> برلمانيات

نواب متمسكون بحقّ الملاك عاجلاً أو آجلاً

2020-05-02 08:07 PM

تتكشف، يوما بعد يوم، المصاعب التي تضع فيها «جائحة كورونا» شرائح عريضة من المجتمع، أمام استحقاقات تشريعية يتنادى لها نواب الأمة حالياً، لوضع الأمور في نصابها لتخفيف آثار الصدمة الناتجة عن الجائحة، ومن ذلك قضية سداد ايجارات العقارات التي يجد المستأجرون صعوبة في الوفاء بالتزامهم التعاقدي تجاه ملاكها، بضغطٍ من الظرف الاستثنائي الحالي الذي عطّل الكثير من أوجه الحياة وترك أغلبية الناس عرضةً لخيارات مريرة. وإزاء ذلك، رمى أكثر من نائب سهمه التشريعي، عبر اقتراحات عديدة، تتوسم حفظ حقوق الملاك ووضع ضمانات، في الوقت نفسه، بعدم إجبار المتخلف عن السداد على إخلاء العين المستأجرة، لكن على ألا يعني ذلك الإعفاء من السداد، بل الراجح التماس صيغة أخرى مفادها تقسيط الايجار ودفعه في حين ميسرة؛ بعد انجلاء القتال مع الفيروس القاتل وعودة الحياة الى سيرها المعتاد. ومن الاقتراحات النيابية التي لاقت تداولا ملحوظا، ما تقدم به النائب عبدالله الكندري و4 نواب آخرين، ويقضي بتعديل قانون الإيجارات 1978/35، بألا يُجبر من يعجز عن السداد من المستأجرين، على إخلاء العين المستأجرة، في خطوة تهدف الى تجنُّب الاختلالات الصحية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك الإجراء في ظل الظروف الحالية. ورأى مقدمو الاقتراح ان التعديل المرجو على القانون، يهدف الى حماية السلم والأمن العام وحماية للمستأجر الذي حالت الظروف القاهرة دون سداد الأجرة المستحقة، ودون الإخلال بحق المؤجر بتلك الأجرة كونها مقابل انتفاع المستأجر بالعين. الحزمة الاقتصادية ويأتي اقتراح تقسيط القيمة الإيجارية على دفعات، بعد زوال آثار الجائحة، تحسبا لأي مشاكل ائتمانية قد يقع فريسة لها معظم ملاك العقارات الاستثمارية في الفترة المقبلة، ومعظمهم من المواطنين الأفراد، لاسيما بعد تعثر الكثير من المستأجرين عن سداد ايجارات ابريل، مما أوقع الملاك أنفسهم في دائرة العجز عن سداد دفعات البنوك المترتبة على بعضهم. في غضون ذلك، أعلن النائب عبدالكريم الكندري عن اقتراح برلماني مماثل، يقضي بوقف إخلاء العقارات من المستأجرين العاجزين ورفع العبء عن المحاكم مستقبلا، إضافة إلى تقسيط الإيجارات المستحقة. وكان عدد كبير من الملاك الأفراد قد اشتكوا من عدم تضمين قضيتهم في حلول «الحزمة الاقتصادية» التي تجاهلت تحفيزهم وتقديم الدعم لهم أسوة بباقي القطاعات الأخرى كالشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان نواب في مقدمتهم عادل الدمخي، قد تبنوا طروحات أخرى، دعت الى تقدّم ملاك العقارات بمبادرات لإعفاء المستأجرين الذين توقفت مواردهم المالية جراء «الجائحة» من سداد قيمة انتفاعهم من العقار لمدة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر، واستجاب بعضهم إلى الإعفاء وخفّض آخرون القيمة، بينما تمسك آخرون بحقهم في الايجار كاملاً، مما أسفر عن جدل واسع حدا النواب الى التقدم باقتراحاتهم لاجتراح حلول تضمن حقوق الملاك ولا ترمي المستأجرين في دوامة المحاكم والإخلاء الاجباري. قوانين «كورونا» ورجحت مصادر أن يدفع نواب بضم المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الإيجارات إلى القوانين المستعجلة المطلوب إقرارها من قبل مجلس الأمة، نظرا لارتباطها بأزمة كورونا، مشيرة إلى ضرورة تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر في هذه الظروف لحفظ حق الملاك وحماية المتخلفين عن السداد من الإخلاء الذي يحمل أضرارا جسيمة للمجتمع

عدد الزيارات : 555 زيارة

قد ترغب


الفضل: لاستثناء توظيف الكويتيين من «تقدير الاحتياج»	خليل أبل يسأل عن «مخالفات وتجاوزات» مدير «المنشآت الصحية»	الموارد البشرية تنهي تقريرها بشأن التركيبة السكانية.. وترفعه للمجلس غدًا

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع