> برلمانيات

الرئيس الغانم: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. واجب واستحقاق

2020-06-10 06:08 PM

ألقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الأربعاء كلمة في مستهل اللقاء الذي تقيمه اللجنة المالية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والعاملين بالقطاع الخاص لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس مرزوق الغانم في مستهل كلمته: «أنا موجود ليس لأتحدث لكن لأستمع إلى ماتعانونه، لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول هم أصحاب الاختصاص والمعنيين». وأضاف الرئيس الغانم: «لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملماً بكل الأمور، لكن يجب أن يكون مستمعاً جيداً لوجهات النظر، ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي.. فنحن في شراكة مع الحكومة ولسنا في حرب». وتابع: «دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس، والاستماع إلى همومهم، أمر ضروري ومهم». وأكد الرئيس الغانم أنه لا يمكن أن يُصدر تشريعاً يضر بالقطاع الخاص، مضيفاً: أنا أسمع وتصل لي بعض الاستفسارات عن تشريعات قد تضر القطاع الخاص. وأوضح أن الأولوية في هذه الازمة ستكون للملف الصحي، وبعد انتهائها سيبرز الملف الاقتصادي، ليكون أولوية. وفي نفس السياق، شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا ووتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكداً أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سوف يتم اجتياز هذه الأزمة. وأكد الروضان أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جداً ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق. وأشار إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا، لافتاً إلى أنه تم اللقاء مع 83 اتحاد وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل وتم تجميعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية. وأكد استمراره في سماع آراء وأفكار المبادرين لتحفيز الاقتصاد والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، لافتاً إلى أنه في كل أزمة يتم تشريع قوانين مثل ما حدث في أزمات المناخ والغزو والمديونيات الصعبة وغيرها حسب ظروف كل ازمة وتداعياتها. من جهته، طالب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل باستعجال اقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل. وأوضح الهاشل أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الاعمال وكيفية مواجهة التغيرات. وأضاف «نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وبعض الاعمال ربما لن تصلح لأن تستمر ونحتاج الى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس». وأفاد بأن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة مشيرا الى أن جزء كبير من الحزمة التي اوصت بها اللجنة تم اقراره والجزء الاخر في طريقه للاقرار. ولفت الى انه في الفترة الحالية هناك حاجة ماسة للسيولة واللجنة اوصت بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة ، مبينا أن هناك حاجة لدعم فوري في السيولة للكيانات الكفوءة اما بخصوص الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب «الا نصب المزيد من الزيت على النار وان نوفرلها الموارد». وقال إن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي ٣٢ بالمئة وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها كما لا توجد بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة

عدد الزيارات : 1056 زيارة

قد ترغب


الداخلية: آلية خاصة لتسجيل المرشحين المصابين بـ«كورونا»	تأييد نيابي لإبعاد الوافدين المروجين للإشاعات	الرئيس الغانم يدين استهداف مطار أبها السعودي للمزيد

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع