> اقتصاد

سحب أرباح البترول سيتسبب في كارثة كبرى!

2020-05-03 09:56 AM

سعد الشيتي وإبراهيم عبدالجواد - أبدت مصادر مطلعة استغرابها الشديد من إثارة قضية طلب تحويل المبالغ المحتجزة لدى مؤسسة البترول في هذه الفترة، رغم أن المسألة قديمة، وقد أثيرت منذ سنوات، وتحديداً في عهد وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح في لقائه مع القبس بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٠٧، الذي ذكر خلاله أن «المؤسسة لديها ١٥ مليار مليار دولار.. عوائدها غير مربحة»، وبالرغم من ذلك وطوال هذه السنوات وتعاقب الحكومات فإنه جرى اعتماد ميزانيات مؤسسة البترول كما هي وباتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقالت المصادر ذاتها: إن ما يثير الدهشة شن نواب حاليين وسابقين هجوماً ساحقاً على المؤسسة لقيامها بالاحتفاظ بأرباحها، بالرغم من أنهم أقروا ميزانيتها طوال السنوات الماضية من دون أي اعتراض، لنستنتج بذلك أن الأداء النيابي لهؤلاء النواب تطغى عليه سياسة ردود الأفعال والتأثر بضغط الشارع. وأوضحت أن وزراء النفط السابقين، الذين كانوا يمثلون تيارات سياسية مختلفة، ثبتوا مسألة احتفاظ المؤسسة بأرباحها إلى إبان تولي الرئيس التنفيذي الأسبق للمؤسسة نزار العدساني، الذي أوجد آلية جديدة تتمثل في أنه رغم توافر السيولة الكافية لدى المؤسسة لتمويل مشاريعها تم اللجوء الى الاقتراض. وتابعت: وبعد ذلك لجنة الميزانيات أعادت إحياء المسألة من جديد، وجرى الاتفاق بين وزارتي النفط والمالية على تقسيط المبالغ، محذرة من أن سحب هذه الأموال في الفترة الراهنة، ومع تراجع البورصات العالمية، سيمثل خطراً كبيراً على الدولة، لأنه سيجري تسييل هذه الاستثمارات بأبخس الأثمان، ولن ينال الدولة إلا الضرر. وكشفت المصادر ذاتها أنه في حال سحب الأموال من المؤسسة فالكارثة ستكون كبيرة عليها، إذ إن المقرضين العالميين لمشاريع القطاع النفطي سيبدأون بتسييل ضماناتهم وقروضهم خوفاً من أي انكشاف لميزانية المؤسسة، التي تعاني الأمرين نتيجة انخفاض أسعار البترول وسحب ملاءتها المالية. وتساءلت: من سيمول المشاريع النفطية بعد سحب الأموال من المؤسسة؟ وكيف ستصحح المشاريع النفطية العملاقة التي كانت متأخرة أو التي شابتها بعض الأخطاء بسبب سوء التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء، مثل مشروع الوقود البيئي الذي جرى إنشاؤه على أسس غير تجارية لإنتاج زيت الوقود، والذي بعد أن شارف على الانتهاء حولت وزارة الكهرباء استخداماتها من زيت الوقود إلى الغاز، واتُهم القطاع النفطي وقتها بأنه بسبب سوء التصميم تكبدت الدولة خسارة وأرباحاً غيرمحققة قاربت الـ١٧ مليار دولار. وفي حال سحب أموال المؤسسة، فإن هذا المشروع الحيوي سيتكبد خسائر إضافية، حيث إن المشاريع التصحيحية ستتأخر نتيجة لسيادة القرار السياسي على القرار الفني. وأضافت: تباينت مواقف بعض التيارات السياسية ضد مسألة احتفاظ مؤسسة البترول بأرباحها، مثل موقف الحركة الدستورية التي تناوب ثلاثة من المنتميين إليها على تولي حقيبة وزارة النفط، وجميعهم أقروا بأحقية احتفاظ المؤسسة بأرباحها، لكن اليوم وفي أول خلاف بين وزير النفط ووزير المالية