> برلمانيات

العدساني لـ «القبس»: الوثيقة الاقتصادية وضعها الشيتان.. وسأثبت ذلك


العدساني لـ «القبس»: الوثيقة الاقتصادية وضعها الشيتان.. وسأثبت ذلك

أكد النائب رياض العدساني أنه سيكشف الكثير من التفاصيل في استجوابه المقبل إلى وزير المالية براك الشيتان، وسيثبت بالأدلة الأخطاء التي ارتكبها ووقع فيها خلال الاستجواب الأخير، مشددا على أن «الشيتان هو من وضع الوثيقة الاقتصادية، وهي ليست منذ عام 2016 كما ذكر، وسأثبت ذلك». وقال العدساني لـ القبس إنه سيضع مصداقية الوزير على المحك، وان محاور استجوابه الجديد ستكون عن الوثيقة الاقتصادية والفوائد الربوية في «الاستبدال»، إضافة إلى قضايا مالية أخرى وتضليل الرأي العام. وأضاف أن الوزير وقع في خطأ جسيم خلال الاستجواب الماضي، حيث اكد ان وحدة التحريات المالية هي جهة مستقلة، وبالتالي أوحى بأنه لا يستطيع إظهار البلاغ الموجه إلى النيابة بخصوص الصندوق الماليزي، إلا أنه خلال استرساله بالكلام ذكر أنه عرض البلاغ على مجلس الوزراء، فكيف يعرضه على مجلس الوزراء ويحجبه عن مجلس الأمة الذي مهمته مراقبة أعمال السلطة التنفيذية؟ وقال: الفوائد الربوية في الاستبدال التي ذكرتها في الاستجواب السابق، اكد الوزير بشأنها انه سيدعم القوانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكنه تراجع عن ذلك خلال أقل من 24 ساعة في الجلسة التالية، حيث صوّت مع الاستبدال الربوي، وصوّت ضد التعديل المقدّم وفق الشريعة. توصيات مرفوضة ولفت العدساني الى ان الوزير اعطى معلومات خاطئة بخصوص صندوق الموانئ، بدليل الحكم القضائي الدولي الصادر بحق هذا الصندوق، ما يؤكد صحة ما ذكرته في الاستجواب، وعكس ما جاء في دفاع الوزير. وأكد أن التوصيات الواردة في الوثيقة الاقتصادية «جاءت من الشيتان تحديدا، وكلامه خلال الاستجواب بان الوثيقة صادرة منذ سنة 2016 عار من الصحة»، مشددا على ان الوثيقة المعنية «صدرت عن الوزير في 11 مايو 2020 تحت عنوان المالية العامة، الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية». وشدد على ان ما ورد في الوثيقة مرفوض، وأن «ادعاء الوزير في الاستجواب بأنها تتعلّق بتشريعات غير صحيح، فأغلبية بنود الوثيقة هي قرارات حكومية لا تتعلّق بالتشريعات، وسيتم تأكيد ذلك بالدليل والبرهان والمستندات في الاستجواب المقبل».


عدد الزيارات : 594 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق