> برلمانيات

لا تشريع بـ«كوتا الجنسيات»


لا تشريع بـ«كوتا الجنسيات»

فيما تترقب لجنة الموارد البشرية إحالة الخطة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وكوتا الجنسيات، برز خلاف برأسين بين الجانبين الحكومي والنيابي على مسار تعديل التركيبة، يتمحور حول حسبة الأرقام وفجوة الطموح لدى الجانبين. وكشفت المشاورات، التي جرت خلال الفترة الماضية، عن رفض حكومي لتضمين التعديلات التشريعية مدداً زمنية محددة لخفض أعداد الوافدين أو تطبيق كوتا الجنسيات، فيما يسعى النواب إلى إقرار قوانين تتضمن نسباً معينة لخفض الوافدين بمدى زمني محدد. كما ينصب الطموح الحكومي على تحقيق نتائج ملموسة بين 10 إلى 15 سنة، وهو أمر يعتبره النواب وأعضاء لجنة الموارد غير مطمئن. برزت خلافات نيابية ـ حكومية جوهرية بشأن المضي في معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، التي أظهرت أزمة جائحة كورونا أشدّ أوجهها قتامة على مرّ العقود الماضية، مما دفع الحكومة من جهة، والنواب من جهة أخرى، إلى اجتراح حلول سريعة وعاجلة تفضي الى خفض كبير في أعداد الوافدين في البلاد يبلغ مداه بأن يمثلوا %30 فقط من السكان. وإذا كان الطرفان قد اتفقا على نسبة التخفيض العالية، فإنهما يختلفان في آلية بلوغ ذلك الهدف، والمدة الزمنية التي تفضي اليه. وقال مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية أسامة الشاهين لـ القبس: ان الرؤية النيابية والحكومية متطابقة بشأن وجوب معالجة خلل التركيبة السكانية، الا ان هناك خلافاً في التفاصيل، حيث يتوخى النواب أرقاماً محددة يتم تضمينها في إحصائيات، ويجري تقييمها سنويا بعد رفعها الى مجلس الامة، بينما التوجه الحكومي المبدئي يمضي باتجاه وضع قانون عام بلا أرقام أو تواريخ زمنية محددة، بل يترك الأمر للجهة الحكومية المختصة، مشيرا الى تحفظ النواب على هذا التوجه، إذ «لا يمكن ان نترك المسؤولية مجددا بيد الحكومة، خاصة انها فشلت خلال هذه السنوات الطويلة الماضية في حل هذه المشكلة». كم النسبة؟ وأشار الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء تكلم عن ضرورة جعل نسبة المواطنين %70 والوافدين %30 من اجمالي السكان، وهذا طموح جيد، لكن الدراسات الحكومية تتكلم عن نسب أخرى، حيث وضعت %60 للمواطنين و%40 للوافدين، بينما الواقع يسير باتجاه ثالث بعيد عن تلك التوجهات، ولذلك نحتاج الى توحيد الرأي الحكومي نفسه قبل الخوض في تنفيذ الخطة. وتابع: لكن المهم ان نبدأ بشكل حقيقي وفعال، وهذا ما نفتقده حتى الآن، فأعداد المخالفين الذين خرجوا خلال الفترة الماضية لا تتجاوز الـ29 ألفاً من اصل 150 ألف مخالف، فما بالك بالمقيمين بشكل شرعي، ولكن بنسب مخالفة للتركيبة، والذين يصل عددهم الى 3 ملايين نسمة، هذا الامر يحتاج رؤية حكومية موحدة ومتكاملة. وأكد الشاهين لـ القبس ان «الموارد البشرية» منحت الحكومة مهلة زمنية للتعرف على خططها وطموحاتها لتنفيذ الخطة، وانتظرت تعليقها على الاقتراحات التي قدمها النواب لمعالجة خلل التركيبة، مشيرا الى ان الطموح النيابي يذهب في اتجاه حل الملف خلال سنة واحدة او سنتين على أبعد حد.   واستدرك قائلا: لكن، فلنكن واقعيين، فهذه السلبيات التي تغطي موضوع خلل التركيبة، تراكمت على مدى 50 عاما او اكثر، وشهد خلالها الملف العديد من التطورات، فالخلل في التركيبة تتقاسم مسؤوليته أجهزة حكومية مختلفة كالتخطيط والخدمة المدنية والداخلية والخارجية، وغيرها من جهات حكومية مختصة، وفي تقديري أن هذه السلبيات المتراكمة تحتاج وقتاً أطول للتخلص منها.



عدد الزيارات : 792 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015