المقرب من الحركة شنّ رموز الحركة الدستورية هجوماً ضد القطاع النفطي انتصاراً لوزير المالية، متناسين أن وزراءهم كان لهم دور رئيسي باحتفاظ المؤسسة بأرباحها. إعدام المؤسسة إلى ذلك، أكد المستشار في القطاع المصرفي محمد الجوعان أن قرار وزير المالية براك الشيتان تحويل الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول كأحد الحلول، من وجهة نظره، لدعم مالية الدولة، يعد بمنزلة الإعدام للقطاع النفطي، وستلعننا الأجيال القادمة عليه في حال تنفيذه. وقال الجوعان في دراسة حديثة: دائماً ما ننتقد بأن الدولة عندها مشكلة في الإدارة، وما يفعله وزير المالية هو أحد أوجهها، حيث يفترض على الوزير أن تكون قراراته مبنية على خطوات مؤسسية، تعكس مصداقية الدولة وشفافيتها، مضيفاً: لا وقت الآن لمناورات سياسية، ليست لها أي أبعاد اقتصادية، ولا مجال للتفرّد بالقرار أيضا، تحت ظل الحوكمة. وأوضح أن الأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي أقر ترحيلها من قبل مجلس الأمة إلى الاحتياطي العام، وفق ما هو معلن من قبل مجلس الأمة قبل فترة، تُقدّر بـ ٨.٧ مليارات دينار مقسّمة على النحو التالي: «البترول» ٨.٤ مليارات دينار، «الموانئ» ١٣٦.٣ مليوناً، هيئة الاتصالات ١١٢.٦ مليوناً، وهيئة الصناعة ٥٢.٥ مليون دينار، بالإضافة إلى ٥ مليارات في صندوق الاحتياطي العام وأصول بـ ٨ مليارات، وفق آخر تقارير اقتصادية، وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في تأمين حوالي ٢١ مليار دينار لمواجهة العجز، ما يطرح تساؤلاً مهمّاً: ولكن، هل هذا الحل سليم اقتصادياً؟ وأكد الجوعان أن هذا الحل يعتبر بمنزلة الإعدام للقطاع النفطي، وستلعننا الأجيال القادمة على فعله، ملمحاً إلى خطورة تحويل الأرباح المحتجزة كاملة لدى «البترول» لسد عجز سنة واحدة من دون فائدة مستقبلية لما في ذلك من مثالب، أهمها: Volume 0% واشار إلى ان تجريد مؤسسة البترول من مواردها المالية (استثمارات توفّر سيولة وأرباحاً) والتي تُموّل بهما العمليات والمشاريع النفطية، ما سيؤدي إلى إفلاس المؤسسة، اضافة الى أن استغلال أرباح النفط لن يكون إلا لدفع الرواتب لمدة عام من دون أي فائدة على الدولة، في حال استمرت الأزمة، لافتا الى ان سحب الأرباح سيهدد أيضاً القطاع الخاص والمورّدين والمقاولين ويهدم فرص العمل للشباب الكويتي. وتابع: مع الأسف، الكويت دولة أحادية الدخل؛ إذ ان النفط يمثل %٩٢ من إيرادات الدولة، فكيف لوزير ماليتها العبث بهذا الكيان بصورة غير مهنية وسط استغراب وزير النفط إعلامياً؟! وأكد الجوعان أن ما جعل الدولة في مركز مالي متين، وتصنيف ائتماني عالٍ اليوم، هو ما قامت به مؤسسة البترول بالمساهمة في تكوين احتياطي أجيال قادمة واحتياطي عام جراء تحويلات فاقت ٣٤٠ مليار دينار، ما يدفعنا إلى المحافظة على هذا الكيان، لا أن نكون معول هدم يقضي عليها.

عدد الزيارات : 591 زيارة

قد ترغب


ارتفاع أسعار النفط بنحو 3%	النقد الدولي: إفريقيا بحاجة إلى 1,2 ترليون دولار لمكافحة كورونا	«البنك المركزي» يدعو لاستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من النقود الورقية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع