> برلمانيات

للأم حق التوقيع على «العمليات الجراحية»

2020-07-07 09:19 PM

حمد الخلف وفهاد الشمري - وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس، على تعديل على قانون الجزاء، بإضافة الأم إلى ولي النفس لمعالجة وحل مشكلة رفض إجراء عمليات جراحية إلا برضاء الولي أو الأب، كما وافقت على ثلاثة مقترحات في شأن قانون مزاولة مهنة الطب البشري في البلاد و«تكويت» الوظائف العامة،فيما قررت رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري بأغلبية 3 أعضاء مقابل عضوين. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي إن اللجنة بحثت موضوعات مهمة مدرجة على جدول أعمالها، ومنها ما أثير قبل سنوات حول رفض بعض الأطباء إجراء عمليات إلا برضاء الولي أو الأب، والذي كان قد نجم عنه العديد من المشاكل. وقال إن اللجنة وافقت على ثلاثة اقتراحات لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وكانت لدى اللجنة ملاحظات فنية وقانونية ستثبت في تقريرها قبل رفعها إلى اللجنة الصحية المختصة. ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة، مؤكداً دستورية الاقتراح وأن عليه بعض الملاحظات من أعضاء اللجنة ستثبت في تقريرها قبل رفعه إلى اللجنة المختصة. وأضاف أن اللجنة أقرت أيضاً اقتراحات بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب وأحالتها إلى اللجنة الصحية، ووافقت كذلك على مقترح بقانون لتكويت الوظائف الحكومية وأحالته إلى لجنة «الموارد البشرية». من جهتها، ناقشت اللجنة الصحية البرلمانية خلال اجتماعها أمس، تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة الإجراءات الحكومية لمعالجة قضية (كويتيون بلا رواتب)، وذلك بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلين عن عدد من الجهات المعنية ورئيس حملة (كويتيون بلا رواتب). وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون اقترحت خلال الاجتماع إنشاء منصة إلكترونية خلال ثلاثة أيام لتسجيل جميع المواطنين المتضررين من أزمة (كورونا)، على أن تقدم الحلول لهؤلاء المواطنين خلال اسبوع واحد من تسجيلهم في المنصة. وبين أن الوزيرة أكدت للجنة أن المعالجة الحكومية للمواطنين المتضررين المسجلين في المنصة ستكون من تاريخ قرار التعيين أو قرار «الشؤون» بصرف المساعدة ولن تشمل الفترة الماضية منذ وقف العمل بالجهات الحكومية بتاريخ 12 مارس الماضي. وأكد أن اللجنة اقترحت إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الاستثنائية التي ترتبت على أزمة كورونا وصرف رواتب استثنائية عن فترة توقف العمل بالجهات الحكومية منذ 12 مارس ولغاية 29 يونيو، وهو موعد استئناف العمل في الجهات الحكومية.

عدد الزيارات : 588 زيارة

قد ترغب


الرئيس الغانم: حل مشكلة 560 كويتياً وكويتية سيكون من اهتمام المجلس	د. بدر الداهوم: استجواب أنس الصالح في حال عودته لعدم صلاحيته للمنصب الوزاري	الرئيس الغانم: تسلمت استجواب العدساني لوزير الداخلية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع