> برلمانيات

3 نائبَا يدعمون تأجيل أقساط القروض


3 نائبَا يدعمون تأجيل أقساط القروض

تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بتأجيل كافة أقساط القروض لمدة 6 أشهر إضافية، سعيًا منهم للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، والتي نجمت في أعقاب تداعيات فيروس كورونا التي طالت النشاط الاقتصادي.
ووصل عدد الداعمين لمقترح تأجيل كافة أقساط القروض لمدة 6 أشهر اضافية من النواب إلى 43 نائبًا ما اعتبره نواب مؤشرًا يدعونا إلى التفاؤل.
وكانت البنوك قد اتخذت خطوات سابقة في هذا الاتجاه، حيث قررت تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة اعتبارا من أبريل 2020.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة أمس الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن غسيل أموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي.
جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس الأربعاء من النظر في طلب مناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وانتخب مجلس الامة في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي كلا من النواب الدكتور عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.
وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص إن هناك تحقيقا جاريا في النيابة العامة بشأن (الصندوق السيادي الماليزي) مؤكدا أن دولة الكويت وكافة مؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الادلة والبراهين والمستندات الرسمية.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه الوزير الحريص في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بعد انتقال مجلس الامة الى طلب المناقشة المقدم من بعض الاعضاء لمناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسية الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأشار الحريص إلى أن تحقيق النيابة العامة بهذا الشأن لم ينته بعد "ونتوسم من الاخوة النواب عند الحديث عن هذا الموضوع كحق أصيل وسياسي لهم أن يمارسوا دورهم بالاستفسار وتقديم الملاحظات دون التطرق الى أرقام أو أسماء أو شخصيات حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق كما هو معمول بحسب قانون الاجراءت الجزائية سنة 1960".
ونوه باهتمام مجلس الامة في هذه المسألة المهمة التي شغلت الرأي العام وتداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة والتي كثر حولها الحديث والتأويلات والاجتهادات.
ووافق مجلس الأمةعلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 عضوا في مجلس الأمة وامتناع أربعة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.

عدد الزيارات : 615 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015