> اقتصاد

10 طرق لإنقاذ الموازنة.. وتجنّب الانهيار

2020-05-02 08:09 PM

ترى اوساط اقتصادية بأن سياسة الانفاق العام المتعاقبة منذ الستينيات، ادت الى تدمير هياكل الاقتصاد الوطني، بحيث أُبعِدَ الانسان الكويتي عن محيط الانتاج الى الوظيفة العامة الاتكالية، ما ادى الى انكشاف الاقتصاد امام اول تحد حقيقي عاصف، فكيف نصمد وليس لدينا سوى النفط الذي باتت أسعاره لا تغطي ثمن استخراجه في بعض الأحيان؟. وترى الاوساط بأنه ومنذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، وميزانية الدولة تتضخم سنويا، حيث بدأنا عام 1990 بـ3.5 مليارات دينار، ووصلنا اليوم الى 22.5 مليارا، وليس معلوما كيف سمحت الحكومات المتعاقبة بتضاعف هذا الانفاق، من دون ان يتوافق مع انتاجية حقيقية. وبحسب الاوساط الاقتصادية، فإن المشكلة ليست باقرار قانون الدين العام، او تدبير تمويل لسد عجز الميزانية لهذه السنة او السنة القادمة، انما المطلوب القضاء على اسباب العجز بعد عبوره في 2020، ومن دون ذلك سنواجه مشكلة تمويل متواصلة لسنوات عدة، قد تؤدي في النهاية الى بيع أصول تابعة لصندوق الأجيال. يدرك الجميع ان العلاج ليس سهلا، وسيلقى مقاومة من المتضررين، لكن الكويت ومصلحة اقتصادها اسمى من الجميع.. ومازال في الوقت بقية محدودة لدخول مرحلة الانقاذ من خلال المسالك العشرة التي حددتها الاوساط الاقتصادية بما يلي: 1 - إعادة النظر بأسعار الخدمات شبه المجانية، والبدء برفع الدعم التدريجي عن الكهرباء والماء والوقود والهاتف، مع توفير شرائح مدعومة للأسر محدودة الدخل. 2 - إعادة تسعير رسوم معاملات الدولة. 3 - فرض ضريبة دخل إضافية على الشركات العملاقة التي تستفيد من المرافق العامة. 4 - إعادة النظر في الكوادر المالية للموظفين، وتوحيدها مع الوظائف العامة، خصوصا رواتب موظفي القطاع النفطي، فمن الظلم ان يكون راتب المواطن في بعض الهيئات 3 اضعاف راتب نظيره بالتخصص نفسه في مؤسسات أخرى. 5 - الحد من المبالغة في تمويل صفقات التسلح التي تكبد المالية المليارات، من دون اليقين بآثارها الايجابية على الامن القومي. 6 - وقف بعض المشروعات الكبرى التي لا مردود اقتصاديا سريعا لها. 7 - فرض ضريبة بنسبة معينة على مبيعات القطاع الخاص، كما هو معمول به خليجيا. 8 - دمج العديد من الهيئات والجهات الحكومة. 9 - إعادة تسعير عقود الأراضي الحكومية المؤجرة. 10 - تقييد الأوامر التغييرية في مناقصات الدولة، والمراقبة الحازمة على تنفيذ المشروعات وعقود الصيانة. فيما يلي التفاصيل الكاملة قالت مصادر موثوقة إن سياسة الانفاق العام منذ الستينيات أدت الى تدمير هياكل الاقتصاد القديمة التي كانت تقوم عليها الكويت، والتي أبعدت الإنسان الكويتي عن محيط الانتاج الى الوظيفة العامة الاتكالية، وعلى هذه الوتيرة انتهى الدور الايجابي للعنصر البشري الكويتي طوال العقود الماضية، وخير دليل على ذلك هو انكشاف الاقتصاد الكويتي امام اول تحد حقيقي عاصف، فكيف نصمد وليس لدينا سوى النفط الذي باتت أسعاره لا تغطي ثمن استخراجه في بعض الأحيان. وأضافت المصادر: منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم وميزانية الدولة تتضخم سنويا، إذ كانت عام 1990 تناهز 3.5 مليارات دينار، ثم بدأت القفزات الكبيرة في العقدين الماضيين وصولا الى 22.5 مليار حاليا، وليس معلوما كيف سمحت الحكومات المتعاقبة بهذا النمو العالي في الموازنة العامة، دون ان يتوافق ذلك مع انتاجية حقيقية. منذ الثلاثين عاماً الماضية تشكلت لجان اقتصادية متخصصة، كما جرت الاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية العالمية، وقدمت توصيات عديدة بهدف تصحيح اعوجاج هياكل الاقتصاد المحلي، لكن لأسباب سياسية لم يجر التعامل مع توصياتها بجدية، بل على العكس جرى السماح بزيادة معدلات الإنفاق وفق وتيرة عالية، وساعدها على ذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وهذا ما يمكن تسميته بنقمة الموارد! وتابعت المصادر: الآن نحن أمام وضع يتطلب إصلاحاً هيكلياً وليس ترقيعياً، وألا نراهن على عامل الوقت، وأماني ارتفاع أسعار البترول مرة أخرى، فالمشكلة في الكويت ليست إقرار قانون الدين العام عبر مجلس الامة، او تدبير تمويل لسد عجز الميزانية لهذه السنة او القادمة، انما المطلوب القضاء على اسباب العجز الكبير في الموازنة، ومن غير ذلك سنواجه مشكلة تمويل متواصلة ولسنوات عديدة، وهذا مؤداه نفاد موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة ليس على مستوى السيولة، بل سيصل الى بيع الأصول. وقالت المصادر: ينبغي ان يعي الجميع انه بنفاد سيولة وأصول صندوق الاحتياطي العام، (حائط الصد الأول للموازنة العامة للدولة وحسابها الجاري)، فإن أي اقتراض لتمويل عجز الميزانية، يعني بداية السحب من صندوق الأجيال القادمة، وأي تسمية أخرى تعتبر تحايلاً وتلاعباً في الألفاظ المالية لتمويل العجز، فالاقتراض الخارجي ان طال أمده من اين سيسدد؟، وكيف سيتم ارجاعه للصندوق طالما ان العجز مستمر ويتمدد؟ وتساءلت المصادر: هل توجد إرادة سياسية قادرة على اتخاذ قرارات مؤلمة لكي تعبر الكويت وضعها الراهن نحو الوقوف على أرضية اقتصادية صلبة؟ وهل هناك استعداد لتبنى تحولات هيكلية تترتب عليها قرارات ربما لا تعجب البعض من أفراد او كيانات تجارية؟ وأوضحت المصادر ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي كان سائداً قبل تفشي وباء كورونا المستجد سيظل كما هو بعد انقضاء هذه الجائحة، كما ان عودة الحياة الطبيعية التي كانت سائدة الى ما كانت عليه في المستقبل القريب - ان شاء الله -لا تعني أي تحسن في الحالة الاقتصادية والمالية للدولة، وان صاحب ذلك ارتفاع في أسعار النفط، على اعتبار ان الخلل موجود ولم يجر إصلاحه. واستطردت المصادر: البدء في عملية العلاج قد لا تكون سهلة، وقد تلقى مقاومة في البداية من المتضررين، لكن الكويت ومصلحة اقتصادها اسمى من الجميع.. وتطويق نزيف موازنة الدولة يتطلب تعاون الحكومة والبرلمان والمواطنين، مع إصلاح فعال للسياسة المالية للدولة، وعلى رأسها وقف الهدر الذي يعرف الكل مكامنه، ومكافحة كل أوجه الفساد، والتصرف غير المشروع بالأموال العامة. الى ذلك، قالت أوساط اقتصادية إنه لا يزال في الوقت متسع محدود، ويمكن الدخول لمرحلة المستقبل نحو انقاذ الاقتصاد الكويتي، عبر طرق عدة يمكنها أن تساعد بإسعاف ميزانية الدولة النازفة، وتؤدي الى تقليص العجز لمستويات معقولة، ومنها على سبيل المثال الآتي: 1- إعادة النظر بصورة جذرية في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة بتسعيرة شبه مجانية، والبدء برفع الدعم التدريجي عن الكهرباء والماء والوقود والهاتف، مع توفير شرائح مدعومة بشكل مناسب للأسر ذات الدخول المتوسطة وما دونها. 2- إعادة تسعير رسوم معاملات الدولة على مستوى المرور والهجرة والعمالة الوافدة والمطارات، خصوصا رسوم السفر والمغادرة. 3- فرض ضريبة دخل إضافية على الشركات العملاقة التي تستفيد من المرافق العامة. 4- إعادة النظر في كل الكوادر المالية للموظفين، والتي جاءت في غفلة من الزمن، وتوحيدها مع الوظائف العامة من حيث المزايا المالية، خصوصا رواتب موظفي القطاع النفطي، فمن الظلم ان يكون راتب المواطن بالمؤهل نفسه في بعض الهيئات 3 اضعاف راتب نظيره بالتخصص نفسه في مؤسسات الدولة الأخرى، اذ ان استمرار هذا الامر لا يشكل عبئا على الميزانية العامة فحسب، انما ينطوي على ظلم يخرق مبادئ الدستور الذي يؤكد المساواة. 5- الحد من المبالغة في تمويل صفقات التسلح التي تكبد المالية العامة مليارات من الدنانير، دون اليقين بآثارها الايجابية على الأمن القومي او الحاجة إليها، خاصة انه يتم التعاقد بشأنها بأسعار عالية جدا لا تتفق مع نظيراتها في الدول الأخرى. 6- وقف بعض المشروعات الكبرى التي لا مردود اقتصاديا سريعا لها، ولا عائد يتناسب وكلفتها العالية على المدى القصير، مثال بعض الجسور والمنشآت عالية التكلفة. 7- فرض ضريبة بنسبة معينة على مبيعات القطاع الخاص، كما هو معمول به في كل دول مجلس التعاون الخليجي العربي. 8- دمج العديد من الهيئات والجهات الحكومة ذات الاختصاصات المتشابهة لترشيق الجهاز الحكومي، وبالتالي تقليص تكلفة الرواتب الكبيرة للقيادات في هذه الجهات، والتي بعضها ليس لها دور استثنائي لخدمة الدولة، مع تخفيض لمخصصات ومميزات القيادات الحكومية السنوية. 9- إعادة تسعير عقود الأراضي الحكومية المؤجرة بنظام حقوق الانتفاع بما يناسب سعرها السوقي. 10 -تقييد الأوامر التغييرية في مناقصات الدولة، والمراقبة الحازمة على تنفيذ المشروعات وعقود الصيانة المرتبطة بها.

عدد الزيارات : 522 زيارة

قد ترغب


«بيتك»: 142.4 مليون دينار قيمة تداولات السكن الخاص في يونيو الماضي	تباين أسعار النفط مع غلبة مخاوف الطلب على توقعات خفض الإنتاج	وزير المالية يدشن مكتب «الهيئة العامة للاستثمار» في شنغهاي

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع