> محليات

«كورونا» يضاعف «وباء العنف» ضد النساء !


«كورونا» يضاعف «وباء العنف» ضد النساء !

مي السكري - عنف لفظي وجسدي، وقهر بدني ونفسي قد يبلغ حد الطرد من البيت.. نمط كرسته فترة الحجر المنزلي وحظر التجوال الجزئي، التي وضعت المجتمع أمام واقع جديد يبرز معاناة ضحايا العنف المنزلي من الفتيات والنساء. فقد أدى العزل الصحي وحظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا إلى تصاعد حالات العنف المنزلي ضد العديد من الفتيات والنساء المعنفات من قبل أزواجهن أو آبائهن او أشقائهن الأمر الذي شكل «كابوسا» جديدا يعشنه، يلازمهن كالطعام والماء والهواء. قصص ومآس تقشعر لها الأبدان واجهت الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمع، وأجبرتهن على الصبر والصمت وقبول التعنيف والإهانة لعدم وجود جهة تستقبلهن حتى فقدن أبسط حقوقهن المتمثّلة في الشعور بالأمن والأمان في بيوتهن، بل ودفع بعض الفتيات إلى الهروب من منازلهن واللجوء للمخافر. ويوازي مرور المعنفات بهذا النمط التصاعدي من المعاناة مطالبة برصد تلك الحالات تمهيدا للتعامل معها وفق القانون، وهو ما دعت إليه رئيسة لجنة الأسرة في جمعية الحقوقيين المحامية عذراء الرفاعي، التي أكدت لـ القبس تزايد معدل حالات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات خلال فترة العزل الصحي وحظر التجول مطالبة بضرورة تخصيص جهات رصد حكومية لقياس معدل حالات العنف. وتشير الرفاعي إلى حالات معنفة لا توجد جهة تستقبلها، داعية وزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية للحد من العنف. شكاوى المعنَّفات واستقبلت لجنة الأسرة في جمعية الحقوقيين منذ بداية الحظر 13 شكوى من سيدات يعانين العنف المنزلي بسبب الأزواج أو الآباء او الاشقاء، وهو ما جعل الرفاعي تبين أن عدم وجود مأوى بديل يحمى المعنفات دفع بعضهن الى الهروب من منازلهن واللجوء إلى اللجنة لإيجاد حل لهن أو اللجوء الى المخفر خلال فترة الحظر. وتلفت الرفاعي إلى أن «هذا العنف ليس وليد اللحظة إنما هو نتاج تراكمات من السابق»، مبينة أن «سكوت النساء كان لعدم وجود الجاني معهن بعكس الفترة الحالية»، والدليل «تصاعد العنف المنزلي بعد فرض الحجر وإغلاق جميع الاعمال في القطاعين الخاص والعام، ما ادى الى وجود المعنف مع الضحية طوال اليوم». ولا تعلم الرفاعي مقدارا محددا زادت به حالات العنف «لعدم وجود جهات رصد حكومية تقيسه في هذه الفترة»، لكنها لمست تزايدا في عدد النساء اللاتي تواصلن معها للإبلاغ عن العنف الواقع عليهن، لافتة إلى أن «أغلب الحالات تعرضت للعنف الجسدي واللفظي والنفسي كالتهديد بالقتل أو الحرق أو الطرد وغير ذلك من سوء المعاملة». واستعرضت الرفاعي بعض القصص والمآسي التي واجهتها المعنفات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و50 عاما، فتقول «إحدى المتصلات تخبرني انه مع الحظر طلقها زوجها وجلب عمالا وبنى سلما مخالفا لقوانين البلدية وأجبرها على السكن في الدور العلوي مع وجود المطبخ في الأسفل، طالبة إقامة دعوى لإيقافه عن ذلك كونه ينهال عليها سبا وقذفا». وهناك واقع مرير يواجهه بعض الفتيات اللاتي يعشن مع متعاط أو شارب خمر أو مريض نفسي، حيث يتعرضن للضرب والتهديد والتحرشات الجنسية. واستشهدت الرفاعي بما قامت به بعض الدول لحماية النساء من العنف بإيجاد أماكن تستقبل شكواهن وتحقق بها وتعالجها في ظل ازمة «كورونا» والحظر، وهو ما لم يحدث في الكويت.  اعتقال المسيء   تقول الرفاعي «في فرنسا بمدينة نانسي وهي واحدة من الأماكن العامة القليلة التي لا تزال مفتوحة بعد أن فرضت الحكومة حظراً على الصعيد الوطني لمنع انتشار فيروس كورونا، توجهت امرأة للصيدلية، وأخبرت الصيدلانية أن زوجها أساء معاملتها، وبعد فترة وجيزة قامت الشرطة باعتقاله». حصار مع المعنِّف تعزو الرفاعي خوف النساء المعنفات من طلب الشرطة إلى أن «تقييد حركة المواطنين بسبب تداعيات مواجهة انتشار الفيروس، وضحايا العنف المنزلي يجدن أنفسهن فجأة محاصرات في المنزل مع المسيئين لهن وفي ظل تلك الظروف تخاف النساء من الاتصال بالشرطة، وطلب المساعدة كونهن يعلمن أن التعهد بعدم الإساءة والتعنيف لن يكون له قوة أمام ذلك المعنف وفي ظل غياب الجهات المسؤولة». قضايا المعنَّفات عن عدد قضايا المعنفات المسجلة في المخفر، توضح الرفاعي أن «هناك حالة واحدة بالمخفر لتسجيل والدها تغيب بحقها، وحالة أخرى سجلت إقرارا وتعهدا، وأخرى لم يتخذ المخفر معها أي إجراء وأخبرها باللجوء للمحكمة لعدم الاختصاص

عدد الزيارات : 723 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق