> برلمانيات

«التشريعية»: 3 قوانين إلى المجلس

2020-04-02 11:47 PM

حمد الخلف وفهاد الشمري - تمايزت ردود الفعل النيابية بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا والحد من تداعياته المؤذية على أكثر من صعيد، حيث تمت الإشادة أمس بتحركات وزارة الداخلية لمعالجة ملف مخالفي الإقامة، الى جانب اشادة بقرارات لجنة التحفيز الاقتصادي الأخيرة. وبينما أقرت اللجنة التشريعية تعديل ثلاثة قوانين واحالتها الى المجلس، برزت انتقادات نيابية موجهة الى «التباطؤ الحكومي» في إنهاء معاناة الكويتيين العالقين في الخارج ومناداة بتسريع عملية اجلائهم دون تأخير. ثمن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري توجّه وزير الداخلية أنس الصالح لمحاسبة الشركات وتجار الإقامة، وطالبه في الوقت ذاته بـ«الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه العبث بأمن البلاد بهذه التصرفات غير القانونية»، مؤكدا ان «هذه فرصة لتطهير البلد من هذه الآفة بتأييد نيابي وشعبي». وفي موضوع آخر، قال الكندري إن محافظ البنك المركزي محمد الهاشل المكلف برئاسة اللجنة العليا لتحفيز الاقتصاد «يتمتع بسمعة طيبة، وتقع عليه مسؤولية وطنية وتاريخية للنهوض بالاقتصاد الوطني»، محذرا إياه مما سماه «الانسياق وراء الدعوات التي تؤدي الى التفريط، تحت أي ذرائع، فللمال العام حرمة وصونه واجب». من جهته، دعا النائب صالح عاشور «إلى خفض 2 مليون من أعداد غير الكويتيين في البلاد عبر قانون ملزم، مشيرا إلى أنه فى حالة مغادرة خمسين الف وافد الكويت فى الوقت الحاضر لا تتغير معادلة التركيبة السكانية الكارثية الحالية (%30 كويتين و%70 اجانب). وأضاف عاشور«نحتاج إستراتيجية واضحة على أن تصدر بقانون إلزامي بحيث تكون النسبة لا تقل عن %50 كويتيين و%50 أجانب تطبق خلال خمس سنوات». تمرير 3 قوانين في الأثناء، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس، على تعديل ثلاثة قوانين وأحالتها على مجلس الأمة لتدرج في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشتها في المداولة الثانية. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي عقب الاجتماع إنه تمت الموافقة على قوانين سبق للمجلس الموافقة على المداولة الأولى لها وهي قوانين: الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر، والتوثيق، والمرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنظيم القضاء ومخاصمة القضاة. وأوضح الشطي أنه تم بحث التعديلات والتصويت عليها، بعضها بالموافقة وبعضها بالرفض، مضيفا ان اللجنة انتهت من القوانين الثلاثة التي ستذهب إلى جدول أعمال المجلس للبت فيها في أقرب فرصة مناسبة، وتحديد جلسة للنظر فيها ومناقشتها والتصويت عليها في المداولة الثانية. في شأن مختلف، كشف النائب سعدون حماد ان %95 من الكويتيين المتواجدين في الخارج والبالغ اجماليهم نحو 60 ألف مواطن، غير مصابين بفيروس كورونا، مطالبا الحكومة بتسريع خطوات اجلائهم فورا والتعامل مع الـ%5 الأخرى من الحالات المصابة عبر سفارات الكويت بالخارج الى حين اعادتهم الى الديار. وقال حماد أمس، ان قلة أعداد المواطنين العائدين الى البلاد تكشف عن تباطؤ حكومي في معالجة هذا الملف، في ضوء السماح سابقا بدخول 10 آلاف شخص من مصر خلال يومين من دون فحص طبي ولا حجر، مشددا على ان «الأولوية يجب ان تكون في دخول المواطنين لا الأجانب». وأكد ان الكويتيين الراغبين في العودة من الخارج يناهزون الـ50 ألفا، ما يعني ان اعادتهم تتطلب 10 أيام فقط، مشيرا الى فحصهم وإمكانية استخدام «الأساور الذكية» معهم، اسوة بتجربة مماثلة في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وأستراليا، لتتبع مدى التزامهم بالحجر المنزلي.

عدد الزيارات : 861 زيارة

قد ترغب


الحكومة: استجوابات «نعم».. تنازلات «لا»	رئيس مجلس الأمة يصل الى المملكة المتحدة في زيارة رسمية	الخارجية تنتهي من تصحيح اختبار المتقدمين للعمل كملحق دبلوماسي وقنصلي

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع