النيابة العامة ترفض شمول محكومي قضايا أمن الدولة بعفو أميري

منصور الشمري – القبس الإلكتروني

علمت «القبس الإلكتروني» أن النيابة العامة رفضت مقترحاً تم رفعه من قطاع السجون والمؤسسات الإصلاحية «بشمول محكومي قضايا جنح أمن الدولة المدانين والمحبوسين بمكرمة العفو الأميري» بمناسبة الأعياد الوطنية أسوة بالمحكومين في القضايا الأخرى والذين يستفيدون من المكرمة الأميرية من خلال الإفراج الفوري أو تخفيض المدة الى النصف أو الربع.

وقالت مصادر أمنية لـ«القبس الإلكتروني» إن من أسباب الرفض أن مكرمة العفو هي اختصاص أصيل لسمو أمير البلاد ومن صلاحياته إصدار العفو العام أو العفو الخاص في أي وقت وفق ما يراه سموه دون ارتباط بوقت معين أو مناسبة معينة على عكس العفو الأميري المخصص للسجناء بمناسبة الأعياد الوطنية.

وكان المقترح الذي رفعه قطاع المؤسسات الإصلاحية إلي النيابة العامة في مارس الماضي تضمن الطلب بإمكانية شمول المتهمين بقضايا جنح امن الدولة بمكرمة العفو الأميري بمناسبة الأعياد لا سيما القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الإساءة للذات الأميرية أو الإساءة إلى الدول أو رؤساء الدول الصديقة أو إذاعة أخبار كاذبة تزعزع الأمن السياسي أو الاقتصادي للبلاد وانها لن تشمل المدانين في قضايا الارهاب او تقويض نظام الدولة او حمل السلاح او الاشتراك في اعمال عدوانية

جدير بالذكر «أن قواعد العفو الأميري تحظر إدخال المدانين في قضايا أمن الدولة ولا تشملهم المكرمة الأميرية».

من جانب آخر شرعت لجان العفو الأميري العمل وفق القواعد ببحث الملفات التي ينطبق عليها شروط العفو تمهيدا لإعداد ورفع الأسماء حيث يستثني منها جرائم القتل دون وجود تنازل وجرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم المال وحقوق الغير دون وجود تنازل.