> اقتصاد

الحكومة اليابانية تبقي على تقييماتها للاقتصاد وتخفض توقعها بشأن الإنفاق الرأسمالي


الحكومة اليابانية تبقي على تقييماتها للاقتصاد وتخفض توقعها بشأن الإنفاق الرأسمالي

خفضت الحكومة اليابانية وجهة نظرها بشأن الانفاق الرأسمالي فى نوفمبر للمرة الخامسة هذا العام حيث قلصت الشركات استثماراتها، وقالت ان الظروف الاقتصادية العامة مازالت شديدة بسبب وباء الفيروس التاجى .

وانتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بشكل حاد في الربع الثالث، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الاستهلاك والصادرات، ولكن عودة الإصابات في الداخل والخارج تلقي بثقلها على التوقعات.

وقالت الحكومة فى تقريرها الاقتصادى فى نوفمبر "ان الاقتصاد اليابانى مازال فى وضع حرج بسبب الفيروس التاجى الجديد، بيد انه يظهر علامات على انتعاشه" .

وقالت الحكومة ان تأثير اجراءات السياسة فى الداخل وتحسن النشاط فى الخارج يدعم الامال فى استمرار انتعاش الاقتصاد .

الا انها حذرت من ضرورة ايلاء "اهتمام كامل" لمزيد من المخاطر الناجمة عن الوباء في الداخل والخارج.

وحذر وزير الاقتصاد ياسوتوشى نيشيمورا من ان اى زيادة فى الاصابات بالفيروس التاجى قد تؤثر على مشاعر المستهلكين والاقتصادات الخارجية ، مما يشكل خطرا سلبيا على الاستهلاك وكذا الصادرات والانتاج .

وكان رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا قد اصدر تعليماته لحكومته فى وقت سابق من هذا الشهر بتجميع حزمة من الاجراءات التحفيزية لتخفيف الضربة الناجمة عن الوباء ودفع التغييرات الهيكلية فى الاقتصاد قدما .

وقال نيشيمورا " اننا نريد وضع اجراءات مع مراقبة تأثير ( الفيروس التاجى ) بعناية ، وخاصة على الاقتصاديات الاقليمية وكل من يعمل فى قطاع السياحة " .

ومن بين العناصر الاقتصادية الرئيسية، قالت الحكومة إن الإنفاق على الأعمال التجارية آخذ في الانخفاض، مما خفض تقييمها للعنصر للمرة السادسة منذ آخر ترقية له في سبتمبر 2018.

وقال المسؤول ان اليابان شهدت نموا منخفضا نسبيا فى الانفاق المالى مقارنة بالدول الكبرى الاخرى خلال السنوات ال 15 الماضية ، وهو ما يعكس معدل النمو المتوقع للسوق المحلية .

وتحتاج اليابان إلى إنفاق رأسمالي قوي للتعويض عن المخاطر التي يتعرض لها اقتصادها المعتمد على التصدير من الخارج.

وقد رفعت الحكومة وجهة نظرها بشأن الانتاج قائلة انها ترتفع ويرجع ذلك الى حد كبير الى انتاج السيارات الصلبة ومعدات النقل .

ولم يطرأ أي تغيير على تقييمها للمكونات المتبقية الأخرى في التقرير، مثل الصادرات وظروف العمالة.

عدد الزيارات : 756 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق