> برلمانيات

تحرّك نيابي واسع لـ«تكويت» القطاع العام


تحرّك نيابي واسع لـ«تكويت» القطاع العام

في اعقاب مشاكل عديدة واكبت هذا الملف مؤخرا، وطبعته بطابع ما يمكن تسميته بـ«الصدمة» الناتجة عن ظهور أعداد كبيرة من مخالفي الإقامة الذين تكدست بهم مراكز الإيواء وما صاحبها من شغب من بعضهم، برز تحرك نيابي تمثل في تقديم اقتراحات عديدة لتخفيض أعداد الوافدين والتشديد على «تكويت» القطاعات الحكومية والنفطية وغيرها من القطاعات في الدولة. اقتراحات ممرحلة ومن أبرز تلك الاقتراحات النيابية الرامية الى وقف تعيين الوافدين، ما قدمه النائب عبدالكريم الكندري بشأن «تكويت الوظائف العامة وتطبيق سياسة الإحلال»، ومناشدته النواب دعمه في إقرار القانون المقترح لما فيه خير لشعبنا وبلدنا، مشددا على أن الوظيفة العامة «حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور، وأن الازمة أثبتت أن المواطن هو صمام الأمان لبلده». كما تقدم النائب الحميدي السبيعي مع بعض النواب باقتراح لتكويت القطاع النفطي ونقل جميع الكويتيين من عقود المقاولة إلى التكويت ومنع الاستعانة بالمستشارين إلا بإعلان وأولوية التوظيف للكويتي، ثم من بعده لغير الكويتي من أبناء الكويتيات، وإلغاء جميع عقود خدمات التوظيف التي يتم عن طريقها توظيف من يريدون من دون إعلان. إضافة إلى اقتراحات أخرى، مثل الاقتراح الذي تقدم به في وقت سابق النائب ناصر الدوسري بشأن تكويت قطاع الجمعيات التعاونية والعقود الحكومية، وما أعلنه النائب صلاح خورشيد عن نيته للتقدم باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩بشأن الخدمة المدنية، لإضافة النص التالي: «ولا يجوز تعيين غير الكويتيين في الوظائف القانونية». ولاقت هذه الاقتراحات قبولا نيابيا واسعا، حيث إن من أعلنوا مباركتهم وتأييدهم رسمياً لهذه الاقتراحات وصل إلى نحو 20 نائبا من خلال تصريحات وتغريدات لهم في مواقع التواصل. ولم يقتصر هذا النشاط على النواب فقط، بل قابله تحرك حكومي موازٍ، أبرزه قرار وزير البلدية وليد الجاسم بشأن وقف تعيين الوافدين وتقليص أعداد الموظفين الوافدين في البلدية، وقرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بإنهاء خدمات غير الكويتيين بالعقود الدائمة والخاصة والمقاولين التابعين لمؤسسة البترول. مواقف نيابية من جهته، قال النائب أسامة الشاهين: تشرفت بدعم مقترحات زملائي النواب المتعلقة بالتكويت، وتقدمت شخصيا بعدد كبير منها وعدد مماثل بالأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة المتعلقة بذات الملف المهم والحيوي، والذي أثبتت ازمة كورونا الحالية انه ليس فقط يمثل تحدياً اقتصادياً ووظيفياً، ولكنه كذلك يمثل تحديات اجتماعية وصحية وأمنية وسيادية. وأضاف الشاهين لـ القبس: لكن للأسف الشديد أن هذه المقترحات جميعها ومنذ تجربتي الاولى معها منذ مجلس فبراير 2012 تصطدم بالأغلبية والرغبة الحكومية المناهضة لها، ويتم وأدها في لجان المجلس، ثم تعود للاصطدام بجدول أعمال المجلس، وتوأد بالاغلبية تحت قبة البرلمان. وتابع: «نأمل في ان يكون الضغط الشعبي الحالي مستمراً، وليس مرتبطاً بأزمة كورونا فقط، ثم نعود إلى خلافاتنا وقضايانا الجانبية الأخرى، كما نأمل أن تكون الخطوات الحكومية الخجولة حاليا هي خطوات صادقة، وليست مجرد رماد يذر في العيون لحين اجتياز هذه الازمة، ثم تعود حليمة إلى عادتها القديمة». من جانبه، أكد النائب حمود الخضير تأييده وبقوة تطبيق قرار تكويت القطاعات العامة في الدولة وإحلال العمالة الوطنية محلها في كل وزارات الدولة ومؤسساتها، مطالبا بتطبيق هذا القرار في جميع الجهات بلا تردد او تباطؤ، باعتباره أحد أبسط الحقوق الدستورية. وأضاف الخضير لـ القبس: أعلنت في وقت سابق دعمي اقتراح الزميل النائب عبدالكريم الكندري الذي يخدم هذا التوجه مع منحه صفة الاستعجال. وقال الخضير: نشد على يد الوزراء الذين أعلنوا تخفيض او عدم تعيين الوافدين وإحلال الكويتيين، وفتح المجال للعاملين بعقود المقاولين للتحويل لـ«البترول»، خصوصا بعد ان اثبتت الكوادر الوطنية جدارتها في القطاعات الحكومية والنفطية، وبعدما كشفت أزمة كورونا مخاطر التركيبة السكانية المختلة والعمالة الهامشية.   حماد: توطين الوظائف.. وتطبيق «الكوتا» أعلن النائب سعدون حماد عن شروعه مع عدد من النواب في إعداد قانون يلزم الحكومة «تكويت» جميع الوظائف الحكومية والنفطية والتعاونية، مطالبا الحكومة بالتعامل بصرامة مع شركات العمالة وتغليظ العقوبات على تجار الإقامات. وقال حماد امس ان «التوصيات لن تجدي نفعاً في حل مشكلة اختلال التركيبة السكانية، التي تفاقمت وتعاظمت في العقدين الأخيرين، والحل في تعديل وتفعيل بعض القوانين الحالية»، مشددا على أهمية «تطبيق نظام الكوتا وفق تعاون الدول في أزمة كورونا، ومنح الدولة غير المتعاونة في استقبال رعاياها أقل نسبة في توزيع الكوتا».


عدد الزيارات : 783 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015