> اقتصاد

الدين العالمي يرتفع إلى 277 تريليون دولار بنهاية العام


الدين العالمي يرتفع إلى 277 تريليون دولار بنهاية العام


رويترز - قال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يرتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 277 تريليون دولار بنهاية العام مع استمرار الحكومات والشركات في الإنفاق استجابة لوباء كوفيد -19. .

وقال المعهد الذي يضم أعضاؤه أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم، إن الديون تضخمت بالفعل بمقدار 15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى سبتمبر. وشكلت الحكومات - ومعظمها من الأسواق المتقدمة - ما يقرب من نصف الزيادة.

وقفز إجمالي الدين في الأسواق المتقدمة إلى 432٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ، من نسبة حوالي 380٪ في نهاية عام 2019. وبلغ دين الأسواق الناشئة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 250٪ في الربع الثالث ، مع وصول الصين إلى 335٪ وبالنسبة للعام من المتوقع أن تصل النسبة إلى حوالي 365٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره: "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الكيفية التي يمكن بها للاقتصاد العالمي التخلص من الديون في المستقبل دون آثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي".

وقال تقرير معهد التمويل الدولي إن إجمالي الدين الأمريكي في طريقه للوصول إلى 80 تريليون دولار في عام 2020 ، ارتفاعًا من 71 تريليون دولار في عام 2019. وفي منطقة اليورو ، ارتفع الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى سبتمبر.

ومن بين الاقتصادات النامية، شهدت لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر زيادة في نسب ديون القطاع غير المالي هذا العام حتى الآن.

وأدى انخفاض عائدات حكومات الأسواق الناشئة إلى جعل سداد الديون "أكثر صعوبة" حتى في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض القياسية في جميع أنحاء العالم.

وقال معهد التمويل الدولي إنه بحلول نهاية العام المقبل ، سيُستحق سداد حوالي 7 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة والقروض المشتركة ، حوالي 15٪ منها بالدولار الأمريكي.

ووافق مسؤولون من مجموعة العشرين الشهر الماضي على تمديد تجميد مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) على مدفوعات الديون الثنائية الرسمية إلى النصف الأول من عام 2021 وقالوا إنهم سينظرون في تمديد آخر لمدة ستة أشهر في أبريل.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4٪ هذا العام وأن يتوسع بنسبة 5.2٪ في عام 2021 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي ، حيث تؤثر عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر بسبب الوباء على الناتج الاقتصادي.

عدد الزيارات : 636 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق