> برلمانيات

العدساني لـ «القبس»: استجواب الشيتان لإيقاف ممارساته الضارة

2020-04-23 09:34 PM

حمد الخلف - اعتبر النائب رياض العدساني أن وزير المالية براك الشيتان لم يؤد دوره بالشكل المطلوب، وأن الأزمة الحالية انعكست على كثير من الأمور الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاستجواب الذي سيقدمه للشيتان سيحتوي على كثير من الملفات والتفاصيل. وأكد العدساني في تصريح لـ القبس أنه كان يتطلب من الوزير وضع خطة متكاملة تتعلق بالحالة المالية للدولة وكذلك الاقتصاد الوطني وضبط الإنفاق والالتزام ببنود وأبواب الميزانية، لكن في الواقع فإن دوره كان مغيباً مع كل الاحترام لشخصه. وتابع «وإذا كانت بداية الوزير بهذا الشكل فليس هناك مجال لإعطائه فرصة للاستمرار، بل يستوجب الأمر تقديم الاستجواب لإيقاف هذه الممارسات التي ستعود بالسلب على الوضع العام، خصوصاً انعكاساتها وما يترتب على ذلك من آثار في الميزانية والحساب الختامي مستقبلاً». وأوضح أن هناك تخبطاً في ممارسات الوزير، حيث إنه أحال ملف تأجيل قروض المتقاعدين في التأمينات إلى الفتوى والتشريع ليتأكد أن الأمر يتطلب تشريعاً أم قراراً! رغم أننا كنا نؤكد عليه أن الأمر يحتاج إلى قرار فقط وليس إلى تشريع؛ لأنه لا اجتهاد في وجود نص، لكنه عطل الأمر بهذه الممارسة لنحو 3 أسابيع، وقد جاء رأي الفتوى والتشريع مطابقاً للرأي الذي ذكرناه. مماطلة الوزير وأضاف العدساني «والأمر تكرر مرة أخرى مع صندوق المعسرين والأسرة، حيث أحال الوزير الملف إلى رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي، وأؤكد أن هذا الأمر من اختصاص الوزير وليس من اختصاص اللجنة، وكان يفترض عليه حسم الأمر واتخاذ القرار بدلاً من إضاعة الوقت، وهذه الممارسات تدخل من باب المماطلة». وبين أن الاستجواب سيكون في ملفات وقضايا عديدة، على رأسها ملف الدين العام، لأنه لا يمكن القبول بجعل الكويت دولة مديونة في ظل وجود تصنيف ائتماني مرتفع، وهذا أكبر دليل على أن خطوة الدين العام غير مجدية. وأشار إلى أن أبرز محاور الاستجواب ستكون حول عدم الالتفات للميزانية العامة والتقيد بها والاستمرار بالصرف من حساب العهد خاصة في ظل هذه الأزمة، وكان من المفترض على الوزير تقديم تعديل على الميزانية الحالية، لكنه لم يفعل شيئا، وهذه إشارة واضحة بأن الصرف يتم من خلال حساب العهد كون أزمة كورونا جاءت بعد وضع الميزانية. إصلاح الميزانية وأكد العدساني أن التعامل مع الميزانية بهذه الطريقة والصرف من حساب العهد يتعارضان مع الجهود التي قمنا بها خلال 3 سنوات متتالية لمعالجة حساب العهد، ونحن لن نقبل بأن يتم التعامل مع الميزانية بهذا الشكل السلبي الذي سينعكس مستقبلا على الحساب الختامي، مضيفا «ما يحصل حاليا من قبل الوزير هو دمار لكل ما قمنا به من إصلاح للميزانية، خاصة في ما يتعلّق بحساب العهد، لذلك لن نسمح للوزير بأن يتعامل بهذه الطريقة». وتابع «نحن نمر بظرف استثنائي وبحاجة لوزير استثنائي، خاصة أن معالجة الأمور بشكل خاطئ قد تأتي بأزمة أكبر من الأزمة التي نعيشها حالياً». وأضاف «كان يفترض بالوزير معالجة مرسوم التحاسب مع وزارة النفط وهو المرسوم الخاص بشأن الأسس المالیة المتعلّقة بتسویق النفط الخام والغاز العائد للدولة من مؤسسة البترول، وجعل مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، ولكن الوزير لم يتحرك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة، حيث كانت تكلفة استخراج برميل النفط 9 دولارات تقريبا ووصلت اليوم إلى 13 دولاراً، وكانت الكويت هي الأرخص من حيث تكلفة استخراج النفط خليجيا إن لم يكن عالميا، لكن اليوم ترتفع التكلفة بسبب مرسوم التحاسب، ولو تم تعديله وإعادته كما كان معمولا به في السابق لتم توفير مليار دينار للدولة سنوياً». تخفيض المصروفات وأكد العدساني أن تعديل اوجه الميزانية وانعكاسها على الحساب الختامي لا يقتصران على زيادة الايرادات فقط، بل على تخفيض المصروفات من خلال مرسوم التحاسب ومصروفات التسليح والمصروفات الخاصة لدى بعض الجهات وإلغاء المشاريع غير المهمة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة الميزانية مع التأكيد على عدم المساس بالخدمات حتى لا ترتفع الاسعار على المواطنين. واستدرك «رغم جميع هذه الحلول، نرى أن الوزير اتجه مباشرة للدين العام بقيمة 20 مليار دينار من دون البحث عن حلول أو إيجاد بدائل، كما أنه لم يشرح الغرض من تقديم قانون الدين العام وتركه عرضة للجدل بين المجلس والحكومة». وتابع «إضافة إلى ذلك يفترض إلغاء نسبة الـ %10 التي تحول إلى صندوق الاجيال القادمة وتحويلها إلى الاحتياطي العام، إلى جانب امكانية اقتراض الاحتياطي العام من صندوق الاجيال القادمة، وكذلك تحويل الارباح المحتجزة وتحصيل الديون المستحقة التي تبلغ قيمتها مليارا و300 مليون دينار». جهات مهمة يشرف عليها.. مُعرّضة للفشل شدد النائب رياض العدساني على ان وزير المالية براك الشيتان يعرض الكثير من الجهات التي تحت إشرافه للفشل. وأوضح ان ابرز تلك الجهات هي الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تدير أموال المتقاعدين، والخطوط الجوية الكويتية وبنك الكويت المركزي، إضافة إلى العديد من الشركات الاستثمارية التي تملكها الدولة، كالكويتية للاستثمار والمشروعات السياحية والنقل العام والمرافق العمومية. وزاد «بما أن كل هذه الجهات المهمة تحت إشرافه، كان مطلوبا منه أداء أفضل من ذلك، لا سيما أن الإيرادات العامة للدولة لا تقتصر على مبيعات وصادرات النفط، إنما يفترض النظر في الاستثمارات الداخلية والخارجية والشركات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار خاصة بنسبة ملكية %100، وكان يجب عليه تعزيز الاحتياطيات العامة للدولة من خلال المطالبة من الجهات ذات الميزانية المستقلة بتوريد الارباح المحتجزة والابتعاد عن الدين العام».

عدد الزيارات : 486 زيارة

قد ترغب


الكندري: عدم توجيه الدعوة لجلسة «المتقاعدين».. مخالفة من رئيس المجلس	الفضالة لوزير الدفاع: ما سبب عدم تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة؟	خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الغانم

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع