> اقتصاد

الجمعية الاقتصادية: الكويت في أمس الحاجة لإيجاد حلول اقتصادية سريعة لطمأنة قطاع الأعمال

2020-03-23 09:40 AM

أوصت الجمعية الاقتصادية الكويتية بتأسيس صندوق لدعم القطاع الخاص موجه لعدة قطاعات رئيسية، كما دعت إلى سرعة إصدار تشريع يجيز للحكومة إصدار سندات والاقتراض من السوق المحلي والاحتياطي العام والأسواق المحلية. وطالبت الجمعية أيضا، بتعديل بنود الميزانية العامة وإعادة توجيه المبالغ الموجهة من الإنفاق الاستثماري إلى صندوق دعم القطاع الخاص. ومن ضمن التوصيات التي طالبت بها الجمعية الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تفشي فيروس كورونا، تقليل ميزانيات بعض وزارات الدولة، وإعفاء الرسوم والخدمات العامة المقدمة من الدولة للمواطنين والقطاع الخاص، مثل الكهرباء والماء، وأملاك الدولة والرسوم الجمركية، وقيام البنك المركزي بتوجيه البنوك لإعادة جدولة القروض للشركات. ودعت الجميعة الاقتصادية، إلى دعم الرواتب والإيجارات المدفوعة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من الأزمة الصحية، وتأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل «البنك الصناعي والصندوق الوطني»، ومنح قرض حسن لأصحاب الأعمال التي تعثرت جراء الأزمة الحالية لآجال ميسرة، مع إمكانية إعطاء حوافز السداد المبكر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أوصت الجمعية بدعم السيولة في البورصة من خلال المحفظة الوطنية، ودعم المسرحين من القطاع الخاص. على صعيد متصل أكد رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، أنه منذ بداية الأزمة تبذل الجمعية مع أعضائها جهوداً كبيرة لمحاولة وضع التوصيات الداعمة للاقتصاد الوطني، لإيمانها بسرعة التجاوب مع هذه الأزمة الاقتصادية، لاسيماً لما رأيناه من تأثر كبير طال جميع القطاعات الرئيسية، وذلك انصياعاُ لقرار مجلس الوزراء بتعطيل الأعمال، والذي ألقى بتبعاته على أصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة وعلى وضع العاملين فيها، لاسيما، أن مستقبل العاملين في ظل تمديد العطلة ما زال غامضاً، الأمر الذي يترتب عليه آثار اقتصادية وأمنية. وأضاف الصانع، أننا في أمس الحاجة لإيجاد حلول اقتصادية سريعة لطمأنة قطاع الأعمال، على غرار ما شهدناه في دول العالم من إصدار حزم مالية لدعم اقتصادياتها، ومن هذا المنطلق تعمل الجمعية وجميع أعضائها منذ اليوم الأول للأزمة على الخروج بمجموعة توصيات للعمل عليها في أسرع وقت. وأعرب عن أمله في سرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتطبيق هذه التوصيات من قبل الأخوة الوزراء والنواب، أو أي توصيات أخرى من شأنها دعم الاقتصاد الوطني. وختم الصانع، موجهاً شكره للحكومة على جهودها في تأمين الوضع الصحي، لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.

عدد الزيارات : 1287 زيارة

قد ترغب


خطة أميركية بتكلفة 16 تريليون دولار لمكافحة التغيرات المناخية	الخليج» يصدر بطاقة «عالي علمنا»	النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 63.44 دولاراً للبرميل

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع