> اقتصاد

31 ثغرة مصرفية يستغلها غاسلو الأموال

2020-04-23 09:36 PM

سالم عبدالغفور - خاطبت وحدة التحريات المالية بنك الكويت المركزي بالملاحظات التي تكشفت لها، بشأن الإخطارات الواردة لها من الجهات الخاضعة لرقابته، وعددها 31 ملاحظة. تعد خرقاً لقواعد محاربة غسل الأموال. ورصدت الوحدة في مذكرة سرية، حصلت القبس على نسخة منها، أن عملاء مصارف غير مدرجين كمعرّضين سياسيين (أي إنهم يعملون في الشأن العام)، حيث يتبين لاحقاً عكس ذلك، في حين تشتبه بنوك في أشخاص بأنهم معرّضون سياسياً من دون مبرر واضح للاشتباه. وقالت إن بنوكاً تقوم بالإبلاغ أحياناً من دون الإشارة إلى المشتبهين السياسيين، فضلاً عن عدم الوقوف على المستفيد الفعلي من التعاملات التي تجري على الحساب والمعاملة. وأشارت الوحدة إلى أن بعض البنوك تحدد مصدر دخل العميل بأنه الراتب الشهري، في حين لا يتلقى العميل راتباً وتَرِدَه إيداعات من مصادر مختلفة. ونبهت إلى أن البعض لا يبلغ عن عملاء على الرغم من توافر اشتباه إلا بعد إقفال العميل حساباته أو تحويل أمواله لبنوك أخرى.. وفي ما يلي بعض الملاحظات الأخرى: - جهات لا تبلغ عن معاملات مشبوهة منذ بداية عمل الوحدة.. أو إخطاراتها محدودة. - فتح أكثر من حساب داخل بنك أو بنوك متعددة من دون مبررات أو مقاصد واضحة. - تحديد مصدر الدخل راتب شهري، والحقيقة أنه ترد العميل إيداعات من مصادر مختلفة. - السماح بإجراء إيداعات وسحوبات عن طريق السحب الآلي بمبالغ كبيرة بصفة متكررة. - عدم الإبلاغ عن عملاء رغم الاشتباه بهم إلا بعد إقفال حساباتهم أو تحويل أموالهم. - استخدام الحساب الشخصي تجارياً واستغلال حساب القُصَّر في تمرير بعض المعاملات. - غالبية الإخطارات لأشخاص طبيعيين وليسوا اعتباريين.. ما يعني إغفال الاشتباه بشركات. - عدم دقة البيانات التي ترد بعدم توافر تعاملات مالية أو حسابات لمن يجري الاستعلام عنهم. - لا تذكر مصادر الأموال في وصولات عمليات الإيداع للمبالغ التي تفوق 3 آلاف دينار. ضرورة تطوير الأنظمة أكدت وحدة التحريات المالية ضرورة تطوير الأنظمة لدى الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي للتحقق ورصد المعاملات المشبوهة ومتابعتها لتواكب التطورات السريعة في هذا المجال على ضوء قيام غاسلي الأموال / ممولي الإرهاب باستخدام طرق وآليات جديدة والإخطار عنها. وشددت على أهمية إبلاغ الوحدة إحاطة وحدة التحريات بأي جهات يجري قيدها أو شطبها من سجل الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي». فيما يلي التفاصيل الكاملة خاطبت وحدة التحريات المالية بنك الكويت المركزي بالملاحظات التي تكشفت لها، بشأن الإخطارات الواردة لها من الجهات الخاضعة لرقابته وعددها 31 ملاحظة. ورصدت الوحدة في مذكرة سرية حصلت القبس على نسخة منها، أن بنوكاً لا تدرج بعض العملاء كـ«معرّضين سياسيين»، حيث يتبيّن لاحقا عكس ذلك، في حين تشتبه في أشخاص بأنهم معرّضون سياسيا دون وجود مبرر واضح للاشتباه. وقالت إن بنوكاً تقوم بالإبلاغ عن الشخص المشارك دون الإشارة إلى المشتبهين السياسيين، فضلا عن عدم الوقوف على المستفيد الفعلي من التعاملات التي تتم على الحساب والمعاملة. وأشارت الوحدة إلى أن بعض البنوك تحدد مصدر دخل العميل بأنه الراتب الشهري، في حين لا يتلقى العميل راتباً وترده إيداعات من مصادر مختلفة. ونبهت إلى أن البعض لا يبلغ عن عملاء، بالرغم من وجود اشتباه، الا بعد اقفال العميل حساباته أو تحويل أمواله لبنوك أخرى. وفيما يلي الملاحظات بالتفصيل: 1 - عدم الاخطار عن معاملات مشبوهة، منذ بداية عمل الوحدة أو محدودية الإخطارات. 2 - الإخطار عن معاملات مشبوهة بشكل تراكمي لفترات زمنية طويلة، وعدم الإخطار عن المعاملة المشبوهة حال حدوثها أو اكتشافها. 3 - وجود قصور لدى الجهات المخطرة فيما يخص تعبئة البيانات والمعلومات التي يتوجب استيفاؤها في نماذج اعرف عميلك، وعند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة مع العملاء «أعرف عميلك»، تبين ما يلي: * عدم تحديث البيانات الواردة ضمن نموذج اعرف عميلك. * عدم وقوف الجهة على المستفيد الفعلي من التعاملات التي تتم على الحساب أو المعاملة. * قيام العديد من العملاء الأفراد بالإفادة عند تنفيذ معاملات مالية بأن مصدر الأموال يتمثل في أعمال تجارية، ولم يتبين وجود أي معاملات أو تعاملات تعكس وجود كيان اعتباري يتعامل من خلاله، فضلاً عن أن مستندات فتح الحساب تشير إلى أنه يعمل موظفا لدى جهات محددة وبراتب ثابت. * عدم إدراج بعض العملاء كمعرضين سياسياً، حيث يتبين لاحقاً بأنه معرض سياسي. 4 - فتح أكثر من حساب للعميل، سواء داخل البنك أو لدى بنوك أخرى، من دون وجود مبررات لفتح هذا الكم من الحسابات، أو مقاصد اقتصادية واضحة لذلك. 5 - تحديد مصدر دخل العميل بأنه راتب شهري، في حين أن العميل لا يتلقى راتباً شهرياً وترده إيداعات من مصادر مختلفة. 6 - استخدام الحساب الشخصي للعميل لأغراض تجارية، على الرغم من إفادتهم بوجود شركات تجارية مملوكة من قبلهم ولديها حسابات مصرفية. 7 - التأخير في موافاة الوحدة بالبيانات والمعلومات الإضافية المطلوبة (مثال: صورة الشيكات التي تم تحصيلها، يتم في كثير من الأحيان إرسال صورة عن إيصال الايداع وليس صورة الشيك وصورة طلب التحويل المطلوب وليس السوفت الخاص بالتحويل). 8 - عدم موافاة الوحدة بكامل البيانات والمعلومات التي يتم طلبها، حيث يتم ارسال الطلبات من خلال أكثر من بريد إلكتروني ولفترات زمنية كبيرة، وكذلك التأخر في موافاة الوحدة بالمستندات المطلوبة (مثال: يتم إرسال كشف الحساب من دون نموذج فتح الحساب أو نموذج اعرف عميلك، مما يستدعي إرسال بريد إلكتروني آخر ويترتب على ذلك تأخير في استيفاء الطلبات، وأحياناً يتم تزويدنا بكشف الحساب دون ملخص الحساب أو يتم تزويدنا به لاحقاً). 9 - عدم دقة البيانات والمعلومات التي ترد من بعض الجهات، أو التي تفيد بها مسؤولو الالتزام بعدم وجود تعاملات مالية أو حسابات لمن يتم الاستعلام عنه، ثم يتبين لاحقاً عدم صحة الإفادة، وأن المشتبه به لديه تعاملات مع الجهة. 10 - عدم ذكر مصادر الأموال في وصولات عمليات الايداع للمبالغ التي تفوق 3000 دينار، فضلاً عن الاكتفاء بإفادة العميل دون تطبيق تدابير العناية الواجبة. 11 - عدم الدقة في تعبئة نموذج ملخص كشف الحساب الذي يُطلب من قبل موظفي الوحدة، حيث تتم موافاة الوحدة ببيانات غير صحيحة ويتم إعداد الملخص أكثر من مرة بصورة خاطئة. 12 - عدم وضوح صورة المستندات المرفقة مع الإخطارات وتحديداً البطاقة المدنية. 13 - قيام بعض البنوك عند الإخطار عن معاملات مشبوهة تتعلق بتكييش القروض، بالإخطار عن أطراف المعاملات، سواء الشخص المُقرض أو الشخص المستفيد الذي يقوم بسداد القرض الخاص به للحصول على قرض جديد، هذا على الرغم من علم البنك بنمط حساب العميل وأن المبالغ التي يودعها الشخص المستفيد هي نفسها أو مقاربة للقرض. 14 - السماح بإجراء إيداعات ومسحوبات عن طريق أجهزة السحب الآلي بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، وبما يشير إلى تجنب هؤلاء الأشخاص القيام بتلك المعاملات عبر القاعة المصرفية، حيث تقوم البنوك بالاستفسار عن مصدر الأموال النقدية (3000 د.ك فأكثر) لدى الإيداع النقدي بالفرع، بينما أجهزة السحب الآلي تقبل إيداع مبالغ نقدية تفوق تلك الحدود من دون الاستفسار عنها. 15 - عدم إبلاغ البنوك عن بعض العملاء على الرغم من وجود اشتباه إلا بعد إقفال ذلك العميل لحساباته لدى البنوك، أو تحويل أمواله لبنوك أخرى. 16 - تقديم عدد كبير من الإخطارات بشكل مجمع (5 إلى 10 إخطارات). 17 - تلقي الوحدة لإخطارات عن معاملة مشبوهة تمت قبل فترة طويلة (6 شهور، سنة أو أكثر). 18 - استغلال حساب القصر بواسطة الوصي في تمرير المعاملات. 19 - لا يحتوي كشف الحساب المرسل من البنوك على بيانات أساسية للتحليل (اسم الشخص المُودع، اسم مرسل التحويل، اسم المرسل إليه التحويل، اسم الساحب للشيك، اسم المسحوب عليه الشيك.. إلخ). 20 - الإخطار عن معاملات بناء على معلومات متداولة في الرأي العام أو في وسائل التواصل الاجتماعي من دون وجود معاملات مشبوهة ضمن الحساب. 21 - الإبلاغ في حالة وجود تحويلات بين حسابات العميل الشخصية، أو كسر وديعة، أو التحويل إلى حسابات الأقارب. 22 - الإبلاغ عن شخص لديه مصادر أخرى للدخل وفقاً لإفادته في نموذج أعرف عميلك، لكن الجهة المخطرة لا تطلب منه تقديم ما يثبت ذلك. 23 - الاشتباه على شخص معرض سياسياً دون وجود مبرر واضح للاشتباه أو عملية تستدعي الاشتباه. 24 - قيام بعض البنوك بالإبلاغ عن الشخص المشارك ومن دون الإشارة إلى المشتبهين الرئيسيين (المعرضين سياسياً). 25 - الإبلاغ عن عمليات ومخالفة جنائية لا تتعلق بغسل الأموال وتمويل إرهاب مثل «بطاقات مزورة». 26 - عدم ذكر العمليات المشبوهة في نموذج الإخطار والاكتفاء بكتابة الملخص فقط. 27 - عدم إخطار الوحدة في حال تعيين أو استقالة مسؤول الالتزام. 28 - عدم استيفاء بيانات مسؤول الالتزام والاكتفاء بكتابة «كما هو مبين في سجلاتكم». 29 - قيام البنوك بالإخطار في قضايا منظورة أمام القضاء، حيث يتم الإخطار من قبل البنوك بعد قيام النيابة العامة بطلب بيانات لقضايا منظورة لديها. 30 - تضمين الإخطار العديد من الأسماء من دون تحديد عما إذا كانت المعاملات التي تمت من جانب هؤلاء الأشخاص مشتبها بها من عدمه. 31 - غالبية الإخطارات المقدمة للوحدة عن عمليات مشبوهة تكون لأشخاص طبيعيين وليس لأشخاص اعتباريين. ضرورة تطوير الأنظمة لمواكبة غاسلي الأموال أكدت وحدة التحريات المالية ضرورة تطوير الأنظمة لدى الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، للتحقق ورصد المعاملات المشبوهة ومتابعتها لتواكب التطورات السريعة في هذا المجال، على ضوء قيام غاسلي الأموال/ممولي الإرهاب، باستخدام طرق وآليات جديدة والاخطار عنها. وشددت على أهمية احاطة وحدة التحريات بأية جهات يتم قيدها أو شطبها من سجل الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي».

عدد الزيارات : 624 زيارة

قد ترغب


«التجاري» يستقبل الفائز بـ250 ألف دينار	المركزي» ينهي دراسة الملاحظات والمقترحات على مسودة تعليمات الدفع الإلكتروني للأموال	«يوباك»: 50 مليون دينار تسهيلات ائتمانية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع