> برلمانيات

الحميدي يقترح تشكيل لجنة خماسية لاسترداد المال العام في قضايا الفساد بالداخل والخارج


الحميدي يقترح تشكيل لجنة خماسية لاسترداد المال العام في قضايا الفساد بالداخل والخارج


أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا برغبة تشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء تشكل من رئيسي لجنة حماية المال العام واللجنة المالية، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة واثنين من خبراء المال والاقتصاد، تتولى التنسيق لاسترداد المال العام في قضايا الفساد في الداخل والخارج.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تثير قضية الفساد الإداري والسياسي بانتشارها الكثير من المشاكل، وشغل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بظاهرة تفشي سوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو استغلال نفوذ بعض شاغلي المناصب العليا في الدولة، سواء في بعض الوظائف القيادية أو من خلال الانخراط في الحياة السياسية، بل وامتد إلى مرافق هامة في الدولة.

كل ذلك أدى إلى فقد المصداقية في الأداء أو التقيد بالقوانين، محصلة الحرام من المال فتضخمت ثروات البعض، بداية الظهور في البذخ في الإنفاق والتكسب من المشروعات مصحوبة بتهريب الثروات الوطنية وفتح حسابات لغسيل الأموال.

وفي ظل صور من الفساد الإداري في البعض من جهات العمل. تكشفت مظاهرة في بلاغات عن الكثير من قضايا المساس بالمال العام أو إهداره.

ورغم تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مصحوبة بإجراءات تقارير اللجان. وعلى ضوء التوصيات التي تصدر بضرورة محاربة الفساد والقضاء على كافة صوره لذلك أنشئت لجنة حماية المال العام واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة إلى جانب لجان التحقيق في وقائع فساد بعينها نجم عنها الكثير من التوصيات لم تجد لها التنفيذ لصعوبة ملاحقة سراق المال العام في حساباتهم خارج البلاد.

وإلى جانب تلك الجهود صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بتوافق السلطتين في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. والتي مازالت تعاني الكثير من الصعوبات القانونية والإجرائية في ملاحقة استرداد المال العام ممن قاموا بتهريبه خارج البلاد وفي أكثر من دولة، كان من الصعب ملاحقته والكشف عنه لاسترداده.

لذلك وسعياً لتوحيد الجهود وإرساء القوانين، وتحقيقاً لمزيد من التعاون المحقق لتبادل الخبرات واستقاء المعلومات ومكافحة ظاهرة انتشار الفساد وهو ما يؤدي من خلال التعاون المشترك بين السلطتين إلى إمكان الوصول إلى إرساء قواعد واتفاقيات كاملة تمثل أساس المكافحة ونظم المتابعة وأصول التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبني توحيد التشريعات الحاسمة للقضاء على ظاهرة الفساد وإجراء استرداد الأموال المنهوبة والمسروقة المهربة إلى خارج البلاد.

ولما كان لهذا التعاون سنده من الدستور والواقع وفقاً لنص المادتين (17، 50) من الدستور (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، يقدم نظم الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً للأحكام الدستور) التعاون من منطلق استهداف الجميع الصالح العام في البلاد، والتعاون في إصدار القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، وإنشاء لجنة حماية المال العام ولتحقيق مزيد من إجراءات حماية المال العام والصالح العام معاً.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
"تشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء تشكل من رئيسي لجنة حماية المال العام واللجنة المالية والاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة واثنين من خبراء المال والاقتصاد، تتولى التنسيق في قواعد استرداد المال العام في قضايا الفساد في الداخل والخارج، والاستعانة بمكتب أو أكثر من المكاتب العالمية المتخصصة في تتبع الحسابات المرتبطة بقضايا الفساد وإجراءات استردادها، وموافاة مجلس الأمة بتقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال اللجنة."

عدد الزيارات : 543 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015