المرأة والأسرة: مراجعة عقوبات جرائم الشرف أولوية اللجنة واستطلاع آراء المعنيين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل اجتماعها الثاني اليوم لتحديد أولوياتها وطريقة عملها، واعتمدت قضية جرائم الشرف كأولوية لها، على أن تحدد بقية أولوياتها بالتنسيق مع جمعيات النفع العام والمعنيين بالقضية. وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ارتأت عدم فرض أولويات الأعضاء الشخصية، وأن يقوم أصحاب الاهتمام وذوي العلاقة بقضايا المرأة والاسرة بتحديد هذه الأولويات. وأوضح أن اللجنة ستجتمع يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع بعد المقبل وتلتقي مجموعة من جمعيات النفع العام المهتمة بهذه القضايا للاستماع إلى مرئياتهم ومطالبهم وأولوياتهم وتحويلها إلى أولويات لعمل اللجنة. وشدد الشاهين على أهمية ملفات المرأة والأسرة والتفكك الأسري والطلاق وحماية الطفل ومنع التنمر عليه. وأكد أن اللجنة اعتمدت قضية جرائم الشرف كأولوية لها، على ان يتم خلال الأيام المقبلة تنظيم حلقة نقاشية (عن بعد) تستضيف المختصين في الجانبين الشرعي والجنائي للتوصل إلى رأي موحد في شأن المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والتي تتناول العقوبات على جرائم الشرف. وأوضح أنه من خلال الحلقة النقاشية ستنتهي اللجنة إلى رأي فيما إذا كانت هناك حاجة لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء أو تعديلها وتشديد وتغليظ العقوبات الواردة فيها. وقال نحن منفتحون على جميع الحلول وننطلق من حلقة نقاشية نسمع فيها آراء الجهات المختلفة إلى حل تشريعي . وبين أن اللجنة ستبدأ بشكل عاجل في مناقشة قضية جرائم الشرف لحين ترتيب بقية الأوراق في المجالات الثلاثة الرئيسة للجنة (المرأة والأسرة والطفل). وقال الشاهين إن اللجنة ستنطلق في عملها من توجيهات الدين الإسلامي الحنيف ومن مواد الدستور الكويتي وتحديدا المادتين 9 و10 اللتين حددتا المرأة والأمومة والأسرة والنشء كمقومات وأركان للمجتمع الكويتي وأوكلت للدولة حمايتهم ورعايتهم وإكرامهم وتكريمهم.