> محليات

"الوزراء": ترشيد الإنفاق الحكومي.. ترجمة للتوجيهات السامية




عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمـو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علماً بالأمر السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بترشيد وتخفيض ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، منوهاً بما تمثله هذه المبادرة السامية من رسالة جامعة تستشعر بروح المسؤولية ما تتعرض له موارد الدولة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، وما تستوجبه من تداعي الجميع أفراداً ومؤسسات لمواجهة هذا التحدي وتجاوز آثاره ونتائجه.
وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تترجم التوجيهات السامية وترشيد الإنفاق العام، بما ينسجم مع متطلبات الظروف الراهنة، ويحقق المصلحة العامة التي يحرص الجميع على الالتزام بها.
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي عبر فيها عن التقدير للمواقف الأخوية لدولة الكويت تجاه نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وتنميتها في كافة المجالات والميادين.
واطلـــع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، التي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة العالمية الإنسانية الأولى والمزمع عقدها في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية خلال الفترة من 23 ـ 24 /5 /2016.
وأطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء بنتائج مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت ودولة قطر الشقيقة، والتي استعرضت كافة مجالات التعاون الثنائي، التي تعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الأخوية القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها لدولة قطر الشقيقة الإثنين الماضي ولقائه مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، التي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تربط ما بين البلدين الشقيقين وحرص الكويت على تعزيزها وتنميتها.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، وأشاد بمرافعة وزير الصحة د.علي العبيدي، خلال جلسة الاستجواب المقدم ضده وتفنيده لمحاور الاستجواب، مبينا بالوثائق والحقائق أمام نواب الأمة كافة التفاصيل التي تضمنها الاستجواب، منوها بما انتهت إليه جلسة الاستجواب من تأكيد الثقة في وزير الصحة.
وأكد مجلس الوزراء أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة البرلمانية الحقة التي تتطلب التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار للكويت الغالية، وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يسجل الشكر والتقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمة عما أبدوه من تفهم كامل وروح المسؤولية ورقي الطرح، التي اتسمت بها مداولات الاستجواب وحواراته الإيجابية، متمنياً للوزير النجاح والتوفيق في استكمال أداء مسؤولياته الوطنية تجاه الوطن والمواطنين.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الكويت المركزي، بنك الائتمان الكويتي، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016 /2017.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين، المشار إليها ورفعها لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد دان المجلس العمل الإجرامي الذي تعرضت له الجمهورية التركية صباح الثلاثاء الماضي في ميدان السلطان أحمد بمدينة اسطنبول، معربا عن تعازيه للشعب التركي ولأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا موقف الكويت الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة التي تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم دون تمييز بين عرق أو دين، ودولة الكويت إذ تؤكد وقوفها بجانب الجمهورية التركية الصديقة وشعبها في تصديها للأعمال الإجرامية، وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها تركيا للحفاظ على أمنها وسلامتها.
كما أدان مجلس الوزراء التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا أخيراً، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وقد جدد مجلس الوزراء موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، والذي ترفضه كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، كما يتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازى لجمهورية إندونيسيا والشعب الإندونيسي الصديق ولأسر الضحايا، وتمنيانه بالشفاء العاجل للمصابين، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي بتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله، مؤكدا مساندة دولة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.
تعيين عدد من القياديين في الجهات الحكومية
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بتعيين م.أحمد المنفوحي لشغل وظيفة مدير عام بلدية الكويت بدرجة وكيل وزارة، كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين د.خالد عبدالأمير لشغل وظيفة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة.
وأضاف أن المجلس وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين فيصل الحساوي لشغل وظيفة مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدرجة وكيل وزارة. ووافق على مشروع مرسوم بتعيين محمد الحماد وكيلا مساعدا في وزارة العدل، وتعيين وليد العمار وكيلا مساعدا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وذكر ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين محمد بدر بن ناجي وكيلا مساعدا في وزارة الاعلام، وتعيين فاطمة السنان وكيلا مساعدا في وزارة التعليم العالي، وتعيين حمد البرجس نائبا لمدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بدرجة وكيل وزارة مساعد، وتعيين هيفاء المضف أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعيين محمود القطان نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد، كما وافق على مشروع مرسوم بنقل اسيا محمد بهمن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى ديوان الخدمة المدنية بذات الدرجة، ونقل هديل بن ناجي من بنك الائتمان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بذات الدرجة.

عدد الزيارات : 1125 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق