> برلمانيات

«المالية»: توجّه لزيادة دعم العمالة

2020-06-06 10:55 PM

حمد الخلف - عقب اللغط الكبير الذي أثاره مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، والرفض النيابي الواسع له باعتباره لا يوفر أي حماية لرواتب الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص، أكدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم أن القانون المذكور لا ينطوي على أي مساس بمعاشات المواطنين، بل يتوفر على ما يدعوا الى حمايتها وعدم الإضرار بها. وقالت الهاشم لـ القبس إن اجتماع «المالية» اليوم (الأحد) «سيضع النقاط على الحروف مبدئيا على القانون الذي وصل مؤخرا الى اللجنة، بحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير التجارة خالد الروضان». وأوضحت أنها تتفهم الرفض النيابي لمشروع القانون، وقالت: «لا ألوم النواب، فالاقتراح بقانون الذي وصل الى اللجنة تعتريه مشاكل في الصياغة وفي التعريفات»، مشددة على عدم صحة ما ذكر بأن القانون يسمح بتخفيض رواتب الكويتيين «بل على العكس، هو يحمي المواطنين في القطاع الخاص، وهذه هي أهم ميزة فيه». مبهم ومتشابك وأشارت الى ان القانون الذي تبحثه اللجنة المالية الآن «مبهم في عدد من تعريفاته، وحتى كلمة الدعم لم توضح»، مبدية تخوفها من أن يكون «مصاغا من قبل مستشار وافد داخل مجلس الوزراء، يتعمد أن يكون مبهما ومتشابكا حتى إذا تم إقراره لا نستطيع التخلص منه أو التعديل عليه، لأن المادة الواحدة متشربكة مع 20 مادة أخرى، كما هو الحال في قانون العمل الأهلي». ولفتت إلى أن القانون «لم يراعِ نسب الخصم مع شرائح الرواتب، بحيث تكون متفاوتة بين الأجور المرتفعة والمتدنية»، مؤكدة أن «النسب الموضوعة يجب ألا تطبّق على الجميع، بل ان تكون هناك نسبة لكل شريحة وفق قيمة الرواتب، ويجب توضيح هذا الأمر، مع التأكيد على أن الموظفين الكويتيين لا ينطبق عليهم هذا التخفيض، وكذلك لم يحدد القانون موعد بدء تطبيقه، خصوصا أننا لا نعلم متى سينتهي وباء «كورونا». وتابعت ان تسمية القانون ذاتها تثير إشكالا، وقالت: «لدي مشكلة في ربط القانون بجائحة أو مرض أو فيروس أو وباء، حيث تجب تسميته قانون حالات الكوارث، وذلك لافتراض ان تعرّضنا بعد عام، لا سمح الله، لوباء جديد بمسمى مختلف؛ ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق هذا القانون عليه»، وقالت إنها تدعو جميع النواب لحضور الاجتماع، حيث اعترض كثيرون على ربط القانون بـ«كورونا»، وهذا أمر يعطيه خصوصية، ولا يجعله قانوناً عاما لجميع الأوقات». ولفتت الى ان القانون المقترح «لم يحدد إذا كان يمكن تطبيق مواده بأثر رجعي، أم يبدأ تطبيقه بعد إقراره، وأنا لا أريد استباق الاحداث، إلا ان اجتماع اللجنة اليوم سيضع النقاط على الحروف مبدئيا». وشدّدت على أن «هناك توجها عاما وتعهدا حكوميا بعدم انهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، كما هناك توجه لزيادة الدعم الخاص، سواء للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة، وليس هناك تخفيض للأجور، ويجب ان يفهم القانون بشكل صحيح»، لافتة الى «سنرى خلال الاجتماع ما هو الدعم الذي ستقدمه الحكومة». واشارت الى أن «بعد التعديل في المكتب الفني باللجنة المالية، بعد الاتفاق مع الوزيرة العقيل وفريقها الفني، سنصل إلى تركيبة وصياغة أفضل»، مشددة على انه «إذا كانت هناك إيجابية في القانون، فستكمن في أنه سيكون هناك قانون قائم بذاته للكويتيين». حزمة قوانين وأكدت الهاشم أن الكويت اتخذت الكثير من الإجراءات منذ بداية الأزمة وهذا و«قانون الجائحة» يأتيان ضمن حزمة مشاريع بقوانين، وردت من الحكومة، بعدما شكل مجلس الوزراء اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، ومهمة هذه اللجنة توجيهية لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي للمحافظة على الاوضاع الاقتصادية في كل القطاعات المالية والمصرفية والاجتماعية. وتابعت: «نذكر أن اتحاد المصارف أجّل تسديد أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان 6 أشهر، وكذلك أجّل بنك الائتمان القروض العقارية والاجتماعية وقروض المرأة، والتأمينات أجلت القروض المستحقة على المتقاعدين، وكذلك وصلنا المشروع بقانون، الخاص بتأجيل سداد أقساط صندوق المتعسّرين والأسرة، إلى جانب التدابير التي اتخذتها الحكومة في قطاع الأعمال وتأجيل أقساط القروض الممولة من قبل الصندوق الوطني والبنك الصناعي، وتقديم قروض بشروط ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض محافظ البنك المركزي من القيود على البنوك، وحرر 5 مليارات دينار ضمن الودائع الموجودة لدى البنوك، كمساهمة في تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع. Volume 0% وأضافت: «وكذلك تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية، وأبرزها خفض سعر الفائدة، الذي نزل إلى %1.5، وهذا التخفيض يعتبر أدنى خصم تاريخيا، وبالتالي هذا القانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا المستجد» يفترض أنه يعالج اختلالات، وهي اختلالات مترتبة على الإجراءات الحكومية التي تمت في مواجهة أزمة كورونا». إحراق قانون العمل الأهلي واستبداله انتقدت الهاشم قانون العمل في القطاع الأهلي، وقالت إنها ترى فيه، وعلى مدى سنوات، إشكاليات عديدة؛ «لأنه من المؤكد والواضح أن من صاغه ليس كويتيا، وهذا القانون ظلم الكويتيين سنوات طويلة، ولم يفكر أحد ويطالب بإلغائه وإحراقه كاملا، ويتم وضع قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي». وأضافت: المشكلة أن ديوان الخدمة المدنية زاد النار حطبا بتطبيقاته المستمرة بظلم الموظف الكويتي، بحيث يعطي مزايا اكثر للموظف الوافد ويحرم الموظف الكويتي، وهذا الأمر غير موجود في كل دول العالم».

عدد الزيارات : 849 زيارة

قد ترغب


مجلس الأمة يوافق على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية بأغلبية 55 صوتاً	«أمانة المجلس» تنفي ما أثير من معلومات في الجلسة السرية	6 لجان برلمانية تنتخب رؤساءها ومقرريها

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع