> محليات

القضايا الشعبوية» تطلّ برأسها.. في اقتراحات النواب


القضايا الشعبوية» تطلّ برأسها.. في اقتراحات النواب

لم تتأخر «القضايا الشعبوية» عن الإطلال برأسها، ضمن طروحات لنواب توخوا من خلالها التماهي سريعاً مع رغبات القواعد الانتخابية التي أوصلتهم إلى قاعة مجلس الأمة، وفي ما يشبه «ردّ التحية» لهم، حيث سارع عدد من هؤلاء، وبعد أيام قليلة من انطلاق قطار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16، إلى تسجيل حضورهم عبر اقتراحات تلامس معاشات المواطنين ومعيشتهم وإسكانهم. أعرب النائب سعدون حماد عن نيته تقديم «العديد من اقتراحات القوانين المهمة، كالسماح للسكن الخاص ببناء دور رابع لحل مشكلات العوائل الكويتية الكبيرة التي عانت كثيراً من ضيق المنازل». وقال حماد أمس إن من ضمن الاقتراحات «منح من لم يستفد من قانون من باع بيته قسيمة و70 ألف دينار، خصوصاً أن الحكومة أخلت بالقانون ولم تبن البيوت المتفق عليها واكتفت ببناء 500 بيت بشرق تيماء»، لافتاً إلى أن «الذين شملهم ذلك 2000 مواطن والحكومة لم تكمل المشروع، على الرغم من أن القانون يلزمها بالبناء خلال 3 سنوات، وبناء عليه سأتقدم باقتراح بتعويض هؤلاء المواطنين الذين ظلوا ينتظرون بلا جدوى وعلى الحكومة أن تمنحهم قسيمة وقرضاً بقيمة 70 ألف دينار». ورأى أن المرأة الكويتية «ظلمت في قانون الرعاية السكنية، لا سيما المتزوجة من غير كويتي، وتحديداً الأرملة أو المطلقة»، مشيراً إلى أن المواطنة «تُمنح نحو 70 ألف دينار، ومن المستحيل أن يوفر هذا المبلغ سكناً لها ولأبنائها، وعليه سأتقدم باقتراح بمساواة المرأة بالرجل ليسمح لها بتقديم طلب إسكاني للحصول على بيت حكومي أو قسيمة». وأكد حماد أنه سيتقدم باقتراح بإنشاء مدينة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية التخصصية إضافة إلى تقديم اقتراحين بقانون يتعلقان بالقروض، موضحاً أن الاقتراح الأول يتعلق بإسقاط القروض والثاني يتعلق بإلغاء فوائد القروض على أن يسدد المواطن أصل الدين. شراء «الإجازات» وعلى المنوال ذاته، يتجه النائب خليل الصالح إلى تقديم اقتراح بقانون بمنح الموظفين الحق في استبدال بدل نقدي بالإجازات السنوية. وقال الصالح أمس: «من حق الموظف استبدال إجازاته قبل التقاعد أسوة بالجهات الأخرى في الدولة التي تسمح بذلك»، مضيفاً أن «في ظل غلاء الأسعار وضغط القروض على المواطنين وأوضاعهم المعيشية لا يعقل أن يحرم الموظف من استبدال إجازاته، خصوصاً أن اغلب المواطنين لا يستطيعون الحصول على قروض جديدة من البنوك بسبب بلوغهم الحد الأقصى». وطالب الحكومة بالتعاون لإقرار هذا القانون في أسرع وقت لأنه يمس بشكل مباشر حاجات المواطنين ومصالحهم. في الأثناء، دعا النائب عبد الله الطريجي وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إلى إعادة افتتاح مركز محمد مساعد الصالح الصحي في منطقة الشعب أمام المواطنين، بعد انتفاء الحاجة إليه كمركز لاستقبال حالات «كورونا».   وقال الطريجي إن المواطنين تفهموا منذ بداية وباء «كورونا» حاجة وزارة الصحة إلى مركزهم الصحي في الشعب، وتحويلهم للعلاج في الدعية، إلا أن من حقهم الآن العودة إلى العلاج في منطقتهم، مشيراً إلى أن وزارة الصحة استغلت في وقت سابق مركز النعيم الصحي في الجهراء لمصابي «كورونا»، لكنها أعادته إلى المواطنين مجدداً للعلاج فيه والتخفيف من معاناة انتقالهم

عدد الزيارات : 501 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق