> برلمانيات

فحص الكويتيين بالخارج قبل إجلائهم يخفف الضغط والتكلفة

2020-04-05 10:17 PM

حمد الخلف - وفهاد الشمري تفاعل النواب مع قضايا اعتبرها أكثرهم ملحّة، وتستدعي التحرك بقوة في اتجاه تطويق فيروس كورونا ولجم تفشيه في البلاد، من بينها دعوات الى فرض حظر كلي على مناطق العمالة الوافدة ذات الكثافة العالية، وفحص الكويتيين في الخارج قبل اجلائهم لتخفيف الضغط على الميزانية والحكومة وفرقها العاملة. وتجلت تفاعلات النواب أيضا في تأكيد اللجنة التعليمية البرلمانية ان «التعليم عن بعد» لا يعتبر قانونياً وصحيحاً إلا من تاريخ قرار مجلس الوزراء في الأول من أبريل الجاري، واحتساب أي درجات للطالب قبل صدور هذا القرار يعرضها للطعن. كما انشغل نواب آخرون بموضوع الدعوة الى تخفيض أقساط المتقاعدين وتأجيل سدادها، وتعديل الحكومة لسياستها المالية في ظل أزمة كورونا، وإلغاء الأعباء المالية التي ترهق ميزانية الدولة. وكشف النائب عادل الدمخي عن تقديم اقتراحات نيابية عديدة ومبادرات مهمة للحكومة بشأن آلية التعامل مع أزمة كورنا خلال المرحلة المقبلة. واعتبر الدمخي أمس ان فحص الكويتيين المتواجدين في الخارج قبل إعادتهم الى البلاد وإخضاعهم للحجر الصحي الخارجي سيخفف من الضغط والتكلفة النفسية والاجتماعية على مؤسسات الدولة، ويسرع من عمليات اجلائهم وعودتهم الى البلاد في أسرع وقت. وبين ان من بين الاقتراحات فرض الحظر الكلي المناطقي على المناطق ذات الكثافة العمالية، بعد ارتفاع معدل انتشار الوباء، ووضع خطة شاملة يتم فيها تأمين أساسيات الحياة. وأكد ضرورة إنشاء جسر جوي وفقا لرؤية استيراتيجية لتأمين المستلزمات الصحية والاحتياجات الغذائية بأسرع وقت ولمدة طويلة، تكفي لما بعد صيف ٢٠٢١، خاصة واننا دولة مستوردة. وأضاف ان من ضمن الاقتراحات تعبئة التطوع العام، وتفعيل دعوة المجندين للخدمة الوطنية،واعتبارها من فترات الخدمة، معتبرا ان استدعاء أطباء العيادات خطوة في الاتجاه الصحيح من وزارة الصحة، مطالبا الوزارة بالكشف عن منحنى المسار الوبائي التنبئي، وأهمية مشاركة كبار الاستشاريين وأساتذة كلية الطب في تقديم الحلول وإعداد خطة طويلة المدى وفقا لأسوأ السيناريوهات لوجستياً ومهنياً، لكي تتعامل مع الموجات القادمة للوباء حتى تجري السيطرة عليه. التعليم عن بعد بدوره، أكد عضو اللجنة التعليمية النائب محمد الدلال اتفاق اللجنة مع وزارة التربية على عدم اعتماد أي آلية أو تقييم او درجات للطلبة في «التعليم عن بعد» إلا بعد الأول من أبريل الجاري، وهو موعد صدور القرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء، مشددا على عدم احتساب أي تقييم خاص بهذه الآلية قبل هذا التاريخ. وقال الدلال عقب اجتماع اللجنة مع بعض مسؤولي وزارة التربية امس: ان قرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من ابريل الجاري، بشأن تطبيق التعليم عن بعد في المدارس الخاصة اختياريا وليس إلزاميا، وقد عمم مسؤولو «التربية» على المدارس الخاصة بضرورة تقديم كل منها خطتها بشأن تطبيق التعليم عن بعد. وأوضح ان قرار مجلس الوزراء وتعميم الوزارة يؤكدان عدم اعتماد أي درجات او تقييم للطالب بشأن التعليم عن بعد قبل صدور قرار مجلس الوزارء، مؤكدا ان التعليم عن بعد لا يعتبر قانونياً وصحيحاً إلا من تاريخ قرار مجلس الوزراء في الأول من أبريل الجاري، واحتساب أي درجات للطالب قبل صدور هذا القرار يعرضها للطعن. تخفيض الأقساط من جهته، جدد النائب علي الدقباسي أمس مطالبته للحكومة بتخفيض أقساط المتقاعدين وتأجيلها، والأخذ بعين الاعتبار كل الفئات المستحقة، بدءاً ممن عليهم التزامات مادية وتأجيل أقساط صندوق المعسرين، وكل الفئات التي تستحق الدعم والمعونة في مثل هذه الأيام.

عدد الزيارات : 1221 زيارة

قد ترغب


الرئيس الغانم يتوجه إلى كازاخستان للمشاركة باجتماع البرلمانات الأوروبية-الآسيوية	أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن الصندوق الماليزي	عبدالله الأنبعي: قدمت عددا من الاقتراحات توفر حلولا مستدامة للأمن الغذائي وتخضير الطرق

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع