> برلمانيات

الكندري: تمويل إسلامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

2020-06-21 11:11 PM

تقدَّم النائب عبدالله الكندري باقتراح بقانون، يستهدف تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. وبيّنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه «لما كانت المادة الـ26 من القانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة قضت أن المصاريف تكون برسم تكلفة، لا يتجاوز %2 من قيمة التمويل، وهذا النص يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، طبقاً للفتوى الصادرة من وزارة والشؤون الإسلامية؛ لذا جاء هذا القانون بتعديل المادة رقم 26 بند رقم 1، ليعطي الحق للمتقدمين بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية، بناء على فتوى وزارة الأوقاف رقم 11هـ لسنة 2019، بخمسة ضوابط؛ أهمها ألا تكون هذه الرسوم مرتبطة بقيمة القرض». مراقبة الشواطئ في غضون ذلك، قدّم النواب عبدالله الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدلال اقتراحاً برغبة، يقضي بتشديد وزارة الداخلية رقابتها على المرافق العامة للدولة والشواطئ والجزر وتطبيق القانون على المخالفين وتوفير السكينة لأصحاب الشاليهات وأسرهم، وإحالة كل مخالف للقانون الى القضاء، في ظل ما تشهده تلك المرافق من انتهاكات وممارسات سالبة من بعض ضعاف النفوس. وطالب النواب في اقتراحهم الوزارة بتسهيل تواصل الأهالي بالأجهزة المختصة بالوزارة، في حال وجود ممارسات او سلوكيات مخالفة للقانون، من خلال وجود خط ساخن وتوفير خدمة التواصل الالكتروني المخصصة للملفات القانونية في الاماكن العامة. كما دعوا الى تكليف ادارة الشرطة المجتمعية بالوزارة بتواجد اعضاء الادارة والعاملين فيها في الاماكن العامة والشواطئ لضمان توفير الامن وتسجيل المخالفات لمن يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة. وطالبوا أيضاً بقيام الوزارة بتكليف خفر السواحل تكثيف دورياتها في الجزر والشاليهات لمنع اي ممارسات مخالفة للقانون، وتنفيذ حملة اعلامية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة لتعزيز احترام الجميع للنظام العام والآداب العامة والتحذير من مخالفة القانون او الاساءة إلى الآخرين، الى جانب انشاء قوة اسناد للمنطقة الجنوبية (منطقة صباح الأحمد البحرية ــــــ الخيران..) لدعم القوات المشاركة؛ كالنجدة والمرور والأمن العام، وذلك لضبط الأمن والاستقرار. وقال النواب في اقتراحهم إنه يأتي حرصاً على استقرار المجتمع وحمايته من هذه الآفة وتعزيز القيم الحضارية والأخلاقية بصورة مسؤولة وقيام سلطات الدولة بمسؤولياتها لتفعيل احترام القانون والآداب العامة، مشيرين الى ان احترام النظام العام وضمان سيادة القانون من أهم أعمدة استقرار المجتمع، وبالتالي ضمان أكبر لاستيفاء حقوق الناس، وقد نص الدستور على «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت»، ويستوجب النص السابق أنه على كل مواطن ومقيم أن يلتزم الآداب العامة والسلوكيات، ويحترم حقوق الآخرين ومشاعرهم وقيمهم، فلا يتجاوزها قانونيا، ولا يخل او يجرح الشعور العام في المجتمع بسلوكيات لا قانونية. ولفتوا الى انه في ظل هذه الأزمة وانشغال رجال الأمن في الصفوف الأمامية بتطبيق النظام في ما يتعلق بمكافحة وباء «كورونا»، الذي اجتاح الكويت، نجد البعض من ضعاف النفوس استغلوا هذه الفرصة بتركيز وزارة الداخلية جهودها بهذه الأزمة في المناطق السكنية ومناطق العزل، وذلك بالقيام بارتكاب جرائم المخدرات والجرائم المتعلّقة بالآداب العامة في الشواطئ والجزر، ضاربين الحائط بقوانين الدولة، وما أكدته نصوص الدستور ذات العلاقة، ونتجت عن ذلك كثرة شكاوى الأهالي وأصحاب الشاليهات وروّاد الجزر من ارتكاب هؤلاء للمخالفات.

عدد الزيارات : 996 زيارة

قد ترغب


الحجرف: 5 استحقاقات تشريعية لأولويات المرحلة المقبلة	ضغط نيابي لإلغاء الحظر.. و «الحجر المؤسسي»	المطر لمدير البيئة: الرد عليك في المجلس

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع