الموارد البشرية تنتهي من الاستماع للمرئيات الحكومية بشأن مقترحات تعديل التركيبة السكانية

اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية اليوم لاستكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين النيابية في شأن معالجة التركيبة السكانية مع الجهات الحكومية.

وتوقع مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن اجتماع اليوم هو آخر اجتماع للاستماع للمرئيات الحكومية تمهيدا للتصويت على الشكل النهائي لاقتراح تعديل التركيبة السكانية وإصلاح اختلالاتها. 

وبين أنه حصل تلاقي بين اللجنة وممثلي هيئة القوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على عدة أمور وملاحظات قيمة. 

واوضح ان اهم الملاحظات التي تم التوافق حولها ضرورة إشراك الجهات التعليمية مثل التعليم العالي و(التطبيقي) في اللجنة العليا التي ستحدد نسب العمالة الوافدة على اعتبار أنهم سيقدمون البرامج التعليمية التي تنتج العمالة الوطنية في المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل.

واضاف الشاهين أنه تم الاتفاق أيضا على أن تكون الاستثناءات التي توضع في القانون بشأن أبناء الكويتيات والدبلوماسيين والعسكريين مصحوبة بشروط وقيود حتى لا تكون هذه الاستثناءات بوابة واسعة تفرغ القانون من محتواه. 

وأكد أنه تم التوافق أيضا على أنه لا يجب أن تكون العقود الحكومية والتنموية والعمالة المنزلية مطلقة وغير مقيدة. 

واستطرد الشاهين قائلا نتحدث عن 140 الف عامل في العقود التنموية و400 ألف عامل في العقود الحكومية و744 ألف على بند العمالة المنزلية، موضحا أن هذه الأرقام تمثل 29 ٪ من إجمالي سكان الكويت و41 ٪ من إجمالي غير الكويتيين في البلاد.

واعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة من عقد اجتماع وحيد للتصويت على الجسم النهائي للاقتراح بقانون تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس، مؤكدا ان اللجنة استمعت اللجنة للمرئيات الحكومية عدا وزارة العدل التي تنتظر اللجنة منها كتابا رسميا في ما يتعلق بالشق الجنائي والعقوبات.