> برلمانيات

الحكومة: تعديل التركيبة السكانية حالاً.. مستحيل نمو المقيمين في سوق العمل لم يتوقف رغم «الإحلال»

2020-06-22 10:09 PM

شككت مصادر حكومية في قدرة الكويت على تحقيق نقلة نوعية سريعة في تعديل التركيبة السكانية، مشددة على أن «التغيير حالا مستحيل، والأمر بحاجة إلى تغيير شامل في مفاهيم اجتماعية والحد من الاعتماد على الغير مع تفعيل جملة قرارات بشأن زيادة الرسوم على الوافدين وتعديلات تشريعية أخرى». وكشفت المصادر عن مقترح حكومي استهدف خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين، لكن المفاجأة كانت ارتفاع نمو أعداد الوافدين في البلاد بنسبة زيادة %1 بعد عام من تبني عدد من جهات الدولة لهذا المقترح. وذكرت المصادر لـ القبس أن المقترح استهدف كذلك تحديد إقامة الوافد في البلاد بين 10 و15 سنة بحد أقصى، وهو أمر يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لتطبيقه وتنسيقاً عالي المستوى بين جهات عدة في الدولة، لكن لم يتحقق أي تقدم على أرض الواقع في هذا الخصوص. وشددت على أن تضخم عمالة المنازل والعمالة المسجّلة على قطاع الزراعة يمثل أحد أركان الأزمة، إذ مسجّل على هذين القطاعين أكثر من مليون عامل، أي نحو %60 من تعداد الكويتيين، فضلا عن قطاعات أخرى ليس من السهل الشروع في إحلال العاملين فيها. في غضون ذلك، وصلت رسائل نيابية إلى الحكومة تعارض المساس ببند العمالة المنزلية المتضخم في حسبة تعديل التركيبة السكانية. في سياق متصل، أظهرت الإحصائيات أن توظيف غير الكويتيين ارتفع بمعدل 1 في المئة ( من نحو %74.5 في نهاية 2018 وصولاً إلى نحو %75.5 في 2019). وأوضحت أيضاً أن معدلات نمو عدد السكان غير الكويتيين ارتفعت في عام 2019 عنها في عام 2018، بمعدل زيادة بلغ 125.8 ألف نسمة، بنسبة نمو قاربت %3.9 بارتفاع عن نسبة نموهم في 2018 البالغة نحو %2.8، وبلغ عددهم نحو 3.344 ملايين نسمة.

عدد الزيارات : 798 زيارة

قد ترغب


وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد مشاريع الـ (B.O.T) التي ستؤول ملكيتها إلى الدولة بعد الانتهاء منها منذ السنة المالية الحالية إلى السنة المالية 2022 - 2023. 2- كشف تفصيلي يبين أسماء المشاريع المذكورة في البند الأول والحالة الفنية أو التشغيلية لكل منها. 3- ما الجهات التي ستراقب مدى مطابقة العقد مع ما نُفذ لكي تنتقل ملكيته إلى الدولة؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الدولة تجاه أي مخالفة أو ملاحظة على أي مشروع؟ 4- ما آلية إدارة كل مشروع على حدة؟ وما الجهة التي ستتسلم كل مشروع وتقوم على إدارته أو تشغيله أو تطويره؟ 5- ما دور اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشكلة بناء على نص المادة (2) من القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شأن المشاريع المشار إليها؟ 6- صورة ضوئية من تقارير اللجنة عن كل مشروع، مع تحديد كيفية انتقال تلك المشاريع إلى الدولة وإدارتها بشكلها الجديد.	رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صلاح خورشيد عن بدء الجهات المعنية في صرف تعويضات العسكريين المتقاعدين واستقبالهم ابتداء من الاسبوع المقبل للبدء باجراءات الصرف.	الشؤون المالية» تطالب بخطة وتصور شامل بشأن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع