 |
> برلمانيات |
التشريعية البرلمانية تنتهي من تدقيق صياغة قانون التركيبة السكانية.. وتحيله للحكومة
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأربعاء من صياغة تعديلات قانون تنظيم التركيبة السكانية على أن يحال إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة صوتت بإجماع الأعضاء الحضور على صياغة القانون الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الخامس التكميلي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تخل بأصل القانون.
وأوضح أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة شهدت إدخال الكثير من التعديلات النيابية والحكومية على القانون وتم تكليف اللجنة التشريعية تدقيق الصياغة، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تجد أي تعارض بين التعديلات ولكن تمت تعديلات في بعض الصياغات وتم التصويت عليها بإجماع أعضاء اللجنة الحضور.
وأكد الشطي أن القانون يعتبر خطوة مهمة لمعالجة قضية التركيبة السكانية في الكويت وهي قضية خطيرة وحيوية كشفتها أزمة كورونا .
واعتبر الشطي أن القانون الذي خرج من اللجنة قبل إدخال التعديلات الحكومية والنيابية كان أفضل من الذي أقر بعد هذه التعديلات، غير أنه اعتبر إقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح .
وأوضح أن المادة الثالثة من القانون تلزم مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد آليات وضوابط وضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي وتصاعد أعداد الوافدين لا يمكن أن يستمر.
وأضاف أن القانون نص أيضًا على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات سنوية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وموافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية تبين أعداد العمالة الوافدة وخطة التنمية واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة وأيضًا متابعة السياسات والخطط المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقًا لاستراتيجية معينة.
وتابع الشطي أن القانون يشمل أيضًا ضرورة أن يكون للدراسات التطبيقية دور في مخرجات التعليم بحسب حاجة سوق العمل وتحديد سياسات حظر نقل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
من جهة أخرى قال الشطي إن اللجنة التشريعية أنجزت 687 تقريرًا في الفصل التشريعي الخامس عشر، مبينًا أن المكتب الفني أعد إحصائية عن أعمال اللجنة في الفصل التشريعي الحالي مقارنة بجميع الفصول التشريعية منذ عام 1963بينت أن اللجنة في الفصل التشريعي الحالي أنجزت تقارير وأعمالًا أكثر منذ 1963 حتى الآن أي منذ بداية الحياة الديمقراطية في الكويت.
وبين الشطي أنه من ضمن القوانين التي أنجزتها اللجنة ونشرت في الجريدة الرسمية تعديل قانون الأحداث وكذلك قانون بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وقانون الإعلان الإلكتروني وقانون تنظيم المواعيد الإجرائية خلال الأزمات والكوارث والأوبئة وقانون مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة الذي تم رده وإن شاء الله في المجلس القادم سيكون من أولى الأولويات.
وتابع الشطي أن من بين القوانين أيضًا قانون مد موعد الطعن في التمييز إلى 60 يومًا وكذلك قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي يتكون من 510 مواد وكذلك قانون الجزاء في شأن الولاية الصحية للمرأة وقانون التماس إعادة النظر الذي يخدم العدالة ومرسوم بقانون بشأن إيجارات العقارات وقانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يعتبر متطلبًا دوليًّا وخطوة من الخطوات التي ترسخ مسألة الشفافية وتعمق العمل الديمقراطي والنيابي كونه سيخدم جميع أفراد المجتمع الكويتي على المدى القريب وكذلك قانون التوثيق وقانون السجل العيني.
وقال الشطي إنه من ضمن الأمور التي أنجزتها اللجنة ولم يتم التصويت عليها في المجلس منها قانون معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة وقانون الإدارة العامة للتحقيقات وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بمسألة إسقاط العضوية، مشيرًا إلى أن مجهود عمل اللجنة تم بسواعد كويتية وفنية للمكتب الفني.
من جانبه قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل إن اجتماع اليوم كان الأخير للجنة التشريعية والذي خصص لموضوع إعادة صياغة القانون في شأن التركيبة السكانية والذي تم التصويت عليه والانتهاء منه.
وأعرب الفضل عن شكره لأعضاء اللجنة والمكتب الفني للجنة برئاسة مريم الزمامي للحرفية العالية في العمل وآلية مقارنة القوانين المحلية بالقوانين الخارجية وجهودهم الحثيثة للارتقاء بالعمل.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة صوتت بإجماع الأعضاء الحضور على صياغة القانون الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الخامس التكميلي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تخل بأصل القانون.
وأوضح أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة شهدت إدخال الكثير من التعديلات النيابية والحكومية على القانون وتم تكليف اللجنة التشريعية تدقيق الصياغة، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تجد أي تعارض بين التعديلات ولكن تمت تعديلات في بعض الصياغات وتم التصويت عليها بإجماع أعضاء اللجنة الحضور.
وأكد الشطي أن القانون يعتبر خطوة مهمة لمعالجة قضية التركيبة السكانية في الكويت وهي قضية خطيرة وحيوية كشفتها أزمة كورونا .
واعتبر الشطي أن القانون الذي خرج من اللجنة قبل إدخال التعديلات الحكومية والنيابية كان أفضل من الذي أقر بعد هذه التعديلات، غير أنه اعتبر إقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح .
وأوضح أن المادة الثالثة من القانون تلزم مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد آليات وضوابط وضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي وتصاعد أعداد الوافدين لا يمكن أن يستمر.
وأضاف أن القانون نص أيضًا على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات سنوية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وموافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية تبين أعداد العمالة الوافدة وخطة التنمية واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة وأيضًا متابعة السياسات والخطط المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقًا لاستراتيجية معينة.
وتابع الشطي أن القانون يشمل أيضًا ضرورة أن يكون للدراسات التطبيقية دور في مخرجات التعليم بحسب حاجة سوق العمل وتحديد سياسات حظر نقل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
من جهة أخرى قال الشطي إن اللجنة التشريعية أنجزت 687 تقريرًا في الفصل التشريعي الخامس عشر، مبينًا أن المكتب الفني أعد إحصائية عن أعمال اللجنة في الفصل التشريعي الحالي مقارنة بجميع الفصول التشريعية منذ عام 1963بينت أن اللجنة في الفصل التشريعي الحالي أنجزت تقارير وأعمالًا أكثر منذ 1963 حتى الآن أي منذ بداية الحياة الديمقراطية في الكويت.
وبين الشطي أنه من ضمن القوانين التي أنجزتها اللجنة ونشرت في الجريدة الرسمية تعديل قانون الأحداث وكذلك قانون بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وقانون الإعلان الإلكتروني وقانون تنظيم المواعيد الإجرائية خلال الأزمات والكوارث والأوبئة وقانون مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة الذي تم رده وإن شاء الله في المجلس القادم سيكون من أولى الأولويات.
وتابع الشطي أن من بين القوانين أيضًا قانون مد موعد الطعن في التمييز إلى 60 يومًا وكذلك قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي يتكون من 510 مواد وكذلك قانون الجزاء في شأن الولاية الصحية للمرأة وقانون التماس إعادة النظر الذي يخدم العدالة ومرسوم بقانون بشأن إيجارات العقارات وقانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يعتبر متطلبًا دوليًّا وخطوة من الخطوات التي ترسخ مسألة الشفافية وتعمق العمل الديمقراطي والنيابي كونه سيخدم جميع أفراد المجتمع الكويتي على المدى القريب وكذلك قانون التوثيق وقانون السجل العيني.
وقال الشطي إنه من ضمن الأمور التي أنجزتها اللجنة ولم يتم التصويت عليها في المجلس منها قانون معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة وقانون الإدارة العامة للتحقيقات وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بمسألة إسقاط العضوية، مشيرًا إلى أن مجهود عمل اللجنة تم بسواعد كويتية وفنية للمكتب الفني.
من جانبه قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل إن اجتماع اليوم كان الأخير للجنة التشريعية والذي خصص لموضوع إعادة صياغة القانون في شأن التركيبة السكانية والذي تم التصويت عليه والانتهاء منه.
وأعرب الفضل عن شكره لأعضاء اللجنة والمكتب الفني للجنة برئاسة مريم الزمامي للحرفية العالية في العمل وآلية مقارنة القوانين المحلية بالقوانين الخارجية وجهودهم الحثيثة للارتقاء بالعمل.
عدد الزيارات : 633 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية