> برلمانيات

«المالية»: التصويت على «الإفلاس» بعد استدعاء الروضان

2020-05-10 10:09 PM

عقدت ثلاث لجان برلمانية اجتماعات أمس، اسفرت عن تأجيل لجنة «المالية» التصويت على قانون الإفلاس الى حين استدعاء وزير التجارة، بينما وافقت اللجنة «الصحية» على استثناء الكويتيين من تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، بينما عقدت «التعليمية» اجتماعا لم ترشح عنه أي معلومات بعد. وأعلنت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، ان اللجنة قررت عقب اجتماعها امس، تأجيل التصويت على قانون الإفلاس إلى حين استدعاء وزير التجارة خالد الروضان. وأضافت الهاشم ان الاجتماع شهد أيضا «مناقشة الاجراءات الاحترازية للحكومة في مواجهة الأزمة، وشرح محافظ البنك المركزي بإسهاب لكنني لم أر أي قيمة مضافة مما عرضه وزير المالية وسأدعو إلى اجتماع آخر»، معربة عن استغرابها من قول وزير المالية «إن مناقشة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين وهي الاستبدال لا تمثل أهمية في أزمة كورونا»! واشارت إلى تعديلات قدمتها «التأمينات» بشأن الاستبدال وسنوجه الدعوة الى المؤسسة. معاشات المواطنين في غضون ذلك، وافقت اللجنة الصحية البرلمانية في اجتماعها أمس، على استثناء الكويتيين من تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك بحضور وزيرة الشؤون مريم العقيل ومسؤولي 3 نقابات. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، ان اللجنة بحثت خلال الاجتماع مسودة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، تنص على ان «يستثنى من احكام هذا القانون من تسري عليه احكام قانون التأمينات رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦»، لافتا الى ان التعديل يشكل حماية للمواطنين من خفض رواتبهم او اجبارهم على اجازات مفتوحة. وطالب حماد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن يعطي امراً مباشراً بتعطيل العام الدراسي أسوة بدول الخليج، على ان يكون الطلبة من المرحلة الأولى الى الحادية عشرة ناجحين، ومن هم في الصف الثاني عشر تعتمد لهم نتيجة الكورس الأول، خصوصاً ان الإصابات في تزايد.

عدد الزيارات : 714 زيارة

قد ترغب


العتيبي: إسقاط عضوية الداهوم بدون تصويت.. تجاوز للائحة والدستور	المويزري يسأل وزير الدفاع عن إجبار عشرات الضباط على تقديم طلب تقاعد	«المالية البرلمانية» ترفض مشروع قانون الدين العام

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع