لا للحكومة الإلكترونية

        كأي حكومة تنشد التطور والإرتقاء وخصوصاً في إنجاز المعاملات .. تسعى حكومة الكويت لميكنة مؤسساتها باغية من ذلك الوصول لما يُعرف بالحكومة الإلكترونية. ربما تكون الحكومة صادقة في مسعاها حتى لو كنا متأكدين مِن أنها مجموعة مناقصات توزعها غرفة التجارة، كما أننا متأكدون من أن الحكومة تسير بشكل خاطئ في هذا المضمار .. وأحياناً متخلف.

      إنني لا زلت عندما أقوم بمراجعة مجمع الوزارات أو برج التحرير أو أي جهة حكومية أخرى أرى كل مُراجع من المراجعين وهو يحمل بيده ملف مليء بالأوراق ، بالضبط كالملف الذي يكون بيدي، وكل منا يسعى في هذه الإدارات الحكومية من مكتب لآخر بحثاً عن توقيع المسؤول الفلاني والمدير العلاني والوكيل الترتاني، وبين توقيع وآخر مسؤول "مو مداوم" ومدير "يتريّق" ووكيل "عنده اجتماع" هذا بالإضافة إلى الموظف الذي لمدة ساعة ونص "يصلي"، وبين ريوق مدير واجتماع وكيل وصلاة موظف تتعطل معاملات الناس أشهُر وأشهر، هذا كله بعد أن يبحث المراجع عن موقف لسيارته لمدة لا تقل عن نصف ساعة وأكثر، ثم تأتي الحكومة الإلكترونية المتخلفة لتُلزم الناس بدفع الرسوم إلكترونياً عبر جهاز "الكي نت" وتمنع دفع المبالغ النقدية، على أساس أن التطور محصور بهذه الخطوة الغبية والتي تعطل أكثر مما تعجل، حيث أن الكثير من الناس يحملون أموالهم نقداً معهم وأرصدتهم فارغة، فإين التطور بالموضوع.

إننا لا نزال نشاهد ملفات تضيع من وزارة العدل ومثلها في وزارة الصحة وكذلك الشؤون، وتضيع معها حقوق الناس ومصالحهم، وهذا ما يدل على إن المَيْكنة التي تطبقها الحكومة ليست بشكلها الصحيح، بل ولا داعي لها. فلو نظرنا مثلاً لإعتماد الإعلان الإلكتروني للقضايا سنجد أن وزارة العدل فشلت في تطبيق هذا الإعلان ولا تزال الوزارة تعتمد على مناديب الإعلان ومن يريد أن يعرف مشاكل الإعلان ومناديب الإعلان فليذهب لأي محكمة أو يسأل أي محامي وسيخبره عنها. من جانب آخر قامت وزارة الصحة بعمل تطبيق على أجهزة الموبايل الذكية وألزمت الأطباء بإرسال الطبيات للمراجعين بهذا التطبيق وهو ما يعني أن الطبيب مُلزم باستخدام تلفونه النقال "الشخصي" وكذلك المواطن مجبور على إعطاء رقمه الخاص للطبيب وهو ما يعتبر كشف خصوصية المواطن للطبيب، فهل هذا التخلف هو إنجاز بالنسبة للحكومة ؟

إن الحكومة الإلكترونية هي مظهر من مظاهر التطور، فإذا كانت الحكومة الكويتية تتعامل معه على أساس أنه إجراء شكلي .. فإننا نقول للحكومة "لا نريد هذا التطور المتخلف".