الدين العام .. " عمات عين "

الكويت دولة صغيرة وتعتبر من الدول الغنية ولكن ومن أمام اول أزمة وهبوط أسعار بيع برميل النفط نجد الحكومة تقاتل من اجل الاقتراض من البنوك.. كأنها موظف على الدرجة السابعة يبحث عن السلف في العشرين من الشهر، وهذا ان دل علي شيء فيدل على أن وزراء المالية السابقين لم يحسنوا التعامل مع الإيرادات الكبيرة التي كانت تحققها الكويت عندما كان برميل النفط يتجاوز الـ 100 دولار..

الحكومة اليوم أمام مفترق طرق صعب للغاية في ظروف استثنائية أما أن تسلك طريق الشوك والإصلاح أو تستمر على نهج موظف الدرجة السابعة بالاقتراض ورفع الدين العام .. إن اختيار طريق السلف والدين سهل للغاية فمع قليل من التصريحات والدعم من بعض أعضاء مجلس الأمة، تستطيع الحكومة تمرير قانون الدين العام وتقترض في هذه الظروف وتؤجل حل المشكلة إلى فترة قادمة مع ملاحظة أن الفرصة اليوم مواتيه ومشابهة لظروف مع بعد التحرير. إن لم يتم استغلال هذه الفرصة من إصلاح وإغلاق ملفات الفساد والقضاء علي جميع المظاهر السلبية، فالثمن سيكون مكلف جدا مستقبلا، أما طريق الإصلاح الحقيقي هو ما تنتهجه الشركات الناجحة في تعاملها مع الأزمات، فالأزمة الحالية جرس إنذار بأن ما حدث سيتكرر في المستقبل، ويجب أن نكون مستعدين له لكي لا نتعرض لما تعرضت له الحضارات التي سادت ثم بادت .

من وجهه نظري إن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل بإعادة هيكلة جميع القطاعات الحكومية كالاستغناء عن جيش الموظفين الغير منتجين والذين لا توجد لهم حاجة، فلدينا اليوم أكثر من 400 الف موظف في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى عقود الخدمات كالحراسة والتنظيف بعضها للحاجة وبعضها الأخر للتنفيع، ولن تكون الحكومة قادرة في ظل هذه الظروف علي توفير فرص وظيفيه حقيقية للخريجين من الشباب، ولن تستمر سياسة التعيينات العشوائية السابقة في توظيف الشباب في أي وظيفة في القطاع الحكومي، وان لم تتناسب مع مؤهلاتهم، كما يجب على الحكومة اعادة النظر في رواتب وأجور الطبقات الغير منتجة من العمالة وإيجاد وسائل وطرق تستغني فيها عن الطباعين والإداريين والاستشاريين الذين يستهلكون ميزانية الدولة دون اي انتاجية..

كما يجب على الحكومة المضي قدما على دمج بعض الهيئات والمؤسسات بعضها البعض والغاء بعض الوزارات الأخرى، مثل على ذلك وزارة شئون مجلس الوزراء، ووزارة شئون مجلس الامة، ووزارة التعليم العالي ودمجها مع وزارة التربية، والغاء وزارة الخدمات والاكتفاء بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ...

المستقبل ورؤية 2035 الحقيقية تبدأ اليوم وانطلاقا من هذه الأزمة...