> برلمانيات

«الموارد البشرية»: تقرير شامل عن التركيبة السكانية

2020-06-04 10:05 PM

دارت عجلة اللجان البرلمانية، أمس، استعدادا للجلسة البرلمانية المقرر عقدها 16 الجاري، وسط مساع نيابية لاستعجال اقرار مجموعة من القوانين العاجلة. وأعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خالد الشطي عن انتهاء اللجنة من مناقشة 4 مقترحات بشأن قانون الايجارات، مشيرا إلى انه جرت الموافقة على بعضها ورفض الأخرى، والاقتراحات التي قبلت هي التي تساهم في تقليل العبء الذي يقع على كاهل المستأجر. وبين الشطي في تصريحه إن اللجنة وافقت على تعديل المادة الـ20 التي نصت على انه في جميع الاحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة اذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل ووقف العمل خلالها بجميع المرافق العامة بالدولة، مشيرا إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار حماية الأمن والسلم العام في المجتمع التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد على ان تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقًا للظروف الدالة. وأشار الشطي إلى أنه سيكون هناك اجتماع للجنة يوم الثلاثاء المقبل لبحث اقتراحات مقدمة بشأن القانون المدني وأيضا متعلقة في موضوع الايجارات، وهي اقتراحات تخص حالات من لم ينتفع من العين المؤجرة كالمحال العقارية والمجمعات التجارية وهذا التعديل من شأنه ضمان حقوق جميع الأطراف. التركيبة السكانية من جانبه كشف مقرر لجنة الموارد البشرية أسامة الشاهين أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم أمس لبحث اقتراحات بقوانين بشأن التركيبة السكانية، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة جميع الاقتراحات بهذا الشأن واستدعاء الجهات ذات العلاقة للوصول إلى صيغة نهائية وفي وضع مقترح شامل لمعالجة هذا الملف. وأضاف الشاهين في تصريح صحافي المحصلة المنجزه تبين أن الاجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لا تنسجم مع النسبه التي اعلنها سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن التركيبة السكانية، لافتا إلى أن الخلل لا يزال موجودا لهذا كان من بين الاقتراحات المقدمة من الزملاء تنقسم فيما بين استحداث جهة جديدة تتعامل مع هذا الملف واقتراحات ترى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية. وأمل الشاهين ان تستطيع لجنة الموارد البشرية تحقيق النجاح وصياغة الشكل الختامي في اجتماعاتها المزمع عقدها يومي الاربعاء والخميس المقبلين، بعد توجيهها رسالة الى مجلس الامة طلبت فيها توجيه كل الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن الموجودة في اللجان الاخرى لها، لافتا إلى أن معالجة التركيبة السكانية تحد كبير، لأن هناك 36 الف غير كويتي يعملون في قطاع الصحة الحكومية و24 الف غير كويتي في وزارة التربية وجميع هذه الاعداد تعمل في وظائف اساسية وهناك طوابير من الكويتيين الذين ينتظرون فرصة العمل وهذا يدل على تقصير حكومي كبير. إيجار من فقدوا رواتبهم أوضح النائب خالد الشطي أنه وفقا لتعديل قانون الإيجارات الذي تبنته اللجنة يستطيع «الاشخاص الذين اضطروا للخروج من أعمالهم ومن تم فصلهم او تخفيض اجرهم في القطاع الخاص بشرح ظروفهم للمحكمة، بحيث تقسط هذه المبالغ ولن يدفعوها دفعة واحدة كاملة».

عدد الزيارات : 645 زيارة

قد ترغب


عبدالله المضف لوزير الكهرباء: هل أحيل المسؤولون في إدارة المخازن إلى التحقيق بسبب حالات الحرائق؟	خالد العتيبي: توحيد الجهود لمواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية	الفوزان يسأل عن عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في السفارات

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع