> اقتصاد

التأخُّر في دعم «القطاع الخاص».. جريمة!

2020-06-24 11:19 PM

إبراهيم محمد - تفاعلت أوساط اقتصادية عدة مع مقترحات لجنة تحسين الأعمال، التي تضمنت ٦ نقاط، أهمها تكفل الدولة بايجارات «القطاع الخاص» لمدة ٦ اشهر، والتكفل بدفع %80 من رواتب الموظفين، بسبب اغلاقه قسرياً بقرار حكومي، حيث شددت الأوساط على ضرورة إسراع الحكومة في إقرار الدعم المطلوب للقطاعات الاقتصادية التي تواجه مخاطر كبيرة بسبب القرار الحكومي بالإغلاق. ودعا جاسم زينل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار الحكومة إلى الاقتداء بالدول الأخرى، التي بادرت إلى تقديم حزم تحفيز فورية للقطاع الخاص، تضمنت قروضاً ميسرة ومنحاً مخصصة لدفع فواتير الإيجار والرواتب طوال فترة التعطل عن العمل، خاصة أن قرار الإغلاق كان خارجاً عن إرادة أصحاب المشاريع. من جانبه، أكد النائب السابق لرئيس جمعية المحامين المحامي مهند طلال الساير ضرورة إدخال عدد من التعديلات التشريعية والقوانين الحديثة، وذلك لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأشار إلى ضرورة أن تتزامن تلك التعديلات التشريعية مع الدعم المالي المقدم من الحكومة لأصحاب المشاريع، خاصة أن الدعم المالي وحده لا يكفي، مضيفاً أن أبرز تلك التعديلات المطلوبة يشمل قانون الإيجارات وقانون العمل وغيرهما من التشريعات التي تساعد على مواجهة الأزمة. وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالعزيز الحميضي إن قطاع الشركات الخاصة رغم صغر حجمه فإنه يعتبر عصباً مهماً لأي اقتصاد مستدام، وواجب على الحكومة دعمه. وأكد ضرورة أن تعي الجهات الحكومية أن الوقت عامل مهم جداً في مسيرة تلك المشروعات، وبالتالي لا مجال للتسويف والتأخير في إقرار الدعم اللازم لها. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل عبدالمحسن الطبيخ: «إن مبدأ الوقاية خير من العلاج كان لا بد من تطبيقه منذ البداية في التعامل مع ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحمايتها من التداعيات الخطيرة التي تواجهها حاليا؛ وعلى رأسها قانون الإفلاس وتعديل الإيجارات، وهي قوانين كانت كفيلة بحماية تلك المشروعات». مجرد سؤال: بعد إجماع الأوساط الاقتصادية على مطالب لجنة «تحسين الأعمال»، واعتبارها وثيقة انقاذ، واستمرار صمت الوزراء المطبق من دون طرح حلول بديلة.. هل باتت نظرية تعمّد الحكومة إغراق «القطاع الخاص» بمشاريعه الصغيرة والكبيرة؛ أمراً واقعاً؟! فيما يلي التفاصيل الكاملة تفاعلت أوساط اقتصادية عديدة مع مقترحات لجنة تحسين الأعمال الرامية لايجاد حلول عادلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الاقتصاد لعبور أزمة كورونا والوصول بهما الى بر الامان، مؤكدة على ضرورة إسراع الحكومة في اقرار الدعم المطلوب للاقتصاد التي يواجه مخاطر كبيرة بسبب القرار الحكومي بالإغلاق. وفيما يرى البعض ان حزمة الانقاذ الحكومية الاخيرة لن تكون كفيلة وحدها بدعم ومساندة أصحاب المشاريع والشركات بل يجب ان تواكبها حزم اضافية من الدعم المالي والتشريعي، أكد آخرون ان مقترحات لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية والخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والتي تضمنت 6 توصيات رئيسية من شأنها المساهمة بقوة في التخفيف عن تلك القطاعات ومساعدتها على تخطي التأثيرات الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا. وقال عضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية عبد العزيز الحميضي، ان قطاع المشروعات الصغيرة رغم صغر حجمه الا انه يعتبر عصبا مهما لأي اقتصاد مستدام وواجب على الحكومة ان تبادر بتقديم الدعم المادي والمعنوي لفئة أصحاب المشاريع مستقبلاً، خاصة وانها لا يد لها في قرار اغلاق اعمالها المتخذ من قبل الحكومة ضمن قرارات مواجهة كورونا. وأشار الى ان القروض الميسرة تزيد الضغط على المشروعات الصغيرة، حيث ان فترة السداد قصيرة جدا بالنسبة الى طبيعة تلك المشروعات التي توقفت اعمالها تماما منذ فترة ليست بالقليلة، وبالتالي فان القروض لن تكون كافية وحدها لمساعدة تلك المشروعات وأوضح أن هذه الفئة لا تهمها التوزيعات النقدية بالدرجة الأولى كما يهمها التشريعات والقوانين المفقودة. وأكد الحميضي على ضرورة ان تعي الجهات الحكومية ان الوقت عامل مهم جدا في مسيرة تلك المشروعات وبالتالي لا مجال للتسويف والتأخير في اقرار الدعم اللازم لتلك المشروعات، قائلا «نسمع عن حزم التحفيز منذ اشهر ولم نره حتى الان... تصريحات فقط والتطبيق بطيء». ولفت الى ضرورة ان يتم تقديم الدعم المعنوي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع الدعم المالي والذي يكون من خلال تقديم الخبرات اللازمة لتلك المشروعات ومساعدتها اداريا وفنيا على مواجهة التداعيات السلبية للازمة. وقسم الحميضي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى ثلاث فئات رئيسية وهي: 1 - المشروعات في مرحلة التأسيس والتي لم تبدأ اعمالها. 2 - المشروعات التي تم تأسيسها وبدأت بالعمل الا انها وحتى الان لم تصل الى مرحلة تحصيل الارباح وهذا هو ما يحتاج الى الدعم وزيادة فترة القروض الى 10 او 15 سنة. Volume 0% 3 - مشاريع تعمل منذ فترة وبدأت بالفعل في تحقيق الارباح من اعمالها منذ فترة ولكن تأثرت بفعل الاغلاق. على صعيد متصل، أكد النائب السابق لرئيس جمعية المحامين المحامي مهند طلال الساير على ضرورة ادخال عدد من التعديلات التشريعية والقوانين الحديثة وذلك لمساعدة قطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأشار الى ضرورة ان تتزامن تلك التعديلات التشريعية مع الدعم المالي المقدم من الحكومة لأصحاب تلك المشروعات خاصة وان الدعم المالي وحده لا يكفي، منوها الى ان ابرز تلك التعديلات المطلوبة هو تعديل قانون الايجارات وقانون العمل وغيرها من التشريعات التي تساعد تلك القطاعات على مواجهة الأزمة. الى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل عبد المحسن الطبيخ ان مبدأ «الوقاية خير من العلاج» كان لابد من تطبيقه منذ البداية في التعامل مع ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحمايتها من التداعيات الخطيرة التي تواجهها حاليا؛ وعلى رأسها قانون الإفلاس وتعديل الإيجارات وهي قوانين كانت كفيلة بحماية تلك المشروعات من تداعيات أية أزمات مستقبلية قد تواجهها. واضاف: بالنظر إلى حزم التمويل التحفيزية التي قدمتها الحكومة لقطاع الأعمال بشكل عام؛ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؛ فإن تلك الحزم لا تزال غير كافية وتحتاج إلى تعديلات جذرية تلائم وضع تلك الشركات التي بات عدد كبير منها على هاوية الإفلاس بسبب حالة الإغلاق الاقتصادي الشامل لكل القطاعات الاقتصادية. ولفت الى «ان مساعدة الدولة وزيادة الجرعة التحفيزية تتطلبان إعادة النظر في قيمة القروض المتاحة وكذلك فترات السداد وتخفيف متطلبات الحصول على القروض وشطب شرط تقديم ميزانيات مدققة، خاصة ان معظم شركات التدقيق مغلقة بسبب غلق الأنشطة الاقتصادية وكذلك الاستغناء عن شرط عدم توزيع أرباح وهي كلها شروط من وجهة نظري تعجيزية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والذين يتجاوز عددهم حوالي 7500 شركة من إجمالي 15 الف شركة موجودة في السوق». وأوضح ان ضعف الإقبال على القروض الميسرة المعلنة من لجنة التحفيز الاقتصادي دليل واضح على ضرورة العمل وبقوة لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من براثن الإفلاس والذي يعني ضياع جهود الحكومة الكبيرة منذ 2010 وحتى اليوم لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتشجيع القطاع الخاص؛ إضافة إلى ان حماية هذا القطاع ودعمه يعكسان وبقوة حماية المال العام من مخاطر سداد قروض الصندوق الوطني البالغة 114 مليون دينار والتي تشكل إجمالي التسهيلات الممنوحة للشباب؛ ناهيك عن القروض التي منحتها البنوك المحلية لهذا النوع من المشروعات. وقال «ان تأتي متأخرا أفضل من الا تأتي على الإطلاق» في إشارة إلى جهود الحكومة المبذولة لإقرار دفع الإيجارات و80 في المئة من الرواتب لمدة 6 أشهر لتلك المشروعات وهي أفكار جيدة تحتاج إلى مساندة ودعم حكومي. وأشار إلى ان دعم الكويت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس بدعة؛ ولكنه يأتي مواكبا لما قامت به دول عديدة؛ مجاورة وبعيدة؛ لحماية قطاع الأعمال بها من خطر الإفلاس والتداعي. وقال ان نجاح اي خطط تحفيزية تستلزم عودة الحياة بشكل تدريجي يراعي الأوضاع الصحية؛ فعجلة الاقتصاد لا تدار بالقوانين والتشريعات فقط وإنما بعودة تروس الإنتاج للدوران وتقديم دعم حقيقي للشركات الكبيرة والصغيرة المتضررة من تداعيات كورونا وفق ضوابط وأسس تراعي وضع تلك الشركات والا تكون مرهقة. واختتم الطبيخ بالقول:على الحكومة الإسراع بفتح الاقتصاد حتى لا تزيد تكلفة العلاج؛ على ان تكون تلك العودة مشروطة بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي يتم إقرارها من قبل وزارة الصحة. من جانبه، دعا جاسم زينل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمارالحكومة الى الاقتداء بالدول الاخرى والتي بادرت بتقديم حزم تحفيز فورية للقطاع الخاص بها تضمنت قروضا ميسرة ومنحا مخصصة لدفع فواتير الايجار والرواتب طوال فترة التعطل عن العمل خاصة ان قرار الاغلاق كان خارج عن ارادة تلك الشركات وليس باختيارها. ودعا زينل الى ضرورة الاسراع في تقديم الحزم التحفيزية لأصحاب المشروعات.

عدد الزيارات : 609 زيارة

قد ترغب


الدولار يقفز لأعلى مستوى في 20 عاماً مقابل الين	أفضل 60 مديراً تنفيذياً في الولايات المتحدة الأميركية للمزيد	أسعار النفط عند ذروة عامين

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع