> برلمانيات

أغلبية ساحقة لحماية موظفي القطاع الخاص


أغلبية ساحقة لحماية موظفي القطاع الخاص

حمد الخلف وفهاد الشمري -  شهدت الجلسة الحوارية ــــ التي أقامتها لجنة الشؤون المالية البرلمانية، برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضور عدد من الوزراء ــــ إجماعاً على ضرورة حماية المواطنين الموظفين في القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال. وأكد الغانم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس ترفض إصدار أي تشريع يضر العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى ما يتردد من أسئلة واستفسارات عن إصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص. وأكد الغانم أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل تأثيرات أزمة «كورونا» هو واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس. وذكر أن «التجارة صحيح ربح وخسارة، لكن عندما يتعرّض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة عن الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها؛ مثل حالة مواجهة كورونا، فهنا لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمّل قراراتهم، لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري، لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة». حكومياً، قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص هم الأكثر تضرراً من الأزمة، ما استوجب على الدولة التحرّك لحمايتهم، مشيرة إلى العمل على رؤية جديدة لقانون العمل الأهلي. وأضافت العقيل: «حماية للعاملين الكويتيين، صدر قرار بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تُدفع لربّ العمل، شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه». بدوره، تطرَّق وزير النفط خالد الفاضل إلى أهمية وضع تشريعات لحماية القطاع الخاص، معلناً عن إيقاف تعيين الوافدين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة. من ناحيته، شدّد محافظ البنك المركزي محمد الهاشل على أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر، مشيراً إلى أننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدّاً عن السابق، وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار. ودعا الهاشل إلى استعجال تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديل القانون المدني في ما يخص الإيجارات وبرنامج دعم وضمان التمويل. من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي أن هناك إشكالات في حصول الشركات على القروض من البنوك، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار أن الكويت أقل الدول الخليجية التي لديها حزمة اقتصادية، وأنه من السوء التأخّر في الإجراءات، لأن الثمن سيكون أكبر، لا سيما أن البنوك لديها التزامات كبيرة. أصحاب المبادرات: إشادة ومطالب Volume 0%   شدّد عدد من أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتهيئتها بما يتناسب مع الأزمة الحالية، معربين عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على عقد لقاء مفتوح حول قانون معالجة آثار «كورونا» قبل البت فيه. ودعا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استعجال قرارات معالجات الأزمة وتقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع، مؤكدين أهمية تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي في أسرع وقت، بما يوازن بين حقوق طرفَي العقد.



عدد الزيارات : 645 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015