> برلمانيات

الحكومة: نستعد لكل الاحتمالات


الحكومة: نستعد لكل الاحتمالات

قابلت الحكومة هواجس النواب الصحية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا، بالتأكيد على أنها «تستعد لكل الاحتمالات»،وتنسق مع دول الجوار حتى لا تعيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول تصدير النفط الكويتي. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد اجتماع حكومي نيابي، أمس، برئاسته وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، و6 وزراء و27 نائبا، عن تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بمتابعة التشريعات ذات الصلة بمواجهة «كورونا» وتشديد العقوبة على المخالفين، بالاضافة الى انشاء جهاز لإدارة الكوارث وغيرهما من التشريعات. وقال الغانم «إن الاجتماع امتد لخمس ساعات استعرضت الحكومة خلاله كل إجراءاتها لمواجهة أزمة «كورونا»، وأكدنا على أمور كثيرة، منها عدم المجاملة، ووضع الأمن القومي فوق كل اعتبار». وذكرت مصادر نيابية، أن الخالد أكد في بداية الاجتماع أن الأزمة ما زالت في بدايتها وما ظهر من تداعياتها هو رأس جبل الجليد وحريصون على مواجهتها وانعكاساتها بكل الأدوات. ورجحت المصادر تمديد قرار وقف الرحلات مع الدول السبع، ودراسة ضم دول جديدة إلى قائمة المنع، مقابل تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أن تجديد قرار حظر الرحلات سيتخذ في حال تطلب الوضع ذلك، والدول المعنية تتفهم مبررات القرار. ونقلت المصادر عن وزير التجارة خالد الروضان أن المخزون الغذائي يكفي لـ10 أشهر، وهناك مليون ونصف مليون كمامة ستصل من تركيا إلى الكويت اليوم (الأربعاء). وكشفت أنه جرى فحص قرابة 5100 من وافدي إحدى الجنسيات العربية التي دخلت الكويت مؤخرا وتم حجرهم منزليا كإجراء احترازي. ترأّس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، اجتماعا نيابيا مصغّرا في مكتب المجلس، لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء المعنيين. وقال الغانم في تصريح عقب الاجتماع: إن سمو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين استعرضوا خلال الاجتماع جميع الإجراءات المتخذة والاستعدادات المستقبلية للتعاطي مع تطورات انتشار الفيروس طبيا ووقائيا، وتم فتح باب النقاش للنواب عقب العرض الحكومي، وتم التطرّق الى مختلف جوانب الملف، وردّ الفريق الحكومي على مختلف الاسئلة والاستفسارات. وشدد الغانم على ان «الحقيقة التي يجب أن يعرفها الكويتيون جميعا أننا كمسؤولين؛ وزراء ونواب ومتطوعين في خندق واحد، وهو خندق الكويت، لمواجهة هذا التحدي الكبير»، مؤكدا ان الكويت «واجهت الكثير من التحديات والكوارث، وبفضل لحمتها الوطنية ووقوفها في صف واحد انتصرت على هذه التحديات، وإن شاء الله سننتصر بهذا التحدّي، وستزول الأزمة بفضل تعاضدنا ووحدتنا وتماسكنا وعدم المجاملة واتخاذ القرارات من دون تردد». وقال ان الاجتماع كان شفافا ومهما، تم خلاله الاستماع الى كل التفاصيل بخصوص ازمة كورونا، وجرى التأكيد على أمور كثيرة؛ منها عدم المجاملة ووضع اعتبارات الأمن الوقائي القومي فوق أي اعتبار سياسي داخلي أو خارجي، مشيرا الى ان الوزراء المعنيين بالأزمة اثروا الاجتماع، من خلال المعلومات التي تم طرحها. وأوضح انه تم تناول ضرورة توافر اعتماد تكميلي لمواجهة هذه الكارثة واحتياجاتها والاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز لإدارة الكوارث، وسيخصص جدول أعمال الجلسة المقبلة لإقرار هذه القوانين على وجه السرعة لمساعدة الحكومة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاربة هذه الآفة، داعيا الوزراء المعنيين الى ان يخرجوا ويوضحوا للناس، خاصة أن اجتماع أمس تضمن توضيحات أزالت الكثير من اللبس، وكثيرا من الإشاعات غير الصحيحة التي كانت تتردد. وقال انه تم تكليف النائب أسامة الشاهين لصياغة ما دار في الاجتماع الذي امتد 5 ساعات تقريبا، وتكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني لمتابعة التشريعات القوانين المتعلقة بنا كمسؤولين عن الجانب التشريعي، وتعديل قانون الصحة بتشديد العقوبة على من يخفي تعرّضه للفيروس، اضافة الى انشاء جهاز لادارة الكوارث وغيرها من التشريعات. الحجر بالمدارس بدورها، امتدحت النائبة صفاء الهاشم بعض الوزراء المشاركين في الاجتماع ووصفتهم بأنهم متمكنون، في حين انتقدت وزراء آخرين ووصفت دورهم بالسلبي والمتردّد. وقالت الهاشم للصحافيين عقب الاجتماع: طالبت بالتعامل بشفافية مع الأزمة، وطالبت بتمديد العمل بقرار وقف الرحلات مع الدول الموبوءة والابقاء على الحجر المنزلي للقادمين منها، مؤكدة ان «ما حدث من ارتباك مؤخرا امر مرفوض، ويجب حجر هؤلاء في مدرسة؛ حتى تتبين حالتهم الصحية». وشددت الهاشم على ان «لا وقت لمحاباة سياسية، بعد ماتكشفت اوضاع تلك الدول التي كانت فى حال نكران لوجود كورونا عندها، وها هي قرارتهم تتوالى ما بين وقف رحلات وغلق مدارس». إنهاء العام الدراسي من جهته، لفت النائب سعدون حماد الى ان «تعامل الحكومة مع القادمين من ايران كان جيدا، لكن التعامل مع القادمين من مصر ليس كذلك، حيث لم يتم فحصهم، وطالبنا بفحصهم جميعا». وقال: «طالبنا أيضاً، بإنهاء العام الدراسي، بدلا من التعطيل اسبوعين، على ان يتم نقل الطلبة من الصف الاول الى الصف الحادي عشر تلقائيا الى المرحلة التالية، في حين تُعتمد نتيجة الفصل الأول لطلبة الصف الثاني عشر»، مؤكدا ان «هناك موافقة مبدئية من وزارة التربية على انهاء العام الدراسي، وطلبنا من الوزير خلال الاجتماع اعلان ذلك اليوم وعدم التأخّر وحسم الأمر، طالما نحن غير قادرين على فحص 10 آلاف مصري، فكيف يتم فحص الطلبة بشكل يومي؟». من جهته، ذكر النائب رياض العدساني ان أهم التوصيات التي طالب بها في الاجتماع كانت «أخذ الحيطة والحذر وفق توصيات منظمة الصحة العالمية والتنبه إلى أن الاقتصاد تأثر بهبوط أسعار النفط، ويجب تعزيز الميزانية وفق الأطر الصحيحة». الصالح:  لا قرار بوقف الدراسة ومجلس الوزراء في انعقاد دائم كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن توجه لتجديد قرار حظر رحلات الطيران مع بعض الدول، في حال تطلب الوضع ذلك مع استمرار انتشار فيروس كورونا، موضحا ان جميع الدول المعنية بذلك تتفهّم مبررات هذا القرار. وقال الصالح امس ان الوزراء المختصين تحدثوا خلال الاجتماع المصغّر عن دورهم في التعامل مع حالة الطوارئ التي يعاني منها العالم ومنها الكويت، مؤكدا أن مجلس الوزراء في حال انعقاد دائم، وندرس تداعيات كل قرار قبل اتخاذه، ولا مجاملة في صحة الناس وأمنهم. واوضح ان الاجتماع تناول الحديث عن اجراءاتنا الحكومية المقبلة واستشعارنا لخطر المرض واتخاذ الاجراءات منذ خبر انتشار المرض في ايران، وقمنا بتعليق الرحلات مؤقتا مع بعض الدول، اضافة إلى خطط الاجلاء.   وبخصوص تعطيل المدارس أكد أنه لا قرار في مجلس الوزراء حول وقف العام الدراسي، وأرجو اتخاذ الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. «التعليمية» تدرس سيناريوهات العام الدراسي أعلن رئيس اللجنة التعليمية د.عودة الرويعي أن اللجنة ستجتمع مع وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي اليوم؛ لدارسة المقترحات المتعلّقة بالعام الدراسي. وقال الرويعي: «هناك مقترحات عدة منظورة امام وزير التربية، وهذا شغله، لا نتدخل فيه، ولكن هناك مقترحات بتعليق الدراسة للمراحل التعليمية، عدا المتوسط والثانوي، وهناك رؤى لدينا سنعرضها على الوزير، ونستمع منه كذلك في اجتماع اللجنة التعليمية عن مرئياته». 5 نواب:  لتغليظ عقوبة مخالفة الحجر الصحي اقترح 5 نواب هم أسامة الشاهين وعبدالله الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدلال ومبارك الحجرف، تعديل القانون 8/1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتغليظ عقوبة مخالفة الحجر الصحي. وقال الشاهين ان الاقتراح نص على: «تعدل المادة الـ17 من القانون إلى النص التالي: كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين». واوضح ان الاقتراح تم لأن الغرامات والعقوبات المضمنة في القانون الصادر في 1969 أصبحت غير رادعة في الوقت الراهن، وعليه جاء الاقتراح لتغليظها.



عدد الزيارات : 618 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015