ردوا الباب .. يا حكومة

في ذلك العهد الجميل عندما كان تصميم البيوت في الكويت مختلف عن النظام الأوروبي الحالي، وكان الأطفال يلعبون في الشارع كانت أبواب المنازل تبقى مفتوحة معظم الوقت ولا نسمع الا صوت الأمهات ( ردوا .. الباب ) وهي تعني عدم ترك الباب مفتوح علي مصراعيه. 

ويجب علي الحكومة بعد هذه السنوات الطويلة ان تستخدم تلك السياسة في منح تاشيرات العمل والزيارة لمن يرغب بالقدوم للكويت، فالملاحظ ان الباب كان (مشرع) على الآخر ومفتوح، مما سمح لمئات الآلاف بالدخول والقدوم والتكدس لدينا من العمالة وبعد ان كانت مشكلتنا بضع آلاف من المقيمين المخالفين، أصبحنا نتكلم اليوم عن مئات الآلاف من العمالة الهامشية والسائبة والأعداد بازدياد.

لقد حاولت الحكومة طوال السنوات الماضية ان تقدم التنازلات لتشجيع العمالة المخالفة علي مغادرة الكويت وكانت تقدم كل سنتين تقريبًا عروض وخيارات لمخالفي الإقامة للمغادرة ولكن القلة القلية منهم كانت تغادر ليصبح لدينا اليوم أكثر من 160 الف مخالف من جنسيات مختلفة، والغالبية من المتقدمين للمغادرة هم من الذين استطاعوا تكوين ثروة من منظورهم، ولاحظنا ذلك عندما ظهروا في وسائل الاعلام يتحدثون علي المبالغ الطائلة التي جنوها من العمل في الكويت، أما الاخرين والذين ترفض دولهم استقبالهم بسبب عدم قدرتها في هذه الظروف علي ذلك لن يغادروا الكويت لانهم بانتظار عودة الحياة الطبيعية والبدء في مزاولة أعمالهم.

واذا كانت لدينا الرغبة الحقيقة بحل تلك المشكلة يجب أن نفكر بطريقة مختلفة وهي منح المخالفين فرصة لتعديل اوضاعهم من خلال وضع إقامة لهم وتحويلهم من طاقة سلبية الي طاقة إيجابية وتحويل ذلك الهارب من القانون الي مقيم بصورة قانونية والاستفادة من 160 الف في الكثير من المشاريع العملاقة واستغلال تلك العمالة والتي متاكد ان غالبيتها حرفية، وتستطيع الحكومة الاستفادة منهم في المشاريع العملاقة وبتحويل تلك العمالة الي عمالة مقيمة بصورة قانونية ستنجح ب "رد الباب" والاكتفاء بعدد المقيمين الحاليين في دولة الكويت، ومنع إصدار اي تأشيرات عمل من الخارج الا للأطباء والقطاعات الصحية، والمحافظة علي نسب العمالة الموجودة لدينا في الكويت اليوم، وعلي ثقة بان ذلك هو أفضل الحلول المنطقية وأي حديث اخر عن الترحيل والاستغناء عن العمالة في الظروف الاقتصادية الحالية سوف اعتبره تصريحات سياسية ميكروفونية لا تغني ولا تسمن من جوع...