> برلمانيات

تفاعُلاً مع «القبس» الحكومة تستجيب وتُعدِّل «العمل الأهلي» الأحد المقبل

2020-05-07 10:12 PM

تفاعلاً مع القبس، طلبت الحكومة أمس، ممثلة في وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، من اللجنة الصحية البرلمانية مهلة إلى الأحد المقبل لتعديل قانون العمل الأهلي، الذي أحالته إلى مجلس الأمة؛ بهدف إتاحة المجال لأصحاب الأعمال لخفض الرواتب في الكوارث والأزمات. وكان المشروع الحكومي قد نصّ على جواز منح العمال في القطاع الخاص إجازة بأجر مخفّض أو من دون أجر، بمن في ذلك العمالة الوطنية. فيما يلي التفاصيل الكاملة أعلن مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد، عن رفض اللجنة القانون الحكومي بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يقضي بالسماح للشركات تخفيض رواتب العاملين لديها خلال الأزمات والكوارث، وكشف أن الحكومة سحبت مسودة القانون ووعدت بإعادة تقديمه الأحد المقبل بعد إجراء التعديلات عليه. وأضاف حماد عقب اجتماع اللجنة الذي عُقد أمس بحضور وزيرة الشؤون مريم العقيل لمناقشة مسودة القانون المذكور: «ناقشنا مسودة القانون المقدمة في اللجنة، ونؤكد أننا نقف دائماً مع كل ما يشكل مصلحة للمواطن، وبالتالي فإننا نسعى لزيادة رواتب المواطنين الكويتيين لا خفضها، لذلك كان رأينا في اللجنة عكس رأي الحكومة، وبعد نقاشنا طلبت الحكومة التعديل على مسودة المشروع بقانون على أن تعيد تقديمه الأحد المقبل». ولفت إلى أن «اللجنة بيَّنت ملاحظاتها للحكومة، وشددنا على أن دعم الدولة التوجُّه للعمل في القطاع الخاص هو مستقبل العمالة الكويتية وعليها حماية ذلك». وبيَّن أن الاقتراح الحكومي في حال إقراره ستكون له تبعات كبيرة على القطاع الخاص برمته، لا سيما أن الأخير بحاجة إلى ضمانات ودعم وتحفيز لزيادة «التكويت» فيه، وعلى هذا الأساس فإن التوجُّه لتشريع قانون لخفض الرواتب أو منح إجازة من دون راتب من شأنها هز ثقة العاملين في القطاع ويؤدي بعد نهاية الأزمة إلى هجرة أغلب العاملين للقطاع، ويفترض على الحكومة اختصار هذا الأمر بدفع تعويضات للعاملين المتضررين من خلال تشكيل لجنة في وزارة التجارة لحصر التكاليف الثابتة على الشركات والأضرار التي سببها التعطُّل عن العمل في فترة الإغلاق. ولفت إلى أن الاقتراح لم يحدد نسبة تخفيض الأجر ولا مدته، كما لم يحدد الشركات أو أرباب العمل الخاضعين لشروطه، وهل يعني أن كل الشركات ليست لديها ملاءة مالية لسد التزاماتها حتى انتهاء الأزمة؟ وأكد أن القانون «لم يتضمن إرادة العامل والمفترض أن تكون هناك موافقة منه على هذا الإجراء بحقه»، مشيراً إلى أنه «أثناء النقاش طلبنا تحديد نسبة الكويتيين في القطاع الخاص وهي %4 أي إن إجمالي الكويتيين العاملين فيه يبلغ 72 ألف مواطن، مقابل مليون و650 ألف غير كويتيين». وتابع سعدون: «تجب حماية مكتسبات الـ72 ألف مواطن العاملين في القطاع الخاص؛ لأنه في حالة إقرار هذا القانون سيشمل الكويتي وغير الكويتي من العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي نحن مع مزيد من المكتسبات للكويتيين وليس إنقاصها، وإذا جرى إقرار القانون على شكله الحالي فسيعني إعطاء المجال لأصحاب العمل بتخفيض رواتب الكويتيين، رغم أن بعض الشركات حالياً استغنت عن الكويتيين العاملين لديها، ولا تمكن الموافقة على قانون ضد المواطنين الكويتيين». من جانبه، أكد النائب أسامة الشاهين أن دعم الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وحمايتهم يجب ان يكون شغلنا الشاغل في المجلس والحكومة، ويجب بأي حال من الأحوال ألا نوصل لهم رسالة سلبية بأننا نتخلى عنهم في وقت الأزمات. واضاف الشاهين عقب الاجتماع انه شارك في إيصال التحفظات التي نقلها لنا العمال الكويتيون ونقابات أصحاب الأعمال ونقابات العمال في الجهات المختلفة، إلى حضور الاجتماع من وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة، وكانت الرسالة واضحة، ومفادها أنه يجب تحقيق التوازن بين مصالح 15 ألف صاحب عمل كويتي يشغلنا أمرهم، لكن يقابلهم أيضا 55 ألف كويتي عامل في القطاع الخاص يهمنا أمرهم، إلى جانب مليون و600 ألف عامل في سوق العمل الكويتي بشكل عام، فيجب ان يكون الميزان دقيقا يحمي أصحاب الأعمال ولا يضر بالعمال، وتساءلنا عن الحاجة الى تعديل تشريعي طالما هناك اتفاقات ثنائية بين أصحاب العمل والعمال.

عدد الزيارات : 711 زيارة

قد ترغب


المناور يسأل عن مدى الالتزام بحجم الإنتاج من النفط وفق ما هو مقدر في الميزانية العامة	مجلس الأمة يوافق في مداولته الثانية على قانون المناقصات العامة ويحيله للحكومة	السعدون يتقدم باقتراح تعديل الدوائر الانتخابية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع