبي جرائم القرصنة المرتبطة بالإنترنت وإساءة إستخدام كاميرات الهواتف النقالة، والتقاط الصور بدون تصريح، كما فرض القانون عقوبات على الدخول غير المشروع إلى أي موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله كما يحرم القانون أيضا المساس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق إساءة استخدام الهواتف الذكية المزودة بكاميرات بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، وهذا ما نحتاجه اليوم في الكويت فلقد بلغت إساءة الإستخدام حد لا يُطاق بعد فضيحة الارنب والحصان.

أن الحرية للإعلام بمثابة الأوكسجين للحياة ولكن في حدود القانون، واستغرب أن السلطة التشريعية لم تهتم ومنذ سنوات بإصدار تشريع ينظم الإعلام الإلكتروني، فمن غير المعقول ترك الصحف الإلكترونية تعمل دون غطاء قانوني يحمي حقوقها ويبين واجباتها، والسؤال المهم كيف يستطيع العاملين في الصحف الإلكترونية حماية حقوقهم وهم يعملون في مؤسسات غير مرخصة ولا يوجد لها أي كيان قانوني ؟؟ ومن الغريب رفض بعض ملاك الصحف الإلكترونية لأي قانون دون التفكير بأن القانون هو من يوفر الغطاء القانوني لهم ويحافظ على حقوقهم وحقوق العاملين لديهم، فالكويت اليوم بحاجة ماسّة الي إصدار قانون الإعلام الالكتروني لكي تضفي الشرعية على تلك الصحف الإلكترونية وللعلم فهناك قوانين أخرى مطلوب إصدارها تتعلق بإستخدام الانترنت كموقع لبيع المنتجات المختلفة،

فهل يسارع وزير التجارة الى إصدار قرار ينظم عملية البيع على الإنترنت ومواقع التواصل الإلكتروني وخاصة الإنستغرام أو منعه نهائياً وتقوم وزارة المواصلات والداخلية بأداء دورهما الرقابي ومتابعة ما يدور على الشبكة المعلوماتية، بإختصار .. نحن بحاجه الي ثورة في القوانين والرقابة الالكترونية فالقوانين التقليدية لا تتناسب وهالحياة التكنولوجية ..