 |
> اقتصاد |
بكين تتهم واشنطن بـ«التنمر» بعد فرض قيود على العشرات من شركاتها
اتهمت بكين واشنطن أمس بالتنمر، بعدما أعلنت الأخيرة فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني، وفقا لـ"الفرنسية".
ويأتي الإعلان الصادر في وقت يشارف فيه عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نهايته، بعدما توترت العلاقات بين واشنطن وبكين في ظل إدارته التي شهدت انطلاق حرب تجارية بين الدولتين، بينما أدرجت الولايات المتحدة مئات الشركات الصينية وفروعها على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أمس، أنها تعارض بحزم الخطوة التي ستؤثر في أكبر شركة مصنعة للشرائح الإلكترونية في البلاد "سميك"، وتعهدت "باتخاذ الإجراءات اللازمة" لحماية حقوق الشركات الصينية.
واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بانتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع الكيانات الأجنبية، بينما حضت واشنطن على التوقف عن الأحادية والتنمر.
وأشار ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي أمس الأول، إلى أن الإجراءات التي ستحد من إمكانية قيام الشركات الأمريكية بتعاملات تجارية مع تلك الصينية الخاضعة للتدابير اتخذت للرد على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وأنشطة الجيش الصيني - خصوصا في بحر الصين الجنوبي - إضافة إلى سرقة التكنولوجيا الأمريكية.
ويذكر أن "سميك" تلقت دعما بمليارات الدولارات من بكين وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفائها الذاتي تكنولوجيا. ويعني فرض قيود عليها أنه سيكون على الشركات الأمريكية التقدم بطلب للحصول على رخصة قبل التصدير إلى "سميك" وتستهدف خصوصا قدرة الشركة الصينية على الحصول على المواد اللازمة لإنتاج شرائح بحجم 10 نانو متر أو أصغر، التي تعد النخب الأول في القطاع.
وأضافت واشنطن البارحة الأولى، عشرات الشركات الصينية، بينها أكبر شركة في البلاد في صناعة أشباه الموصلات إلى القائمة السوداء، في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشديد سياسته تجاه الصين.
وردا على ذلك، أكد وانج يي وزير الخارجية الصيني أمس، أن على الولايات المتحدة اختيار طريق الحوار والتشاور مع الصين بدلا من انتهاج طريق العقوبات الأحادية "غير المقبول" ضد الشركات الصينية.
وبحسب "رويترز"، حث وانج الولايات المتحدة على الكف عن "ابتذال مفهوم الأمن القومي ومواصلة القمع العشوائي للشركات الصينية".
وقال وانج في كلمة لمنتدى يركز أساسا على حالة العلاقات الأمريكية الصينية "نحتاج إلى اعتماد الحوار والتشاور بدلا من العقوبات".
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنها فرضت قيودا على صادرات المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات "سميك" وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين لتقييد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية بسبب علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني.
وأفاد مسؤول كبير في وزارة التجارة "نحن نضيف "سميك" إلى قائمة الكيانات في الغالب، لأننا نحتاج إلى التأكد من عدم استخدام عملائها الملكية الفكرية وقدرات التصنيع في الولايات المتحدة لمواصلة دعم جهود الاندماج العسكري والمدني داخل الصين". ويستهدف على وجه التحديد قدرة الشركة الصينية على الحصول على مواد لإنتاج رقائق بحجم 10 نانو متر أو أصغر، وهي أفضل فئة في الصناعة.
وصرح المسؤول في وزارة التجارة بأن لدى واشنطن دليلا على أن "سميك" عملت مع الجيش الصيني على تطوير صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى ودروع واقية للجنود، لكنها كانت تناقش مع الشركة منذ شهور حول طريقة لتجنب التصنيف.
وقال المسؤول "ببساطة لم يعد بإمكاننا الوقوف مكتوفي الأيدي ومشاهدة خصمنا يستخدم تقنياتنا لدعم قدراته العسكرية". يزيد القرار من الضغط على شركة تصنيع الرقائق التي تلقت دعما بمليارات الدولارات من بكين وهي في صميم جهودها لتحسين الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في البلاد.
على صعيد آخر، أعلن كبير المخططين الاقتصاديين في الصين أمس أن المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون بدءا من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوض الأمن القومي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، بموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا.
لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50 في المائة من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير في الأعمال التجارية.
يجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد إذا ما كانت تحركاتهم تؤثر في الأمن القومي، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.
يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، الذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.
وقالت اللجنة "إن القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في 18(يناير)، تهدف إلى منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعال، مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط".
وأعلنت الصين الجمعة أنها في المرحلة الأخيرة من المحادثات بشأن اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية المربحة.
ويأتي الإعلان الصادر في وقت يشارف فيه عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نهايته، بعدما توترت العلاقات بين واشنطن وبكين في ظل إدارته التي شهدت انطلاق حرب تجارية بين الدولتين، بينما أدرجت الولايات المتحدة مئات الشركات الصينية وفروعها على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أمس، أنها تعارض بحزم الخطوة التي ستؤثر في أكبر شركة مصنعة للشرائح الإلكترونية في البلاد "سميك"، وتعهدت "باتخاذ الإجراءات اللازمة" لحماية حقوق الشركات الصينية.
واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بانتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع الكيانات الأجنبية، بينما حضت واشنطن على التوقف عن الأحادية والتنمر.
وأشار ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي أمس الأول، إلى أن الإجراءات التي ستحد من إمكانية قيام الشركات الأمريكية بتعاملات تجارية مع تلك الصينية الخاضعة للتدابير اتخذت للرد على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وأنشطة الجيش الصيني - خصوصا في بحر الصين الجنوبي - إضافة إلى سرقة التكنولوجيا الأمريكية.
ويذكر أن "سميك" تلقت دعما بمليارات الدولارات من بكين وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفائها الذاتي تكنولوجيا. ويعني فرض قيود عليها أنه سيكون على الشركات الأمريكية التقدم بطلب للحصول على رخصة قبل التصدير إلى "سميك" وتستهدف خصوصا قدرة الشركة الصينية على الحصول على المواد اللازمة لإنتاج شرائح بحجم 10 نانو متر أو أصغر، التي تعد النخب الأول في القطاع.
وأضافت واشنطن البارحة الأولى، عشرات الشركات الصينية، بينها أكبر شركة في البلاد في صناعة أشباه الموصلات إلى القائمة السوداء، في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشديد سياسته تجاه الصين.
وردا على ذلك، أكد وانج يي وزير الخارجية الصيني أمس، أن على الولايات المتحدة اختيار طريق الحوار والتشاور مع الصين بدلا من انتهاج طريق العقوبات الأحادية "غير المقبول" ضد الشركات الصينية.
وبحسب "رويترز"، حث وانج الولايات المتحدة على الكف عن "ابتذال مفهوم الأمن القومي ومواصلة القمع العشوائي للشركات الصينية".
وقال وانج في كلمة لمنتدى يركز أساسا على حالة العلاقات الأمريكية الصينية "نحتاج إلى اعتماد الحوار والتشاور بدلا من العقوبات".
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنها فرضت قيودا على صادرات المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات "سميك" وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين لتقييد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية بسبب علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني.
وأفاد مسؤول كبير في وزارة التجارة "نحن نضيف "سميك" إلى قائمة الكيانات في الغالب، لأننا نحتاج إلى التأكد من عدم استخدام عملائها الملكية الفكرية وقدرات التصنيع في الولايات المتحدة لمواصلة دعم جهود الاندماج العسكري والمدني داخل الصين". ويستهدف على وجه التحديد قدرة الشركة الصينية على الحصول على مواد لإنتاج رقائق بحجم 10 نانو متر أو أصغر، وهي أفضل فئة في الصناعة.
وصرح المسؤول في وزارة التجارة بأن لدى واشنطن دليلا على أن "سميك" عملت مع الجيش الصيني على تطوير صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى ودروع واقية للجنود، لكنها كانت تناقش مع الشركة منذ شهور حول طريقة لتجنب التصنيف.
وقال المسؤول "ببساطة لم يعد بإمكاننا الوقوف مكتوفي الأيدي ومشاهدة خصمنا يستخدم تقنياتنا لدعم قدراته العسكرية". يزيد القرار من الضغط على شركة تصنيع الرقائق التي تلقت دعما بمليارات الدولارات من بكين وهي في صميم جهودها لتحسين الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في البلاد.
على صعيد آخر، أعلن كبير المخططين الاقتصاديين في الصين أمس أن المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون بدءا من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوض الأمن القومي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، بموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا.
لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50 في المائة من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير في الأعمال التجارية.
يجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد إذا ما كانت تحركاتهم تؤثر في الأمن القومي، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.
يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، الذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.
وقالت اللجنة "إن القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في 18(يناير)، تهدف إلى منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعال، مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط".
وأعلنت الصين الجمعة أنها في المرحلة الأخيرة من المحادثات بشأن اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية المربحة.
عدد الزيارات : 573 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية