> برلمانيات

الكويت تحتاج برميل نفط بـ90 دولاراً

2020-08-25 10:34 PM

أحمد عبدالستار - بينما ألغت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها الذي كان مقرراً أمس لمناقشة قانون الدين العام بسبب اعتذار وزير المالية براك الشيتان عن عدم حضوره، جددت مصادر وزارية التأكيد على ضرورة إقرار القانون في أسرع وقت، مشددة على صعوبة تنازل الحكومة عنه كأحد أسرع البدائل لمعالجة أزمة شح السيولة. كشفت المصادر لـ القبس أن اللجنة المالية تلقت معلومات من الجانب الحكومي تفيد بأن الكويت تحتاج إلى برميل نفط بسعر 90 دولاراً، حتى لا تكون مضطرة إلى اللجوء للاقتراض، لافتة إلى ما وصل إليه سعر النفط من انهيار، لا سيما في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأكدت المصادر أن المطالبة بالإصلاحات المالية من أجل معالجة الاختلالات وترشيد الإنفاق أمر لا غنى عنه، لكن نتائج الإصلاحات المالية تحتاج إلى نحو 5 سنوات من وقت البدء في تنفيذها حتى يظهر مردودها على أرض الواقع. وأوضحت أن الحكومة مقتنعة بصعوبة تمرير القانون من قبل المجلس «لكنها كانت تأمل في أن يقره البرلمان كنوع من الشراكة في المسؤولية»، مشددة على أن التزامات الكويت الشهرية من رواتب ومصروفات تبلغ نحو 1.7 مليار دينار، ما يعني أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي لا محالة إلى استنفاد أصول الاحتياطي العام. امتعاض الهاشم في غضون ذلك، أبدت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، امتعاضها من اعتذار الوزير الشيتان في اللحظة الاخيرة عن اجتماع أمس، الذي كان مقررا لمناقشة اعادة قانون الدين العام الى اللجنة، لافتة الى ان «من اوصلنا لهذا العجز الاقتصادي هو سوء الاداء، فالإدارة الصحيحة يا سمو رئيس الوزراء تتطلب ارادة، وانت كرئيس للحكومة بوسعك الاتيان بشخص متمكن قادر على التنفيذ معك». وانتقدت الهاشم في تصريح صحافي أمس «قرارات الحكومة المتكررة بتشكيل لجان اصلاح اقتصادية»، ووصفت قرار مجلس الوزراء تشكيل لجان وفرق لمعالجة ملفات مختلفة طرأت جراء انتشار فيروس كورونا وانخفاض اسعار البترول وتأثر الموارد المالية للدولة، بأنه «قرار غامض»، وقالت ساخرة: «توكم تشكلون اللجنة؟ عزيزي المشاهد ما مليت تسمع الكلام ذاته بلا نتائج، عزيزي المواطن ألم تمل من تشكيل اللجان؟ هذا يشعرنا بأن مهام اللجنة قص ولصق من تقرير سابق وحنا متنا من هذه اللجان». أسعار النفط وأعربت عن استغرابها تشكيل لجنة برئاسة الشيخ مشعل الجابر ليتولى تشخيص المستجدات الناتجة عن تداعيات «كورونا»، ومراجعة الخطط والاجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والاجراءات المقترحة لخفض المصروفات واعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للاصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الاجهزة الحكومية. مضيفة: من قال ان البترول منخفض؟ لقد ارتفع، والعجز التقديري من قبلكم كحكومة كان على اساس سعر 30 دولارا للبرميل أصبح وهما غير موجود، فالسعر اصبح 44 دولارا الآن. وقالت مخاطبة رئيس الحكومة: أنا أسأل فنياً: ما عمل وزير للمالية والجيش الذي في الوزارة؟ لأن كل المهام باللجنة الجديدة هي من صميم أعمال وزير المالية، وهذا الوزير ليس منفذاً فقط إنما «عيون ثانية» في رأس رئيس الحكومة وخزان تفكير، ومن واجبه ان يبين للرئيس ما هي الحلول المطلوبة لمعالجة تداعيات الازمة، فكيف تشكل الآن هذه اللجنة للإصلاح الاقتصادي بخلاف اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، التي أصدرت تقريرا لم يطبق منه وزير المالية حرفا واحدا، وكان برئاسة محافظ البنك المركزي؟ خطة الإصلاح ورأت الهاشم أنه يتعين على وزير المالية أن يبين ما الحلول المطلوبة لمعالجة تداعيات كورونا، خاصة أن العالم بأكمله تدارك تلك التداعيات، بينما نحن في الكويت ما زلنا ندرس سبلاً لمعالجة تداعيات الأزمة. وقالت إن تداعيات كورونا واضحة، وخطة الاصلاح الاقتصادي واضحة، وتقليص المصروفات واسترجاع الأرباح المحتجزة طريقها واضح، وآلية هيكلة الهيكل الاداري في الدولة كذلك واضحة. واعتبرت أن تشكيل تلك اللجنة هو مضيعة للوقت، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة لم يستطع عمل شيء فيما يخص تشجيع الاستثمار المباشر، ولم يتم تبيان ما المدة التي ستطبق فيها اساسيات تشكيل اللجنة. هدر واستنزاف ووجهت الهاشم رسالة الى وزير المالية مفادها: كيف ستقنعنا بموضوع الدين العام، الذي عاد للجنة، وأشارت إلى أن قانون الدين العام تم رفضه من قبل مجلس الأمة، وذلك لعدم وجود جدية من الحكومة في تقنين الدعم والمساواة في ذلك، فلا يجوز تقديم دعم لمن يبلغ دخله 20 مليونا في العام بنفس حجم تقديم الدعم لمن لا يملك إلا راتبه. وأعلنت رفضها رفع رسوم الماء والكهرباء في وثيقة الخطة الاقتصادية، مؤكدة ان لجنة الميزانيات رفضت أول من أمس الحساب الختامي، ووافقت على الميزانيات بسبب ارتفاع كمية الهدر التي تستنزف جسد الدولة، خاصة أن التركيبة السكانية غير عادلة، وأن العجز الحاصل هو بسبب سوء الأداء، كيف تقنعون المجلس بقانون الدين العام وأنتم بلا إصلاح اقتصادي؟ 4 مطالب على مائدة قانون الدين العام تستهدف اللجنة المالية إلزام الحكومة بتلبية 4 مطالب على مائدة مناقشات قانون الدين العام كالتالي: 1- خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي وتنويع الإيرادات. 2- تفصيل المشاريع الرأسمالية والعائد المتوقع منها. 3- ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات الجارية وإيقاف الهدر. 4- تنسيق بين وزارة المالية والجهات لتوريد الأرباح المحتجزة.

عدد الزيارات : 564 زيارة

قد ترغب


الغانم: نشكر الأمير على دعمه في إنجاح «خليجي 23»	لجنة الميزانيات البرلمانية: ناقشنا الحساب الختامي لـ «الأوقاف»	وافقت اللجنة الإسكانية على اقتراح بقانون بخفض قيمة القسائم في منطقة خيطان من 15 ألف دينار كويتي إلى 5 آلاف دينار ، وفتح البدل وإلغاء شرط حظر التصرف في القسيمة لمدة 10 سنوات. كما صوتت بالموافقة كذلك على استمرار صرف بدل الإيجار لمن تنازل عن طلبه الإسكاني أو من قام بالبدل.

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع