> محليات

تشكيل مجالس الإدارات دون عمومية مخالف لرأي المشرع القانوني الرومي: تأجيل عمومية التعاونيات يستدعي الإبقاء على التشكيل الإداري دون تغيير وفصل الميزانية سنويا

2020-06-09 08:28 AM

أكد د. عبد العزيز الرومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاطبت اتحاد الجمعيات التعاونية لإخطار التعاونيات بتأجيل موعد الجرد السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 وذلك بسبب الأوضاع الحالية وفيروس كورونا المستجد وللحفاظ على النفس البشرية، مشيرا إلى أن تأجيل الجرد بسبب الأوضاع الحالية أمر مقنع تماما، لكن على الوزارة تنبيه وإلزام الجمعيات بفصل ميزانياتها بحيث يكون لكل سنة ميزانية مستقلة وتحمل بما يخصها .

وذكر في تصريح له أن جميع التعاونيات تعمل بنظام الباركود الذكي وبراءة الذمة الذكية، فمن واقع الأرصدة الدفترية الموجودة في الجمعية تستطيع فصل سنواتها المالية دون دمجها مع بعض بحيث تعتمد نتيجة الجرد السنوي طبقا للسجلات والدفاتر المحاسبية المذكورة، ومن واقع موزاين المراجعة، وتتم تسويتها بعد ذلك بالنقص أو الزيادة في السنة المالية المقبلة، بعيدا عن تداخل الميزانيات.

وزاد بأن هذا يضمن عدم الإضرار بمصالح المساهمين، من توزيع الأرباح السنوية عبر عوائد المشتريات، مشيرا إلى أن الأرباح تختلف باختلاف نسب التوزيعات من سنة مالية إلى أخرى بحسب نتائج أعمالها، خصوصا أن حجم المصاريف المستنزفة خلال الفترة الحالية والماضية القريبة كان كبيرا بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تجهيزات مدارس وتوزيع السلة الوقائية وضعف التحصيل من الإيجارات الخاصة بالمحلات المستثمرة التي لايزال الكثير منها مغلقا حتى الآن.

وفيما يتعلق باستمرار أعضاء مجالس الإدارات ومكتب التدقيق، أفاد د. الرومي بأن ما قامت به بعض الجمعيات من تشكيل مجالس إدارات من دون عقد جمعية عمومية مخالف لرأي المشرع القانوني حيث تم ذلك من دون أي عمومية، مبينا أنه إذا كان القانون يوجب التشكيل فمن الأوجب عقد العمومية ولو بنظام الأون لاين ومناقشة التقريرين المالي والإداري وتوزيع الأرباح للمساهمين.

واقترح الإبقاء على التشكيلات الحالية لمجالس الإدارات بنفس الشخصيات والمسميات الوظيفية في حال تعذر عقد العمومية وعدم استبدال الممثل القانوني أو خروج أي عضو بسبب انتهاء المدة دون مناقشة التقريرين المالي والإداري مع ضرورة فصل الميزانيات وعدم تداخل السنوات المالية حتى يتسنى محاسبة المتسبب، أما اذا تم دمج السنوات المالية ببعضها فسوف يعفى من ذلك، وأيضا كي لايتم تحميل سنة مالية بأعباء سنة مالية أخرى.

عدد الزيارات : 672 زيارة

قد ترغب


قنصل الكويت بإسطنبول: صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر للمسافرين لتركيا	٥٧ متدرب ومتدربه اجتازوا دورة اطفائي في كل بيت	المرور فتح جميع المخالفات المقفلة لعام 2015

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع