> مقالات

ثورة بركان تجار الاقامات

كتب : خليل العريان | 2020-04-08 10:28 AM

يظن البعض ان قضية تجار الإقامات هي وليدة السنوات الأخيرة ولكن المشكلة بدأت منذ عهود طويلة وقبل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والتي ورثت ذلك الملف المتخم بالتجاوزات والتلاعب من وزارة الشئون والذي عجز عن اصلاحه الكثيرين من الوزراء ولم يستطيعوا الوقوف أمام بركان تجار الإقامات، وأعان الله المدير العام للهيئة على تلك التركة المثقلة بالحمم الملتهبة من البركان.

وقد يظن البعض ان حل هذه القضية سهل للغاية ولكن في الحقيقة الموضوع شائك وصعب للغاية، فتجار الإقامات لديهم الغطاء القانوني الذي من خلاله لا يستطيع اي مسئول اتخاذ أي إجراءات ضدهم فالمستندات سليمة والرواتب تحول للبنوك شهريا كما نص القانون، والمسئول بحاجة الي الدعم والمساندة لتنفيذ القوانين واتخاذ الإجراءات بعيدا عن الاستجوابات وضد الحيتان، وما اخشاه ان التشديد وموجه الإصلاح التي نتحدث عنها اليوم يدفع غدا أصحاب الشركات الصغيرة ثمنها والذين ينفذون القانون، حيث ان التشديد في الإجراءات يمثل حاجز يستطيع المتنفذ والحوت القفز من فوقه أو المرور من خلاله باستخدام الواسطة.

قاتل الله الواسطة فهي السبب في كل ما نعانيه وهنا تكمن المشكلة الحقيقة في حصول بعض الشركات على المناقصات والعقود الحكومية والتي تمنحها الصلاحية للاستعانة بعماله من خارج الكويت ويتم تقدير تلك العمالة من قبل المختصين في الهيئة، ومن تليفون من صاحب الشركة وبجرة قلم المسئول تتضاعف أعداد العمالة المقدرة الي ضعفين او ثلاثة، ليحقق التاجر من خلالها أرباح إضافية من المشروع من بيع الإقامات، علما بان عمالة العقود الحكومية عليهم مغادرة الكويت فورا بعد نهاية العقد ولكن الواسطة كما هي العادة تتدخل وتحول دون ذلك.

تصنف تجارة الاقامات عالميا بانها تجارة في البشر اي ما يعرف بالرقيق والعبيد، ولا تقل خطورتها عن تجارة المخدرات وتسبب الكثير من الأضرار للكويت، سواء من ناحية اقتصادية أو اجتماعية وحتى صحية، واليوم فيروس كورونا يكشف الستار عن اكبر تجارة بالبشر لدينا وإذا كانت الحكومة تريد الإصلاح وليس دغدغة المشاعر فعليها فتح ذلك الملف على مصراعيه ومحاسبة كل تاجر للإقامات وعدم الاكتفاء بذلك بل أيضا محاسبة اصحاب العمارات التي يقيم فيها العمالة فالمالك مسئول أمام القانون عن السكان، وما يحدث في جليب الشيوخ والحساوي والمهبولة وبنيد القار يجب ان ينتهي فورا وعلى الحكومة تنفيذ وانجاز مدن عمالية تحوي شروط السلامة وتحافظ على ادنى حقوق البشر الذين يعيشون على هذه الأرض عوضا عن علب السردين وأقفاص الطيور التي يعيش فيها العمال ..

عدد الزيارات : 1035 زيارة

قد ترغب


لقيناه لقيناه ....يا احلا ايام العمر	النائب اوفر حظا من الوزير المنتخب	من جيراننا صالح و طالح

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع