> تحقيقات ومقابلات

تجار إقامات يتساقطون.. والعسعوسي يشرف بنفسه على التحقيقات


تجار إقامات يتساقطون.. والعسعوسي يشرف بنفسه على التحقيقات

بدأت توجيهات مجلس الوزراء بمحاصرة تجار الإقامات والبشر تؤتي بعض ثمارها، إذ كشف مصدر مطلع لـ القبس أن عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة حالياً 6 قضايا وردتها من وزارة الداخلية، وأصبح إجمالي المتهمين فيها 15 شخصاً، 6 منهم مواطنون «أصحاب شركات»، و9 مقيمين «سماسرة إقامات»، جرى حجزهم جميعاً إلى الأحد. وقال المصدر: «إن فريقي الداخلية والنيابة العامة المشرفين على هذه القضايا يواصلان الليل بالنهار لبحث الملفات وكشف المتورطين فيها»، مشيراً إلى أن «النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يشرف بنفسه على التحقيقات ويطلع عليها أولاً بأول، وأصدر تعليمات مشددة بحجز جميع المتهمين وطلب تحريات تكميلية في جميع القضايا الواردة». وختم المصدر بأن «الداخلية» بعد إحالتها 6 قضايا خلال أسبوع تقريباً فإنها تثبت جديتها في إغلاق هذا الملف، مشيرة إلى أن وزير الداخلية حريص على تطهير البلاد من آكلي المال السحت. وشددت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة على أن تسييل الضمانات المالية لشركات تجار الإقامات يتوقف على إدانتهم وثبوت تورطهم بقضايا الاتجار بالإقامات. وقالت المصادر لـ القبس إن قيمة الضمان الواحد للعامل في العقد الحكومي تبلغ 250 دينارا تخصم من الضمان البنكي. وعن الحالة التي اعلن عنها وزير الداخلية أنس الصالح أول من امس فإن مبلغ الخصم من الضمان المالي للشركة المشتبه بها التي تم ضبطها سيبلغ 144 ألفا، على أساس خصم 250 دينارا لـ 577 عاملا، تدفع لوزارة الداخلية لتنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بإبعادهم عن البلاد بناء على طلبهم والاستفادة من مهلة العفو عن الغرامات. ضرار العسعوسي فيما يلي التفاصيل الكاملة بدأت توجيهات مجلس الوزراء بمحاصرة تجار الإقامات والبشر تؤتي ثمارها في الأيام القليلة الماضية، إذ كشف مصدر مطلع لـ القبس أن عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة حاليا ارتفع إلى 6 قضايا وردتها من وزارة الداخلية، وأصبح إجمالي المتهمين فيها 15 شخصاً، 6 منهم مواطنون (أصحاب شركات) و9 مقيمين (سماسرة إقامات)، تم حجزهم جميعاً إلى الأحد. قال مصدر القبس إن فريقي الداخلية والنيابة العامة المشرفين على هذه القضايا يواصلان الليل بالنهار لبحث الملفات وكشف المتورطين فيها، مشيراً إلى أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يشرف بنفسه على التحقيقات ويطلع عليها أولاً بأول، وأصدر تعليمات مشددة بحجز جميع المتهمين وطلب تحريات تكميلية في كل القضايا الواردة. وختم المصدر بأن الداخلية وبعد إحالتها 6 قضايا خلال أسبوع تقريباً فإنها تثبت جديتها في إغلاق هذا الملف، مشيرة الى ان وزير الداخلية حريص على تطهير البلاد من آكلي المال السحت. خصم الضمان في السياق، شددت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة على أن تسييل الضمانات المالية لشركات تجار الإقامات يتوقف على إدانتهم وثبوت تورطهم بقضايا الاتجار بالإقامات. وقالت المصادر لـ القبس ان قيمة الضمان الواحد للعامل في العقد الحكومي تبلغ 250 دينارا تخصم من الضمان البنكي. وعن الحالة التي اعلن عنها وزير الداخلية أنس الصالح، أول من امس، فإن مبلغ الخصم من الضمان المالي للشركة المشتبه بها التي تم ضبطها سيبلغ 144 ألفا، على أساس خصم 250 دينارا لـ 577 عاملا، تدفع لوزارة الداخلية لتنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بإبعادهم عن البلاد بناء على طلبهم والاستفادة من مهلة العفو عن الغرامات.   انقسام نيابي نيابياً، برز انقسام نيابي أمس على خريطة التحركات النيابية الرامية لمواجهة قضية تجارة الإقامات، إذ رفضت اللجنة الصحية البرلمانية طلباً تقدم به 3 نواب أحدهم عضو باللجنة، يهدف إلى تشكيل لجنة مشتركة بين 3 لجان برلمانية لإعداد تقرير عن القضية في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع. وطالب النواب عبدالله الكندري وأسامة الشاهين ويوسف الفضالة بتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة الموارد البشرية بالمجلس، إعداد تقرير متكامل بشأن إجراءات الحكومة لمكافحة «تجار الإقامات» وحصر عدد المخالفات الخاصة بها والتي رصدتها الوزارة وأحالتها إلى النيابة العامة خلال السنوات الخمس الماضية، مع بيان الجهات الأكثر مخالفة خلال هذه الفترة، والشركات أو الأشخاص أو الجهات التي أحالتها إلى النيابة العامة، وما هي خطة الحكومة لإعادة التوازن لمصلحة المكون الوطني في التركيبة السكانية، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا. وأوضح النواب الثلاثة في طلب قدم إلى رئيس المجلس الأمة مرزوق الغانم أمس أن أزمة كورونا الحالية وما فرضته من إجراءات احترازية توقف معها العمل في كل الأنشطة الاقتصادية، كشفت عن أزمة حادة تواجهها العمالة الهامشية أو عمال اليومية، ممن يعملون في أنشطة تختلف عن تلك التي جاؤوا في الأصل للعمل بها. وحسب أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية لعام 2019 يبلغ عدد الوافدين بواقع 3.3 ملايين نسمة أي بواقع %70 من سكان الكويت بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية. وشددوا على أن التركيبة السكانية في البلاد تعاني خللاً يتمثل في عدم التوازن بين أعداد كل المواطنين والوافدين، ومن جانب آخر أغلبها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية والإنسانية، ويقدر عدد العمالة السائبة في بعض التقارير بما يقارب 800 ألف عامل. ونص الطلب على أن «تقوم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وفق المادة (51،53) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بدعوة كلٍّ من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس، والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية (شؤون الهجرة) والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وكل من يلزم، لمتابعتهم وسماع رؤاهم في هذا الشأن على أن تقدم اللجنة تقريرها بذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع». وفي حين رحبت لجنة تنمية الموارد البشرية بفكرة تشكيل اللجنة المشتركة، اعتبرت اللجنة الصحية أن قضية تجارة الإقامات ومخلفاتها اختصاص أصيل للجنة التي تنسق إلى اجتماع قريب في هذا الخصوص.


عدد الزيارات : 876 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015