> برلمانيات

نواب يضغطون لتسريع «التكويت»


نواب يضغطون لتسريع «التكويت»

المحرر البرلماني - استكمالاً للنقاش الدائر عن إعادة التوازن إلى التركيبة السكانية ووقف اختلالها، وجه نواب أسئلة برلمانية الى وزيري المالية براك الشيتان والنفط خالد الفاضل بخصوص خطواتهما لإحلال العمالة الوطنية في قطاعي الخطوط الجوية والنفط، الى جانب سؤال الى وزيرة الشؤون مريم العقيل يستفسر عن أعداد الوافدين العاملين تحت بند «مشاريع حكومية» في ظل شبهات بـ«تجارة بشر» في هذا القطاع. طلب النائب محمد الدلال، في سؤال برلماني وجهه الى وزير المالية براك الشيتان، تزويده بأعداد العمالة الكويتية ونظيرتها الأجنبية في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها منذ أول يناير 2017، وطبيعة كل وظيفة، في ظل سياسة إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، ورغبة الحكومة في تحقيق نسبة للمواطنين في التركيبة السكانية. واستفسر الدلال في سؤاله عن خطوات وقرارات وتوجهات مجلس إدارة «الكويتية» وإدارتها التنفيذية مع الشركات التابعة لها لتكويت الوظائف اعتباراً من التاريخ أعلاه وحتى الآن. سياسات «البترول» من جهته، سأل النائب محمد الحويلة وزير النفط خالد الفاضل عن خطوات وزارته لتنفيذ سياسة الإحلال والاستغناء عن العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، في ظل توافر كوادر وطنية بأعداد كبيرة بلا وظيفة في اهم قطاعات الدولة. ودعا الحويلة الى تزويده بالسياسة التي تتبعها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في شأن التوظيف، وهل طرأ تعديل على تلك السياسة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة؟ وخطط الاستغناء عن الوافدين وكم يبلغ عدد هذه العمالة؟ وعدد الذين تم الاستغناء عنهم منذ صدور قرار تطبيق سياسة الاحلال؟ وهل هناك شركات غير ملتزمة بتطبيق هذه السياسة وما الاجراءات المتخذة ضدها؟ واستفسر أيضا عما اذا كان لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خطة لتدريب الشباب الكويتي لإحلالهم في الوظائف النادرة بدلا من العمالة الوافدة؟ وطلب تزويده بكشف تفصيلي لجميع المسميات الوظيفية التي تشغلها العمالة الوافدة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة، شاملا سنة التعيين والرواتب والأجور الشهرية التي يتقاضونها ؟ تجارة بشر في غضون ذلك، وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً إلى وزيرة الشؤون مريم العقيل بخصوص العمالة الوافدة في العقود الحكومية، ووصف تلك العقود بأنها باتت أرضاً خصبة لشبهات الاتجار بالبشر ومخالفة قوانين الدولة، في ظل استقدام بعض أصحاب الشركات عمالة عبر عقود حكومية مقابل مبالغ مالية، مما يجعل الحكومة مسؤولة بطريقة غير مباشرة في هذه المخالفات. واستفسر العتيبي عن عدد تلك العقود التي أبرمتها الحكومة مع الشركات خلال السنوات الـ10 الماضية، وأعداد الوافدين الذين يحملون إقامة تحت بند «مشاريع حكومية»، وعدد المخالفين لقانون الإقامة بينهم والأسباب التي دعت شركاتهم إلى عدم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني أو تسفيرهم. وسأل أيضاً عن تعامل الوزارة مع ظاهرة إضرابات العمال المتفشية في الشركات أو مواقع العمل أو في تجمعاتهم السكنية بسبب عدم صرف الرواتب والمستحقات وأحياناً عدم وجود مأوى لهم، وعما إذا حركت الوزارة دعاوى ضد شركات استغلت العقود الحكومية في الاتجار بالبشر.



عدد الزيارات : 540 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015