> برلمانيات

23 مليار دينار عجز فعلي في 5 سنوات

2020-07-25 11:56 PM

تزامناً مع بدء محاولات الإنعاش المؤقت لسيولة الاحتياطي العام، دخلت القوانين «الشعبوية» ضمن قائمة الاتهام باستنزاف الاحتياطي العام على مدى5 سنوات. وكشف الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنوات الخمس الماضية منذ 2015/2014 إلى 2019/2018، عن تحميل الاحتياطي العام للدولة تغطية عجز فعلي في الميزانية، بلغ نحو 23 مليار دينار، وذلك بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه «يجري السحب من الاحتياطي العام للدولة، تنفيذاً للقوانين التي ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة، وفتح اعتمادات إضافية في الميزانية». وأضافت الهيئة في مذكرة، أُحيلت إلى مجلس الأمة، وحصلت القبس على نسخة منها، أنه «قد صدرت خلال السنوات الخمس الماضية كثير من القوانين التي استنزفت جزءاً كبيراً من الاحتياطي العام»، مشددة على أن السحب من الاحتياطي العام يرفع من مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وله تداعياته الضارة على جميع مؤسسات الدولة وشركاتها بالتبعية، ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الاقتراض الدولي، سواء للحكومة أو البنوك أو الشركات المحلية. فيما يلي التفاصيل الكاملة تزامناً مع بدء محاولات الإنعاش المؤقت لسيولة الاحتياطي العام، دخلت القوانين «الشعبوية» ضمن قائمة الاتهام باستنزاف الاحتياطي العام على مدى السنوات الخمس الماضية. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه «يجري السحب من الاحتياطي العام للدولة تنفيذاً للقوانين التي ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة، تنفيذاً لقوانين بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية». أضافت الهيئة في مذكرة أحيلت إلى مجلس الأمة، وحصلت القبس على نسخة منها، أنه «قد صدرت خلال السنوات الخمس الماضية كثير من القوانين التي استنزفت جزءاً كبيراً من الاحتياطي العام»، مشددة على أن السحب من الاحتياطي العام يرفع من مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وله تداعياته الضارة على جميع مؤسسات وشركات الدولة بالتبعية، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الاقتراض الدولي، سواء للحكومة أو البنوك أو الشركات المحلية. وقالت إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية وخفض المصروفات الجارية وزيادة العائدات غير النفطية في ظل تدني أسعار النفط، كفيل بالحد من السحب من الاحتياطي العام، كما أن إقرار قانون الدَّين العام سيوفر أحد البدائل المهمة، التي قد تكون أقل خطورة من استنفاد أصول الاحتياطي العام، وتوفر للدولة أداة مهمة لتمويل العجز في الميزانية من مدخرات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وذكرت الهيئة «أنه سبق أن نبه مستشارون عالميون إلى أهمية الاحتياطي العام للدولة، وشددوا على تحاشي انخفاض أصوله إلى أقل من ثلث الميزانية العامة للدولة التي تعتبر خطاً أحمر». في سياق متصل، كشف الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنوات الخمس الماضية منذ 2014 /‏ 2015 إلى 2018 /‏ 2019، عن تحميل الاحتياطي العام للدولة تغطية عجز فعلي في الميزانية بلغ نحو 23 مليار دينار. من جهة أخرى، قال وزير المالية براك الشيتان إن تقدير إيرادات السنة المالية 2022/‏2021 ومصروفاتها، سيكون على نحو قريب من تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية الحالية 2021/‏2020، بعد التعديل في ظل السياسات الجاري العمل بها حالياً، التي تتضمن ضغط الإنفاق. وأوضح الشيتان رداً على سؤال برلماني بشأن وضع الكويت الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة، تفيد الوزارة بأنه من الصعوبة بمكان التنبؤ الدقيق لهذا الوضع للأسباب التالية: - تأثر سعر النفط على نحو كبير بالأحداث العالمية، حيث انخفض خلال الأيام الماضية عقب انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم من 63 دولاراً للبرميل إلى ما دون الـ 56 دولاراً للبرميل. - وصل إنتاج النفط الصخري إلى حوالي 12 مليون برميل في اليوم، وغير معروف إمكانية استدامة هذا الإنتاج مستقبلاً. - ظهور بدائل للنفط كمصدر للطاقة، خصوصاً في قطاع النقل، ولذلك تأثيره المباشر على حجم الطلب على النفط. - تنبؤات صندوق النقد الدولي المتاحة حالياً والمنشورة بتاريخ 27 يناير 2020 تصل إلى عام 2025 فقط، حيث يقدر سعر برميل النفط عندئذٍ في حدود 56 دولاراً للبرميل، وأن يكون مستوى الإنتاج في الدولة نحو 2.99 مليون برميل في اليوم، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 51 مليار دينار. - وبناءً على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المذكور، يتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الحقيقي في الكويت نحو %2.7. - في ما يختص بمعدل التضخم كمتوسط في عام 2025، يتوقع ألا يتجاوز %2.5، وهو معدل منخفض قياساً بعدة دول مجاورة وبلدان نامية أخرى. وأضاف الشيتان: إن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/‏2020 المحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 16 لسنة 2020، قد نص في المادة الرابعة منه بأن زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات تتم تغطيتها من الاحتياطي العام للدولة. وأكد أن معالجة أو تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، يتطلب جهوداً مكثفة من جميع الجهات الحكومية ومزيداً من التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن الإجراءات المطلوبة على المدى المتوسط تستهدف ضبط الإنفاق العام وتنمية الإيرادات غير النفطية. وتابع: «وقد تضمن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي تم عرضه على مجلس الأمة في 6 مارس 2018، عدة مبادرات في محور «استدامة المالية العامة» لتحقيق تلك الأهداف، وهي تشمل في مجال ضبط الإنفاق: ترشيد النفقات الحكومية وضبط تكاليف المشاريع العامة ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وضبط التوسع في الهياكل الحكومية وتحسين نظام المشتريات الحكومية وتطوير استراتيجية الدعم. كما تشمل في مجال زيادة الإيرادات غير النفطية: تطوير آلية تحصيل إيرادات الدولة وبيع الأصول العقارية الحكومية غير المستغلة، وإعادة تقدير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وعقاراتها وإعادة تسعير الخدمات العامة». وشدد على أنه وبناءً على ما سبق، فإنه يصعب تحديد سنة مالية بعينها للقضاء على العجز

عدد الزيارات : 1008 زيارة

قد ترغب


الخليفة يقترح استحقاق الرعاية السكنية لمن ثمن عقاره بأقل من 500 ألف دينار	النصف يسأل العيسى عن قرارات مخالفة في معهد الكويت للأبحاث العلمية	استجواب الروضان.. اقترب

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع