> اقتصاد

«المالية»: وزير المالية.. متراخٍ

2020-06-16 10:14 AM

أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على جلسة اليوم (الثلاثاء) تقريري اللجنة المالية والاقتصادية، الأول بشأن خفض استقطاع القرض الحسن والإبقاء عليه، كما جاء في المداولة الأولى، حيث يكون السداد على 70 شهرا، ونسبة الاستقطاع 10%، والآخر تعديل قانون التأمينات الاجتماعية (الاستبدال) في مداولته الثانية، والذي تضمن التعديلات ورأي وزير المالية ورأي اللجنة. وانتهت اللجنة المالية في تقريرها إلى تحميل وزير المالية براك الشيتان مسؤولية التراخي في حسم موضوع الاستبدال، مشيرة إلى أن نتائج الفحص الاكتواري أسفرت عن تحقيق نظام الاستبدال توازناً مالياً، لا يحمِّل الخزانة العامة أي أعباء مالية إضافية ولا صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أكدت اللجنة أن إقرار التعديل بالجدوال الجديدة المقترحة في تقريرها سيحقق فوائد بالنسبة الى المستفيدين، تتمثّل في خفض كلفة الاستبدال، حيث سيحصل المستبدل على مبلغ أكبر مما كان يحصل عليه، وفق الجداول السابقة. وذكرت أن تعديل اللجنة يقضي بإعادة تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن بتاريخ العمل بالقانون، موضحة أن «من قام بالاستبدال وما زال استبداله قائما فسيتم تخفيض المبلغ المتبقي، الأمر الذي سينعكس على القسط الملتزم بسداده، بحيث يقل القسط الجديد عن القسط القديم، وفق القانون الجديد». حكومياً، أكد وزير المالية تمسّك الحكومة بالتعديل الذي تقدمت به في جلسة 18 فبراير الماضي أثناء مناقشة المداولة الأولى للقانون، مشيرا إلى أنه «إذا كان نظام الاستبدال سيخلق مشكلة ويدخلنا في متاهة شرعية فنحن نقترح إلغاء هذا النظام». وذكر أن التعديل الذي يقضي باستبدال الجدول رقم 2 المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية بآخر، يحدد القيمة الاستبدالية وفقا لنسبة تتراوح بين %4 و%6 أمر لا يمكن تحقيقه، حيث إن الجدول مرتبط بدراسات اكتوارية، تقوم على أساس معدلات الأعمال وعوائد الاستثمار لتمكين نظام الاستبدال من استيعاب التكلفة من دون تأثير سلبي في التوازن المالي للنظام. وبالنسبة الى قانون الاستبدال، فقد قدمت تعديلات عدة عليه؛ أبرزها تعديل حكومي، يهدف إلى إعادة صياغة النص، الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها السابق، والذي جرى التصويت عليه في المداولة الأولى، وضبطها بما يتفق مع نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل نيابي مقدّم من العضو عبدالله فهاد وآخرين، ويهدف إلى تنفيذ الاستبدال، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وألا يتجاوز هامش الاستبدال نسبة %6، وإعادة تسوية المبالغ المتبقية بالنسبة الى حالات الاستبدال القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون. إضافة إلى تعديلين مقدمين من النائب صلاح خورشيد؛ بهدف تحديد القيمة الاستبدالية، وفق نسبة تتراوح بين (%4 و%6)، وإعادة تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة من تاريخ الحصول عليه، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، أما التعديل الثاني فيهدف إلى إلغاء الجدول رقم 2 المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية. رأي الحكومة وتضمن التقرير الرأي الحكومي، حيث أكد وزير المالية تمسّك الحكومة بالتعديل الذي تقدّمت به فهو الأنسب والأفضل ورفضها للتعديلات المقدمة من النواب، حيث اعتبر أن تعديلات النواب لا تتفق مع أحكام الشريعة لذكرها «هامشاً»، والذي يعني فائدة، أي إنه أصبح قرضاً وليس نظاما تكافليا، ولان نظام التأمينات الاجتماعية نظام عام، يغطي أخطار المرض والعجز والشيخوخة، ويختص بصرف معاشات وأنصبة، يصعب معها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ذلك أن المعاشات ممولة بنسبة %20 فقط (صاحب العمل والمؤمّن عليه) والباقي يأتي من نشاط المؤسسة واستثماراتها، فضلا عن أن المعاشات التي تصرف للمستحقين توزّع بين الورثة بالتساوي بخلاف حكم الشريعة الإسلامية، ولا تورث لهم، بل يقف صرفها وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن فتوی وزارة الأوقاف الصادرة في سنة 2010 قضت بأن نظام الاستبدال غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما شدّد الوزير على أهمية نظام الاستبدال، لما له من فائدة بالنسبة الى المؤمّن عليهم والمتقاعدين وأن الجدول المرفق مع التعديل مبني على عائد استثمار %6 يصل إلى %7.8 في الحالات المتقدمة في العمر. وذكرت اللجنة أنه نظراً الى أهمية الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين ورغبة من اللجنة في الوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة، عقدت اللجنة اجتماعا آخر بتاريخ 10 مايو، بحضور وزير المالية وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أن الوزير أبدى عدم رغبته في مناقشة هذا الموضوع، وطلبت التأجيل والتركيز على مناقشة الموضوعات الخاصة بأزمة جائحة «كورونا» فقط. وبدورها، ارتأت اللجنة نظر هذا الموضوع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 الشهر الجاري، وقررت حسم موضوع الاستبدال في ظل تراخي الوزير ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة الموقر، حيث أسفرت نتائج الفحص الاكتواري عن تحقيق نظام الاستبدال توازنا ماليا، لا يحمّل الخزانة العامة أي أعباء مالية إضافية، ولا صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. Volume 0% كما أوصى الخبير بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتواءم مع معدل العائد ومعدل الوفاة المستخدم. وبعد مناقشة جميع التعديلات المقدمة من النواب وبعض أعضاء اللجنة قررت اللجنة الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على النص، كما جاء في المداولة الأولى وإحالة التعديلات المقدمة إلى المجلس للتصويت عليها. ثانياً: أحيط الفريق علما بتأخر اجراءات الافراج الجمركي عن المواد الغذائية بسبب النقص في عدد المختبرات المختصة بالفحص، وتكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من مختبرات المعهد لاجراء الفحوص اللازمة للمواد الغذائية. «السلطة الرابعة» تحضر الجلسات وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأمانة العامة للمجلس بالسماح للصحافة والإعلام (السلطة الرابعة) بحضور كل جلسات المجلس العلنية، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الصحية.

عدد الزيارات : 690 زيارة

قد ترغب


الاحتياطي العام ينخفض 30.2 مليار دينار ولا داعي للاقتراض	النفط يقفز لأعلى مستوى في شهرين مع تخفيف إجراءات العزل ونتائج ايجابية للقاح كورونا	قطر توقع اتفاقية لتزويد الصين بالغاز لمدة 22 عامًا

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع