> برلمانيات

240 مليوناً لخدمة 51 ألف مواطن.. بأثر رجعي


240 مليوناً لخدمة 51 ألف مواطن.. بأثر رجعي

وافقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، بالإجماع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة حول الآثار المترتبة على جائحة كورونا، على ان تعد تقريراً يتضمن الشق المالي والكلفة المالية. وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عقب اجتماع اللجنة أمس، إن الشق المالي في مشروع القانون الحكومي اختصاص أصيل للجنة، مبينة انه جرى الاستماع الى وجهة النظر الحكومية ممثلة في وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ولم يكن هناك خلاف في وجهات النظر حول هذا القانون، لكن اللجنة أصرت على ان يكون بأثر رجعي، وتبلغ كلفته 240 مليون دينار ويستفيد منه 51048 مواطنا. وأشارت إلى أن القانون وقتي واللجنة تنتظر صدور مرسومه ولائحته التنفيذية وتسابق الزمن لإقراره، مبينة أن جائحة كورونا من الممكن أن تختفي ومن الوارد أيضا أن تعود مرة أخرى، وأن اللجنة تريد الأثر الفعلي الواضح على هذا القانون الذي ينعكس على المواطنين العاملين في القطاع الخاص. تعويض بأثر رجعي وأكدت الهاشم أن القانون يراعي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ويقدم الدعم المتمثل بمقدار الفرق ما بين الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه. واشارت إلى أن التعويض سيتم بأثر رجعي لإصرار اللجنة على ذلك، وأن القانون عبارة عن 8 مواد ارتأت اللجنة أن يتم التركيز فيها على الدعم الحكومي المقدم لرفع دعم العمالة والتأمين ضد البطالة. تأمين ضد البطالة وأوضحت أنه سيتم صرف التأمين ضد البطالة لمدة 6 أشهر، وسيتم التمديد لمن انتهت مدة صرفهم اثناء الجائحة. وبينت ان تخفيض الراتب ومنح الإجازة في هذا القانون لن يكونا خاضعين لتدخل الوزير قبل ان يكون هناك اتفاق بين رب العمل والعامل، مؤكدة أن اللجنة أبقت على أن يتم الأمر بالاتفاق بين رب العمل والعامل فقط دون تدخل أحد. وقالت ان الكلفة المالية لقانون «جائحة كورونا» تبلغ 240 مليون دينار ويخدم 51048 مواطنا يعملون في القطاع الخاص، لافتة الى أن الوزير في هذا القانون يستطيع ان يحدد القطاعات المشمولة وغير المشمولة. وأشارت إلى قطاعات حققت أرباحا كبيرة اثناء الأزمة، بينما خسرت قطاعات أخرى بالكامل، لذلك فإن الوزير هو من يحدد من له الأولوية ويشمله القانون. لا تعارُض مع قانون العمل الأهلي كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية صفاء الهاشم أن قانون «جائحة كورونا» الذي وافقت عليه اللجنة أمس، جاء بشكل منفصل عن قانون العمل في القطاع الأهلي «حتى لا يكون هناك شبهة تعارض بين القانونيين».   وأضافت الهاشم في تصريح لـ القبس ان «القانون بشكل عام يعطي الحكومة الحق بزيادة الدعم المقدم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهو حق متاح لجميع الدول»، مؤكدة أن «الحديث بان القانون ظالم غير صحيح اطلاقا؛ لأنه يتلخص في رفع دعم العمالة واستمرار صرف بدل البطالة، كما أنه لم يشر لكلمة كويتيين كي لا يكون هناك ظلم أو تفرقة». وتابعت ان «جميع دول العالم شرعت قوانين مشابهة لهذا القانون، وحكوماتهم رفعت الدعم المقدم للقطاع الخاص حتى لا يتأثر رب العمل فيضطر لخفض الرواتب، لذلك فإن القانون تضمن عددا من المواد التي تجعل العلاقة توافقية بين رب العمل والعامل»، مشددة على أن القانون «جاء ليخدم الكويتيين، لا ليظلم أحداً كما يدعي البعض». آلية الصرف لرواد الأعمال ذكرت النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة المالية تلقت اقتراحا من أحد المبادرين، على خلفية الندوة التي أقامتها اللجنة مؤخراً، وتم توجيه الاقتراح الذي يتعلق بآلية الصرف للمبادرين ورواد الأعمال، الى رئيس البنك المركزي لدراسته والنظر فيه. وأكدت اهتمامها بجميع الملاحظات التي قدمت في الندوة آنذاك، لافتة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مستقبلا وعدم الاكتفاء بتلك الندوة، وإقرار عدد من القوانين لمساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



عدد الزيارات : 1179 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق