> اقتصاد

«الجزر الكويتية الحرة».. بوابة لتغيير المعادلة الاقتصادية


«الجزر الكويتية الحرة».. بوابة لتغيير المعادلة الاقتصادية


في ظل الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، تسعى الحكومة الكويتية الى الاستفادة القصوى من مميزات الموقع الجغرافي الفريد للبلاد، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في هذا المجال.
 
ومن أبرز تلك الجهود مشروع «الجزر الكويتية» الحرة الذي يعد نقطة انطلاق قوية لتفعيل الرؤية التنموية للدولة، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، إذ تقوم فكرة المشروع على استغلال جزر البلاد (بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه) وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة، تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل.
 
ويعد المشروع المرحلة الأولى من ضمن ثلاث مراحل منفصلة ومتكاملة، من شأنها مجتمعة تفعيل الرؤية التنموية، ففي حين تعنى هذه المرحلة بالجزر الكويتية، تختصر المراحل التالية ببقية أراضي الدولة.
 
ويأتي المشروع ليؤكد أهمية تعزيز الدور الريادي والمهنية العالية للإنسان الكويتي، وإعادة أمجاد الكويت وتاريخها الزاهر كمركز تجاري وميناء لشمال الخليج، ما من شأنه رفع سقف تنافسية الدولة إقليميا وعالميا، وتنويع مصادر دخلها.
 
رؤية واعدة
وبهذا التوجه تستبق رؤية سمو الأمير التحديات الحالية المتمثلة في العزوف العالمي عن النفط كمصدر رئيس للطاقة، ولم تكن الرؤية الواعدة بمنأى عن التحديات الاقتصادية.
 
ولعل أبرز هذه التحديات الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي غير الاستثماري، وتفاقم الأزمة الإسكانية وما واكبها من ارتفاع في معدلات النمو السكاني، واستمرار الدور الراعي للدولة وما ترتب عليه من أعباء مالية في السنوات السابقة، والارتفاع المتزايد لتكلفة الخدمات.
 
وانطلاقا من السعي لإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات سالفة الذكر، جاء التوجه لوضع حجر الأساس للتحول الإيجابي في الثقافة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولة الكويت، بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، إذ تعتمد تلك الحلول على الاستفادة القصوى من مميزات الموقع الجغرافي للدولة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
 
وفي سبيل مواجهة تلك التحديات كان لزاما إحداث تغيير في الأطر العامة، ومنها الإطار التشريعي والرقابي ليتسنى خلق بيئة تنفيذية فاعلة تعمل على استقطاب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الحالية للدولة.
 
«مبارك الكبير»
ويعتمد المشروع على الاستغلال الأمثل للمشاريع القائمة والمزمعة على الجزر، ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير ومدينة فيلكا التراثية، فضلا عن الاعتماد على أفضل السبل والممارسات العالمية الرائدة في المجال الاقتصادي، والدروس المستفادة من تطبيق مشاريع مشابهة في إعادة تأهيل المدن الاقتصادية العالمية، مثل سنغافورة ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وجبل طارق.
 
وأظهرت نتائج الدراسات الأولية للمشروع قدرته على تعزيز الناتج القومي للدولة، ورفع القدرة على استقطاب استثمارات عالمية، وتوفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية، ويساهم القطاع الخاص بتوفير النسبة الأكبر منها، لاسيما أن فكرة المشروع ترتكز على المشاركة العالية والفاعلة من قبل هذا القطاع الحيوي في عمليات التصميم والتنفيذ والتشغيل.
 
استثمارات خارجية
ولم تقتصر الآثار الإيجابية للمشروع على الآثار المباشرة، وإنما امتدت لتفعيل العلاقات والاتفاقيات الاستراتيجية الحالية للدولة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى، التي تفرض بطبيعتها ضرورة حمايتها أمنيا من قبل الدول العظمى المستثمرة، بما يساهم في رفع سقف استقرار دولة الكويت وأمانها.
 
ومما تقدم تأتي فكرة مشروع الجزر الكويتية الحرة لتدعم بجميع تفاصيلها رؤية سمو أمير البلاد، والأهداف الاستراتيجية المنبثقة منها بما يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

عدد الزيارات : 1809 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015