> برلمانيات

وزن نسبي للعمالة.. ومراقبة مؤهلات الوافدين


وزن نسبي للعمالة.. ومراقبة مؤهلات الوافدين

أحمد عبدالستار - أنهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أمس، تقريرها بشأن «قانون التركيبة السكانية»، ورفعته الى المجلس على جدول الأعمال لمناقشته في جلسة الغد (الأربعاء). وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل إن مشكلة اختلالات التركيبة السكانية، هي مشكلة سوق عمل، مشيرة إلى أن  الكثير من العمالة الموجودة حاليا متدنية المستوى. وقال رئيس اللجنة خليل الصالح، عقب الاجتماع: إن التقرير يعتبر «نقلة نوعية وخطوة إصلاحية» لجهة استهدافه تقليص عدد الوافدين في البلاد، وفسح المجال لإحلال المواطنين بمختلف الوظائف، معربا عن تطلعه الى تصويت المجلس على القانون في جلسة الأربعاء. أضاف الصالح أن اللجنة حددت مدة ستة أشهر لمجلس الوزراء للبدء في تطبيق قانون التركيبة السكانية، الذي يتكون من 10 مواد، ويعتمد على مسارين: الأول إحلال المواطنين في الوظائف، والثاني تقليص عدد الوافدين، لا سيما العمالة الهامشية، على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال 5 سنوات.  وقال ان التقرير سيحرص على تقليص عدد الوافدين ويشدد على التدقيق على شهاداتهم وفحص درجاتهم العلمية. وبيّن أن قانون «إقامة الأجانب» سيجري تضمينه في قانون التركيبة السكانية بعد أن تحيل لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بشأنه الى المجلس. فئات مستثناة بدوره، قال عضو اللجنة النائب بدر الملا إن التقرير، الذي توصلت إليه اللجنة، تم بعد دمج الاقتراحات بقوانين المقدمة مني ومن الزملاء النواب بشأن تنظيم التركيبة السكانية. وأوضح الملا ان الاقتراحات المعنية تمنح الأفضلية لتنظيم التركيبة من خلال تفويض مجلس الوزراء لإصدار قرار خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لتحديد الحد الاقصى لأعداد الوافدين في البلاد بالنسبة لأعداد المواطنين، اضافة الى الوزن النسبي لكل جنسية، على ان يُستثنى مواطنو مجلس دول التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وأسرهم والبعثات العسكرية ومشغلو الطيران الجوي، والعمالة لتي يتم استقدامها من الخارج للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والعمالة المنزلية وأزواج الكويتيين وأبناؤهم، مع منح مجلس الوزراء حق استثناء الفئة التي يراها مناسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من شرط الوزن النسبي. وقال الملا: حظرت المادة 8 من الاقتراح بقانون على الحكومة تحويل العمالة المنزلية الى القطاع الاهلي او النفطي، بالاضافة الى حظر تحويل سمات الزيارة الى إقامة او التحاق بعائل. وشدد على انه «لو تم إقرار هذا القانون في جلسة الأربعاء، فإنه سيمثل إنجازاً للمجلس في حماية التركيبة السكانية»، مطالبا الحكومة بدعم هذا المشروع «لأنه ترجمة لرغبة سمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير». واضاف ان القانون تضمن نصاً جزائياً في المادة ٩ لكل موظف خالف هذا القانون، او تم استقدام شخص خارج نطاق الوزن النسبي للجنسية او خارج المجموع العام للعمالة الوافدة. مستثنون من الوزن النسبي ● مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. ● رؤساء وأعضاء وعائلات البعثات الدبلوماسية. ● البعثات العسكرية ومشغلو الطيران الجوي. ● عمال مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. ● العمالة المنزلية. ● أزواج الكويتيين وأبناؤهم. ● المهن الطبية والتعليمية ولمجلس الوزراء حق استثناء فئات أخرى. ممنوعون من التحويل ● منع تحويل العمالة المنزلية إلى القطاعين الأهلي أو النفطي. ● لا تحويل لسمات الزيارة إلى إقامة عمل أو التحاق بعائل.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5802244

عدد الزيارات : 708 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015