خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك الكويتية للمتاجرة والاستثمار، والبنوك في حالة من الهلع!

وفي سياق متصل، اثبتت الجهات المختصة أن بعض العائلات فى الخيطان والجهراء ومناطق أخرى في الكويت بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب الكويتيين من الظروف الإقتصادية المتردية.

ورصدت جهة من الدولة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة الكويت، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية.

على إثر هذه المهاترات، تكلفت الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الكويت قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون دينار، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 1500 الاف دينار شهرياً.

وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الذهبية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة ، من خلال شركة جديدة تتخذ الكويت مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.

ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية.

وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الدولة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم.

والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سبق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع 100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً.

وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن  مليار دينار فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.

وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.

ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار،، بأن تجاره العملات الذهبية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85.

وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى المملكة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذه العملة الذهبية قد يضر بالاقتصاد الكويتي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الدينار الكويتي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الذهبية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء هذه العملة الذهبية، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الدنانير، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للدولة.

ويستطيع كل مواطن أو مقيم في الكويت الاتصال مع هذه الشركة من خلال الرابط أدناه. ولكن، لا يتم منح العديد منهم الفرصة لشراء هذه العملة، وذلك بسبب القيام العديد منهم بالشراء المفرط لهذه العملة الذهبية.