> محليات

التعافي الاقتصادي من كورونا.. الكويت الرابعة خليجيًا


التعافي الاقتصادي من كورونا.. الكويت الرابعة خليجيًا

احتلت الكويت المركز الرابع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والخامس على المستوى الإقليمي وفق مؤشر مجلة ميد للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، بواقع 3.1 نقطة.
وأظهر مؤشر مجلة ميد للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، حلول دولة الإمارات في المركز الأول خليجيًا وإقليميًا بواقع 4 نقاط، تلتها قطر والسعودية في المركزين الثاني والثالث خليجيا وإقليميا بواقع 3.6 نقطة و3.5 نقطة على التوالي. 
وجاءت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس على مستوى دول مجلس التعاون بواقع 3 نقاط و2.9 نقطة، وفي المركزين السادس والسابع إقليميا إلى جانب المغرب وتونس اللتين حصلتا على المركز السابع مكرر إقليميا بواقع 2.9 نقطة.
واحتلت مصر التي تشهد نموا اقتصاديا قويا المركز الرابع إقليميًا بواقع 3.2 نقاط في وقت تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي انكماشا حادا.
فيما حل الأردن وإيران في المركزين 10 و11 بواقع 2.7 نقطة و2.6 نقطة على التوالي، وحل الجزائر والعراق في المركزين 12 و12 مكررا بواقع 2.4 نقطة، وجاء لبنان في المركز الـ 14 بواقع 1.9 نقطة.
وقالت المجلة في تحليلها إن فيروس كورونا أدى إلى تعرية اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكشف بجلاء نقاط القوة النسبية ومواطن الضعف في أسواقها كل على حدة.
وأضافت أن تقديرات الفرص المستقبلية لصندوق النقد الدولي نصف السنوية في أكتوبر الماضي غير واعدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2020 و2021 ناهيك عن التوازنات المالية الإقليمية والديون.
وقالت إن التقديرات تشير إلى أن الكويت وعمان قد شهدتا انكماشا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% و10% على التوالي، بالإضافة إلى ان فرص تحقيق هذين الاقتصادين اي انتعاش في 2021 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة، مع توقعات بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي لن يتجاوز 0.65%، فيما يتوقع أن تعاني عمان انكماشا إضافيا بنسبة 0.55%، خلافا لمتوسط النمو المتوقع لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3%.
وقالت المجلة ان مصر على النقيض من ذلك، حيث برزت خلال 2020 كسوق نمو لا تتحدى الاتجاهات الإقليمية فحسب، بل العالمية أيضا، فضلا عن اختطافها تفوق أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر ميد للتعافي، برغم انخفاض مستوى الاهتمام الذي أولته حكومتها لبناء قدرات اختبار الفيروس.
وأضافت أن القوة الاقتصادية للبلاد تستمد الزخم من تقديمها لأهم حزمة تحفيز خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ونشاط المشروعات المستدام نسبيا، وتدني مستوى اعتماد الحكومة والاقتصاد الأوسع على عائدات النفط.
وبينت أن استجابة مصر للوباء تخطت إلى حد كبير مرحلة بناء البنية التحتية للاختبار لتنتقل مباشرة إلى جهود توزيع اللقاحات، وتتبع المغرب وتونس عن كثب اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التعافي رغم ان كلتيهما لا تعتمد كثيرا على النفط، فضلا عن تواضع إجراءات اختبار الفيروس والحد من انتشاره.
أما لبنان الذي يعاني من أزمته السياسية والاقتصادية المتفاقمة باستمرار فقد ظل في أسفل المؤشر.
ومع ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر صاحبة نصيب الأسد في تحفيز الانتعاش بعد الوباء، ناهيك عن كونها صاحبة اكبر مشاريع من حيث القيمة في مرحلة تقديم العطاءات.
ومع ان ذلك ليس ضمانا لتحفيز المصروفات في المستقبل، الا انه يوفر مؤشرا لنشاط السوق المحتمل.
وقالت المجلة إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أيضا المساهم الأكبر في الاستثمارات التي تتركز على اختبارات فيروس كورونا في المنطقة، فضلا عن بعض الخطط لنشر اللقاحات الأكثر تقدما.

عدد الزيارات : 585 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015